منظومة رد الأعباء التصديرية.. 1100 شركة تقدم أوراقها للاستفادة من البرنامج
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة، موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، واستعراض المنظومة الرقمية الجديدة لرد الأعباء، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأماني الوصّال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بما يُسهم فى زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية للنهوض بملف الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها أن تُسهم فى تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة.
وفي غضون ذلك، وجّه رئيس الوزراء وزيري المالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المُصدرين للتوافق حول مقترحات تُسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، واقتراح أسواق جديدة للتصدير، بالتوازي مع ما تتخذه الدولة من جهود لتعميق الصناعة المحلية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات الخاصة برد الأعباء التصديرية، فإنه جار العمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير، كما أن المنظومة تتيح إمكانية إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.
وفيما يتعلق باستجابة الشركات لبرنامج رد الأعباء التصديرية، قال وزير المالية إنه حتى الان قدمت 1100 شركة أوراقها للاستفادة من البرنامج في المرحلة السابعة، من بينها 100 شركة تتقدم لأول مرة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية الخاصة برد الأعباء التصديرية، مشيرة إلى أن أهداف هذه المنظومة تتمثل في تطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات فيما يخص برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يُحقق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأوضحت أن المنظومة تُسهم في إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصُنّاع القرار في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها، كما أنها تتسم بالفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين، وتُحقق شفافية كاملة في الإجراءات والمعلومات للمُصدرين المتعاملين مع الصندوق سواء أفراد أو شركات.
كما استعرضت الدكتورة هدى بركة مكونات المنظومة والجهات التي تم ربطها مع صندوق تنمية الصادرات حتى الآن والتي تشمل كلا من مصلحة الضرائب، والشهر العقاري والتوثيق، والسجل التجاري، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات، فيما يجري الربط مع مصلحة الجمارك، وهيئة التأمينات، ومن المُقرر أن تشمل عملية الربط أيضًا البنوك المصرية.
وعرضت أيضًا الخطة الزمنية لإطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية، موضحة أنه خلال شهر أبريل المقبل سيتم إطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسجيل الشركات وتقديم الميزانية وتقديم طلب المساندة، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم إرسال الدعوة الى 5 شركات لتسجيل بياناتها على المنظومة وتحميل المستندات.
وأضافت أن المرحلة التالية لعملية التسجيل، هي ما يعرف بالتكامل أي تكامل السجل التجاري والشهر العقاري والتوثيق والبيانات الضريبية، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة طلب صرف المساندة، تليها مرحلة طلب تقديم الميزانية، وتتيح المنظومة طلب الحصول على حافز إضافي والاستعلام عن الطلبات المُقدمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: توحيد الضريبة بوابة لدعم الصادرات وتخفيف أعباء المستثمرين
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توحيد الرسوم الحكومية المفروضة على المستثمرين واستبدالها بضريبة موحدة تُحسب على أساس صافي الربح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة في مجال التصدير.
وقال زكي في بيان صحفي، إن الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة، رغم تعددها واختلافها، كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، خاصة العاملة في مجال التصدير، حيث تقلل من قدرتها على التسعير التنافسي في الأسواق الخارجية، وتؤثر سلبًا على ربحيتها واستدامة أعمالها".
وأضاف: "ما تحتاجه الصادرات المصرية اليوم ليس فقط دعمًا ماليًا أو إجراءات تحفيزية، بل منظومة ضريبية مستقرة وواضحة تتيح للمصدرين التفرغ للإنتاج والتوسع والتصدير، دون مفاجآت مالية أو إجراءات معقدة تؤثر على تدفقاتهم النقدية."
وأوضح أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيكون أكثر عدالة وشفافية، حيث يربط العبء الضريبي بالقدرة الفعلية للمشروع، مضيفًا أن "من يكسب أكثر يدفع أكثر، ومن يعاني من الخسائر أو ضعف العوائد لا يُرهق برسوم ثابتة لا تراعي حجم النشاط".
ترتيب العلاقة بين الدولة والمستثمر
وأشار زكي إلى أن القرار الرئاسي يُعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والمستثمر على أسس تشاركية تعتمد على الثقة والشفافية، وهو ما سيسهم في جذب استثمارات جديدة، خصوصًا من المستثمرين الذين يبحثون عن استقرار تشريعي وضريبي.
وطالب بسرعة إصدار الآليات التنفيذية للتطبيق، مع ضرورة وجود حوار مجتمعي تشارك فيه الغرف التجارية وممثلو القطاعات المختلفة، لضمان أن تكون الضريبة الموحدة عادلة ومناسبة لكل الأنشطة، دون أن تتحول إلى عبء جديد في ثوب مختلف.
وأضاف زكي: "نحن أمام فرصة تاريخية لتحديث السياسات الاقتصادية وجعل مصر بيئة استثمار أكثر جاذبية، ونتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لتصحيح مسار التكاليف الاستثمارية وتشجيع الإنتاج والتصدير والنمو المستدام."
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية