وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع لتنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا من إدارة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من تدخلات على كافة المحاور الخمسة للمشروع وهي محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، محور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات النمو السكاني بنحو 46% في الفترة من 2017 إلى 2023، حيث انخفضت المعدلات من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023. كما انخفضت بنسبة 10% بين عامي 2022 و2023 حيث وصلت في 2023 إلى 1.4% وهي أقل معدلات نمو الزيادة السكانية خلال الـ50 عاما الأخيرة.
وتضمن التقرير عرضًا شاملًا من المرصد الديموجرافي أوضح أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ نحو 2 مليون مولود، فقد سجل انخفاضًا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018 و7% مقارنة بعام 2022.
وتعتبر هذه النتائج تتويجًا لجهود الدولة المصرية في خفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الدولة عددا من الخطوات، علي رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان.
وأكدت السعيد أن المشروع القومي لتنمية الاسرة يقوم علي مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية ويستهدف تحسين خصائص السكان بشكل اساسي، وأضافت السعيد أن ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العامله علي ملف القضية السكانيه فضلا عن زيادة الوعي لدي المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الانجاب بما يسهم في تحسين اوضاعة المعيشية
كما وجهت الدكتورة هالة السعيد بسرعة استحداث محور منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاسبوع الماضي في احتفالية المرأة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروع القومی لتنمیة الأسرة المصریة لتنمیة الأسرة معدلات النمو
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على منحة كورية بـ7.7 مليون دولار لتنمية السياحة الثقافية في الأقصر
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، حول مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر»، بمنحة تبلغ 7.7 مليون دولار مقدمة من كوريا الجنوبية.
جاءت الموافقة بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والسياحة والطيران المدني، والعلاقات الخارجية، والتي أكدت أهمية المشروع في الحفاظ على الإرث الثقافي وتعزيز موارد السياحة المستدامة في مدينة الأقصر.
ويهدف المشروع إلى دعم القدرات المؤسسية للمستثمرين في المجال الثقافي، وتحسين موارد السياحة التراثية، بالإضافة إلى ترميم صرح «رامي سيوم»، وإعداد خطة متكاملة لحفظ التراث الثقافي بالأقصر.
ويتضمن المشروع، الممتد على مدار خمس سنوات (2023 - 2027)، تطوير متحف الأقصر وموقع النصب التذكاري التراثي، عبر التوثيق الرقمي للآثار، ودعم إنتاج المعدات والمحتوى الرقمي، وتحديث أساليب العرض داخل المتحف، إلى جانب إنشاء هيكل مؤقت لمعالجة وحفظ القطع الأثرية، ودعم الأبحاث والتحليل العلمي، والتدريب الميداني.
وأشادت اللجنة البرلمانية المشتركة بالاهتمام الرئاسي الكبير بمدينة الأقصر، معتبرة أن المشروع يعكس التوجه نحو تحقيق تنمية سياحية وثقافية مستدامة تتناسب مع مكانة المدينة كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية، مشيرة إلى مردود إيجابي كبير في ربط البر الشرقي بالغربي وتطوير المناطق الأثرية لزيادة التدفقات السياحية.