ورشة خطاب الكراهية أسبابه دوافعه مناهضته
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دعا الاستاذ مصطفى حسن موسى الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه ممثل والي ولاية النيل الابيض كل فئات المجتمع للعمل على نبذ خطاب الكراهية وزرع المحبة والود بين أفراد المجتمع للعيش في أمن وسلام . جاء ذلك لدى مخاطبته بقاعة الإدارة القانونية بكوستي أمس، ورشة ” خطاب الكراهية أسبابه دوافعه تناميه مكافحته واستراتيجية مناهضته ” ، التي نظمتها الإدارة القانونية بولاية النيل الابيض بالتعاون مع أمانة الحكومة بالولاية بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية وقيادات الأجهزة الشرطية والأمنية والعدلية وقيادات الخدمة المدنية والإدارة الأهلية والأئمة والدعاة والباحثين الاجتماعيين والمحامين والإعلاميين .
خلال اجتماع الورشة، تم التأكيد على أهمية التركيز على إعداد توصيات ومبادئ تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز قيم الاحترام والتسامح في المجتمع. أعلنت حكومة الولاية التزامها بتبني تلك التوصيات وتنفيذها بغرض تحقيق الأهداف المنشودة، والتشجيع على محاربة خطاب الكراهية. وأعرب الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض عن سروره بالتعاون مع الإدارة القانونية في تنفيذ هذه التوصيات، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز التنمية والتقدم في الولاية.
وشدد على أن معظم الأزمات التي شهدتها الولاية ناجمة عن خطاب الكراهية وعدم قبول الآخر والصراعات الاجتماعية، ودعا الخبراء المشاركين في الورشة إلى وضع خطة عمل تعمل على تعزيز التسامح والتعايش في المجتمع وتعزيز ثقافة السلام في المناهج التعليمية. وأشار رئيس الإدارة القانونية بولاية النيل الأبيض إلى أن الورشة تهدف إلى وضع استراتيجية لمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح في المجتمع، وتركز على التأكيد على قيم الاحترام والتعاون بين مختلف فئات المجتمع. وتم خلال الورشة عرض ورقة بحثية تناولت أسباب ودوافع خطاب الكراهية وكيفية مكافحته ومناهضته، مؤكدًا على أن خطاب الكراهية يمكن أن يفتح أبواب العنف في المجتمع.
وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد أخطر الوسائل في نشر خطاب الكراهية . بينما تطرق دكتور معاوية ابوقرون مقدم الورقة لمفاهيم وتعريف خطاب الكراهية وأسباب تناميه في ظل الظروف الراهنة بسبب الحرب والمفهوم القانوني لخطاب الكراهية .
سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الإدارة القانونیة خطاب الکراهیة فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
المفوضية تختتم ورشة العمل حول إجراءات توزيع «بطاقة الناخب»
اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها على مدى يومين، خلال الفترة من 22 إلى 23 أبريل 2025، واستهدفت منسقي التدريب بمكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، وركزت على “تعزيز قدرات المشاركين في تنفيذ إجراءات توزيع بطاقة التاخب”.
وشهد ختام الورشة التدريبية، حضور مدير إدارة العمليات الميدانية الصادق الزكار، ورئيس قسم التدريب والإجراءات عبدالباسط النفاتي، حيث أشادا “بمدى تفاعل المشاركين وأهمية هذه الورش في رفع كفاءة الكوادر الوطنية”.
وتضمنت الورشة، في يومها الثاني، “مراجعة شاملة لمحاور اليوم التدريبي الأول، وتناولت مفاهيم التسوية والمتابعة في نهاية عملية توزيع بطاقات الناخبين، إلى جانب استعراض الدروس المستفادة من عملية التوزيع التي نُفذت في المجموعة الأولى، كما اختُتم البرنامج بمحاكاة تطبيقية لإجراءات توزيع البطاقات، هدفت إلى ترسيخ المفاهيم النظرية وتحقيق الجاهزية الكاملة لدى المتدربين”.
وتأتي هذه الورشة التدريبية “ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها المفوضية في إطار استعداداتها للمرحلة القادمة من انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية، وضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية”.