الجامعة العربية تُسلم مرافعة مكتوبة لـ«محكمة العدل» حول طبيعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأمانة العامة للجامعة قامت بتسليم نسخة من مرافعتها المكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، بمقرها في لاهاي، وذلك في إطار القضية المتعلقة بإصدار فتوى قانونية حول طبيعة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وآثاره والتبعات القانونية المترتبة عليه.
أخبار متعلقة
الجامعة العربية والولايات المتحدة يصدران بيانا مشتركا حول الحوار الاستراتيجي
«أبو الغيط» و«بلينكن» يفتتحان الحوار الاستراتيجي بين الجامعة العربية والخارجية الأمريكية
إطلاق حوار استراتيجي بين «الجامعة العربية» والولايات المتحدة الأمريكية
وقال رشدي إن محكمة العدل الدولية تنظر في هذا الموضوع تنفيذًا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن الأمانة العامة للجامعة قد أخذت على عاتقها اعداد المرافعة المكتوبة بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى، وبمتابعة مباشرة من الأمين العام أحمد أبوالغيط، بالنظر للأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المعركة القانونية والدبلوماسية.
وأوضح رشدي أن المرافعة تضمنت، بالأدلة والحيثيات، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته من احتلال إسرائيلي متواصل، واستيطان استعماري مستمر، ومن تطبيق لنظام التمييز والفصل العنصري (الأبارتهايد)، بما ينطوي عليه من انتهاكات وجرائم ممنهجة تنتهك بصورة جسيمة كافة قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن النضال في ميدان القانون الدولي يُعد ذا أهمية كبيرة في تثبيت الحقوق الفلسطينية، وتحميل إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية، فضلًا عن التبعات السياسية، لمُباشرتها على مدى عقود نظام احتلالٍ ينطبق عليه توصيف الفصل العنصري.
وأوضح رشدي أن عدداً من الدول العربية، وكذا الدول الصديقة، سوف تقوم بتقديم مرافعات مكتوبة تُدعم الموقف الفلسطيني، وتُفند الحجج التي يتركز عليها الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الجامعة العربية العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي زي النهاردة الجامعة العربیة
إقرأ أيضاً:
خطوة جبارة ومرعبة للكيان الإسرائيلي ..9 دول تعلن عن تشكيل تكتلا لدعم إقامة دولة فلسطينية
وجرى إعلان تأسيس المجموعة خلال مؤتمر عُقد في مدينة لاهاي في هولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وذكر البيان، أن ممثلي الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي أكدوا، أن عمل المجموعة "سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير".
كما أعربوا عن "حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدوا رفضهم "الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية"، مجددين التزامهم "بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات، أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ"منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددوا على التزامهم، كذلك، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وأكدت الدول المؤسسة، امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم "A/RES/ES-10/24" الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، الذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
كما قال ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي"؛ إنهم سيواصلون "اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي، والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول