مصر للمعلوماتية تستقبل وفداً من سفارة فرنسا لعرض منح دراسة الماجستير والدكتوراه في الخارج
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نظمت جامعة مصر للمعلوماتية ندوة تعريفية وجلسة تنويرية لطلابها وأعضاء هيئة التدريس، بحضور ممثلين من سفارة فرنسا بالقاهرة، جاء في مقدمتهم السيدة ماري هوغ، مسؤولة مشروع التعاون الأكاديمي، والسيد أرنو بولينج، مسؤول مشروع التعاون العلمي، لعرض مجموعة متنوعة من الدراسات الأكاديمية وبرامج التنقل المتاحة بين الجانبين.
كما وفرت الجلسة أيضاً منصة للمناقشة المفتوحة وجلسة أسئلة وأجوبة للحضور، مما سمح للمشاركين بالإجابة على أي استفسارات قد تكون لديهم.
أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، على أهمية عقد هذا اللقاء التعريفي من جانب ممثلين من سفارة فرنسا بالقاهرة لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لمعرفة المنح الدراسية المقدمة لدراسة الماجستير والدكتوراه في فرنسا، حيث يعد ذلك تتويجاً لجهود العمل المشترك لمؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية.
وأوضحت الدكتورة ريم بهجت، أن هذه الجلسة والندوة التعريفية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي على مستوى الطلبة والباحثين بين جامعة مصر للمعلوماتية ودولة فرنسا لتفعيل قيم الشراكة العلمية والحضارية فيما بين الجانبين.
وقالت الدكتورة أمل الجمال، رئيس قسم هندسة البرمجيات بكلية علوم الحاسب والمعلومات ورئيس العلاقات الدولية بجامعة مصر المعلوماتية :" تأتي هذه الجلسة التعريفية في إطار سعي جامعة مصر للمعلوماتية لبناء بيئة تعليمية داعمة وبناء شبكة تواصل فعالة مع المجتمع الأكاديمي المرموق على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز فرص عقد اتفاقيات مثمرة لصالح طلاب الجامعة في مختلف الأصعدة".
وأضافت الدكتورة أمل الجمال :" أن جامعة مصر للمعلوماتية تسعى من خلال خططها المتطورة واستراتيجيتها للوصول لمخرجات تعد الخيار الأمثل لسوق العمل، مع بناء علاقات أكاديمية وعلمية دولية لخريجها".
واستهلت ماري هوغ، مسؤولة مشروع التعاون الأكاديمي، وأرنو بولينج، مسؤول مشروع التعاون العلمي، الاجتماع بعرض تقديمي حول المشاريع القائمة والمستقبلية بين سفارة فرنسا وجامعة مصرللمعلوماتية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص المختلفة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لاكتشاف برامج التعاون والتنقل المحتملة عبر البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وكذلك المنح الدراسية المختلفة المقدمة للدراسة في فرنسا.
وأعرب ممثلي سفارة فرنسا بالقاهرة، عن سعادتهم بالتواجد في جامعة مصر للمعلوماتية للمشاركة في هذا اللقاء، مؤكدين على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، وما يجمعهما رؤى مشتركة في قطاعات عديدة حيوية وهامة والتي من بينها التعاون الثقافي والأكاديمي والمعرفي والحضاري بين الشعبين الصديقين منذ عشرات العقود. كما أشادوا بالاهتمام الكبير الذي توليه الجمهورية الجديدة للعلم والعلوم والثقافة والفنون والإبداعات البشرية.
يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة مصر للمعلوماتیة مشروع التعاون سفارة فرنسا
إقرأ أيضاً:
سفارة ألمانيا تشهد حفل توقيع يوم التعاون المصري الألماني للتنمية
نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، وبحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وسعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، يورجن شولتس، قام اليوم كل من بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد مصر) بتوقيع العديد من اتفاقيات تمويلية وفنية، وذلك خلال حفل توقيع أقيم بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة.
وقّعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر (جي اي زد) مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم عقد تنفيذي، لمشروع: "الدعم الفني للمبادرة الشاملة للتعليم الفني مع مصر - المرحلة الثانية" (TCTI II) بتكلفة قدرها 16.31 مليون يورو.
تهدف المرحلة الثانية من هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة وجودة وملاءمة نظام التعليم الفني في مصر. ومن المقرر أن يمتد هذا المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، حيث يُعتبر مكوّنًا حيويًا من المبادرة المصرية الألمانية "المبادرة الشاملة الجديدة للتعليم الفني والتقني (NCTI)" التي أطلقت عام 2018.
تشمل الأنشطة تطوير آليات رقمية للتخطيط المالي والمراقبة لضمان تخصيص الموارد بفعالية واستدامة استراتيجية الإصلاح TE 2.0. كما يتضمن المشروع إنشاء عمليات تقييم وشهادات موثوقة ومضمونة الجودة لتوافق مهارات الطلاب مع متطلبات سوق العمل الوطني والدولي. بالإضافة إلى تنفيذ أنظمة تخطيط قائمة على الأدلة في المدارس الفنية لتلبية احتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية.
كما سيتم إدخال أساليب تعليم رقمية مبتكرة لتعزيز الوصول المتساوي إلى التعليم الفني وتوسيع الفرص، خاصة للطالبات في مجالات مختارة.
كما قام بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) اليوم في القاهرة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري بتوقيع اتفاقيات تمويل لمشروعين:
مشروع "الدعم المالي للمبادرة الشاملة للتعليم الفني - المرحلة الثانية" (FCTI-II)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تبلغ مساهمة ألمانيا 32 مليون يورو في شكل مساهمة مالية.
يهدف المشروع، باعتباره المرحلة الثانية إلى تحسين العرض الكمي والنوعي للتعليم الفني والتقني في مصر. ستُستخدم أموال المنحة في تمويل المباني الخضراء (بناء وتجديد) والمعدات لتأسيس ما يصل إلى ثلاثة مراكز اختصاص (CoC).
ستعمل مراكز التميز بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لتقديم تعليم تقني وعملي عالي الجودة متوافق مع احتياجات سوق العمل. وسيكون لكل مركز اختصاص تركيز قطاعي محدد وسيقدم برنامجًا تعليميًا عامًا لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى برنامج تخصصي لمدة عامين. كما ستعمل مراكز الاختصاص كمراكز معرفية للمدارس الفنية المرتبطة بها، والتي ستستفيد بدورها من أعمال التجديد والمعدات.
تعتمد مصر على قوى عاملة ماهرة بشكل كبير، حيث يلعب نظام التعليم الفني دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التوظيف. على مدار سنوات عديدة، قدم التعاون التنموي الألماني دعمًا ناجحًا لمصر في تنفيذ استراتيجية التعليم الفني 2.0، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز العرض التعليمي عبر المساعدة الفنية.
ويهدف التعاون الألماني من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر (جي اي زد) وبنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) بالتعاون مع الحكومة المصرية إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والجندرية عند التخطيط والتمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع التعليم الفني. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التعاون التنموي المصري الألماني في هذا القطاع قد تجاوز 150 مليون يورو.
مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتقديم خدمات تعليمية وصحية/تغذوية ذات جودة لتعزيز التماسك الاجتماعي والصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المضيفة لهم"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP). تبلغ مساهمة ألمانيا في شكل مبادلة ديون 29 مليون يورو.
يهدف المشروع إلى تحسين وصول نحو 600،000 من غير المصريين وأعضاء المجتمعات المستضيفة، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، إلى المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية ذات الجودة باستخدام نهج "العلاقة بين التنمية الإنسانية وصلتها بالسلام" (14.8 مليون مستفيد بشكل غير مباشر). تشمل الأنشطة تقديم وجبات مغذية للأطفال في المدارس، وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المدارس، والتحويلات النقدية المشروطة، وتحسين المهارات المهنية وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء القدرات، والتواصل المجتمعي لتغيير السلوك. تستهدف هذه الأنشطة مناطق متعددة، تشمل - ولكن لا تقتصر على - القاهرة الكبرى، وصعيد مصر، والساحل الشمالي.
يمثل خفض الدين الخارجي أولوية كبيرة لحكومة جمهورية مصر العربية، ويساهم التعاون التنموي الألماني من خلال بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) في تحقيق هذا الهدف عن طريق اتفاقيات مبادلة الديون. ومنذ عام 2004، تم الاتفاق على مبادلات ديون ثنائية بقيمة نحو 484 مليون يورو لدعم تطوير قطاعات المياه والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، وتعزيز صمود السكان والمجتمعات في مصر.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء