عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الدراما مهمة للتوعية بالحقوق والواجبات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ الدراما لها دور مهم في نشر التوعية الحقوقية وتعريف كل مواطن بحقوقه وواجباته.
التوعية الحقوقية في الدراما الرمضانيةوأوضحت عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه لا يمكن إنكار دور الدراما والفن في الارتقاء بالمجتمعات ودورها التوعوي فيما يخص حقوق الإنسان، والمساهمة في إنشاء تشريعات لتنظيم بعض الأمور أو تفعيل بعض القوانين الموجودة، وتعمل الشركة المتحدة جاهدة على استغلال هذا التأثير في أعمالها الدرامية.
ولفتت إلى أنّ شهر رمضان هو الوقت الأنسب لتناول القضايا المهمة التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، نتيجة نسبة المشاهدة العالية خلال هذا الشهر للأعمال الدرامية، بالتالي تتمكن الدراما من خلق التوعية حول موضوع معين أو فتح المجال لمناقشته قانونيا واصدار تشريعات أو ما شابه.
وأكدت أنّ المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمّن دور دراما رمضان في هذا الملف، لذلك يعمل كل عام على توزيع جوائز للأعمال الدرامية ذات التأثير الملحوظ على أرض الواقع، والتي تمكنت من عرض ومناقشة القضايا بشكل مهني ومحكوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان دراما المتحدة القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انتخاب مستشار عُماني عضوًا بـ"لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
وجاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين. وقد شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، وهم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء، وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
يشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/2023).