رأى "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي" في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي أنه "إزاء تمادي العدو الصهيوني في اعتداءاته على قرى الجنوب التي بلغت ذروتها في قصف مركّز على جمعية للرعاية الصحية في بلدة الهبارية – العرقوب، الذي أدى الى تدمير المركز واستشهاد سبعة مسعفين من العاملين فيه ، وازاء ما اسفرت عنه هذه الاعتداءات من تدمير واضرار في الممتلكات الخاصة بالمواطنين، بالإضافة إلى حال النزوح من القرى، واستشهاد ابنائها، بات من حق المواطن أن يسأل، ونحن معه، لماذا تقف الدولة متفرجة على ما يجري؟ ولماذا لا تقوم بواجباتها في توفير الحد الأدنى من تقديم العون والمساعدة في المجالات الصحية والاجتماعية والمعيشية واحتضان المقيمين والنازحين من أبناء القرى؟".



أضاف البيان:"لقد أنشأت الدولة في ستينيات القرن الماضي مجلس الجنوب للاهتمام بمثل هذه الحاجات، لماذا لا يفعّل هذا المجلس بخاصة في هذه الظروف التي يحتاج فيها المواطن لكل اشكال الدعم والمساعدة. واذا كان تقاعس الدولة مرده الى عدم توافر الإمكانيات المادية، فإن ذلك يشكل سبباً اضافياً لوقف الهدر واسترداد الأموال المنهوبة للدولة من المغتصبين لها والفاسدين، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم لوضعها في خدمة الصمود الوطني وصمود المواطن، ويكون ذلك بداية تعافي المجتمع والدولة".

ورأى أن "الحكومة العاجزة عن مساندة أهل الجنوب في تحمل الصعوبات التي يواجهونها يجب ان ترحل، والحكومة العاجزة عن استعادة أموال الدولة وأموال المواطنين من بعض كبار المسؤولين الذين شغِلوا أو يشغلون مناصب كبرى يجب ان تذهب الى البيت أيضًا، فلو فكر رئيس الحكومة والخلية التي تعمل معه في كيفية استعادة أموال الدولة لوجدوا مصادر كثيرة لا تُطرق بابها اطلاقاً بسبب النفوذ أو الشراكة . ولنأخذ مثلاً الأموال المحجوزة لرياض سلامة ومجموعته في فرنسا وألمانيا وأوروبا فأين الإرادة والفعالية في استردادها؟".

تابع:"ان هذا الامتناع سواء كان كسلاً أو فعلاً متعمداً يستدعي من المسؤولين مغادرة مواقعهم والاهتمام بمصالحهم الخاصة التي تضخمت بسبب الفساد الإداري والانحطاط الأخلاقي . لقد هبت على لبنان بالأمس أخبار غير مسبوقة عن صفقات بين رياض سلامة الذي تجاوز كل مساعديه ومشاركيه في المسؤولية وعقد صفقات مع شركة " أوبتيمم أنفست " تجاوزت فيها العمولات المليارات. ومن نافل القول ان قسمًا من هذه الأموال المحجوزة أو الهائمة يستطيع تمويل جزء من الموازنة وتمويل حاجات الجنوب والبقاع الغربي وربما مناطق لبنانية عدة، وهذه المعلومات واردة في الوكالة الوطنية للإعلام – الجمعة 22 آذار 2024 . كما في جريدة "نداء الوطن" عدد السبت 23 آذار 2024- وهنا الحكومة أمام امرين : فإما أن تصدق هذه المعلومات وأما أن تدحضها حتى يعرف الرأي العام ما هو مصير أمواله وكيف تدار الأمور: هل لصالح اللصوص الكبار وأصحاب السطوة والنفوذ أو لصالح الدولة والمواطنين؟".

ختم: "لقد سلم الدكتور وسيم  منصوري الحاكم بالإنابة ملفات عدة للقضاء للاطلاع عليها وبتّها،  وحري بالقضاء ان يستنفر لوضع يده عليها والتحقيق فيها ،الامس قبل اليوم، لأن لبنان بحاجة الى أمواله كما هو بحاجة الى قضاء جريء يبدأ مسيرة استعادة الأموال المنهوبة ، وعند ذاك لن يكون بإمكان رئيس الوزراء او وزير المال القول إن لا مال لدينا نهديها للجنوب، علماً بأن الجنوب الذي يقدم الدم والغالي والنفيس فداء للوطن لا حاجة له للهدايا وانما للعدالة التي تفرض على الدولة في كل الظروف والاحوال ان تقوم بواجباتها تجاه المتضررين والمناضلين الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن لبنان". (الوكالة الوطنية) المصدر: الوكالة الوطنية

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح

 

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.

 

فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.

 

كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.

 

ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.

 


أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي


يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.

 

كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

 

 

مقالات مشابهة

  • بالصور.. رئيس الحكومة يترأس إجتماعا يضم قائد الجيش واللجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في الجنوب
  • هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
  • مجلس النواب يعقد جلسة في درنة لدعم الإعمار ومساءلة الحكومة
  • شرطة الحكومة الانتقالية السورية تستعيد الأمن في حلب وحمص
  • لبنان24 يدخل الخيام في الجنوب.. شاهدوا حجم الدمار!
  • الحكومة تكشف خطة تطوير مبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي (فيديو)
  • تحديات تواجه إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في لبنان
  • إسرائيل تواصل هدم وجرف المنازل والبساتين في الجنوب اللبناني
  • المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يحصد جائزة الحكومة الرقمية في منتدى حوكمة الإنترنت (IGF)
  • العرفي: الحكومة الجديدة اقتربت من الظهور إلى النور.. وتكالة انضم إلى معرقلي توحيد السلطة