وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع لتنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا من إدارة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من تدخلات على كافة المحاور الخمسة للمشروع وهي محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، محور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات النمو السكاني بنحو 46% في الفترة من 2017 إلى 2023، حيث انخفضت المعدلات من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023. كما انخفضت بنسبة 10% بين عامي 2022 و2023 حيث وصلت في 2023 إلى 1.4% وهي أقل معدلات نمو الزيادة السكانية خلال الـ50 عاما الأخيرة.
وتضمن التقرير عرضًا شاملًا من المرصد الديموجرافي أوضح أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ نحو 2 مليون مولود، فقد سجل انخفاضًا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018 و7% مقارنة بعام 2022.
وتعتبر هذه النتائج تتويجًا لجهود الدولة المصرية في خفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الدولة عددا من الخطوات، علي رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان.
وأكدت السعيد أن المشروع القومي لتنمية الاسرة يقوم علي مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية ويستهدف تحسين خصائص السكان بشكل اساسي، وأضافت السعيد أن ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العامله علي ملف القضية السكانيه فضلا عن زيادة الوعي لدي المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الانجاب بما يسهم في تحسين اوضاعة المعيشية
كما وجهت الدكتورة هالة السعيد بسرعة استحداث محور منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاسبوع الماضي في احتفالية المرأة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروع القومی لتنمیة الأسرة المصریة لتنمیة الأسرة معدلات النمو
إقرأ أيضاً:
سيمنار حول "آفاق تنمية قطاع السياحة المصري" بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025/2024 حول "آفاق تنمية قطاع السياحة المصري" تحت مظلة مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة الدكتور هشام زعزوع - وزيـــر السيــــاحـــة الأسبق، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
وذلك بحضور أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء وأساتذة التخطيط والاقتصاد والسياسة.
في مستهل الحلقة أوضح الدكتور علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بمقومات المنظومة السياحيه المصرية باعتبارها قاطرة من قاطرات التنمية في مصر، فضلا عن الآثار المترتبة على خفض قيمة العملة على مستقبل تنافسية قطاع السياحة المصري في ضوء المشروعات السياحية الإقليمية الجارية.
من جانبه أشار الدكتور هشام زعزوع إلى أن مصر تمثل الوجهة السياحية الأكثر تنوعًا عالميًا في ظل ماتتمتع به من تعدد في المنتجات السياحية كالسياحة الثقافية، والشاطئية، والبيئية، والعلاجية، مما ساهم في جعلها أكثر استدامة وأقل عرضة للتقلبات الاقتصادية، وهو ما يعكس قدرة مصر على جذب المزيد من السياح من مختلف الأسواق العالمية، مما يدعم استراتيجياتها التنموية في القطاع السياحي، مشيرا إلى عدد من المشروعات القومية السياحية، ومنها إنشاء مدينة الجلالة، وتطوير منطقة العلمين الجديدة، وإعادة إحياء مشروع "التلفريك السياحي" في سانت كاترين.
ولفت زعزوع إلى ضرورة إجراء رصد علمى دقيق لمساهمة القطاع السياحى فى الاقتصاد المصرى باستخدام الحسابات القومية للسياحة باعتبارها الأداة الإحصائية التي تُمكن الحكومات من قياس الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة على الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يستدعي التكامل الشامل بين الجهات الحكومية في جمع البيانات، وكذلك تعزيز الرقمنة في قطاع السياحة لضمان دقة الإحصائيات، فضلا عن تطوير منهجيات إحصائية تتماشى مع المعايير الدولية لضمان شفافية التقارير، مشيدا بدور معهد التخطيط القومي في هذا الشأن باعتباره أحد أهم المراكز البحثية الرصينة.
وبشأن الإجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بمقومات المنظومة السياحية المصرية أشار وزير السياحة الأسبق إلى ضرورة إنشاء نظام رقمي موحد لتتبع وتحليل بيانات السياحة في الوقت الفعلي، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، مثل وزارة السياحة والبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية على تحليل البيانات السياحية واستخدام أدوات التنبؤ الاقتصادي لتحسين السياسات الاقتصادية
وفي ختام الحلقة تم التأكيد على أهمية تحديد مستهدفات قابلة للتنفيذ في القطاع السياحي وآليات لتحقيق تلك المستهدفات، وتحسين تجربة السائح من خلال رفع الوعي وإدماج مقومات مصر السياحية وسلوكيات التعامل مع السائحين في المناهج الدراسية، إلى جانب العمل على وجود سوق منظم للرحلات للسيطرة على تجربة السائح في جميع مراحلها، وكذلك ضرورة وجود أجندة سياحية وثقافية ثابتة، فضلًا عن إعادة ترتيب أولويات الاستثمار في قطاع السياحة مع التركيز على المناطق الإسلامية التاريخية.