حزب المصريين: الحوار الوطني حالة فريدة.. والحكومة حريصة على تنفيذ التوصيات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، مؤكّدًا أنَّ تحركات الحكومة الجادة تعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات.
وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الخميس، إنَّ الحوار الوطني أحدث بدوره حالة غير مسبوقة من الزخم السياسي والفكري، لا سيما وأنَّه يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، والحكومة تترجم هذا الاهتمام في صورة قرارات، ما يؤكد جدية الحكومة في التعامل مع التوصيات.
وأوضح أنَّ الاستجابة السريعة من قبل السلطة التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني إضافة إلى تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة خطوة تؤكد أن الحكومة ستكون متابعة طوال الوقت لتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، الأمر الذي يؤكد أن الحوار الوطني حالة فريدة أول مرة تشهدها الحياة السياسية الحزبية في مصر بشكلها الحقيقي.
الحكومة جادة في تعاملها مع مخرجات الحوار الوطنيوأضاف رئيس حزب المصريين، أنَّ الحكومة جادة في تعاملها مع مخرجات الحوار الوطني، ويجب على كل المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن يفتخروا بما تابعوه من مناقشات داخل الحوار الوطني فالجميع كانت الوطنية المصرية هي القاسم المشترك في مناقشاتهم، ولم تكن هناك أي خطوط حمراء لمناقشة أي قضية داخل هذا الحوار التاريخي الذي أكد للعالم أجمع أن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من اهم الدول الديمقراطية والاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وأوضح أنَّ تنفيذ توصيات الحوار الوطني ستسهم بما لا يدع مجالا للشك في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، كما أنّها تبعث برسالة مهمة للشعب المصري والمشاركين في الحوار الوطني أن الحكومة حريصة على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.
وثمن اتجاه الحكومة نحو متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، من خلال تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، الأمر الذي يضمن متابعة دقيقة لتنفيذ التوصيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني م خرجات الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني تنفيذ توصيات الحوار الوطني توصیات الحوار الوطنی تنفیذ توصیات
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب حقق إنجازاً تاريخياً في خفض العجز التجاري و الحكومة قوت مناعة الإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن “كل المنجزات التي قامت بها الحكومة، قد مكنت بلادنا من تحقيق طفرة نوعية فيما يخص التوازنات التجارية والماكرو اقتصادية”.
وأوضح رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، في جلسة تخصص الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن “المغرب حقق إنجازا تاريخيا خلال سنة 2023، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي يقدر بــ -0.6% مستقرا في -9 مليار درهم، مقابل -3.4% أي ما يقدر ب -43 مليار درهم المسجلة خلال سنة 2019.
وأشار إلى أن “الرقم المسجل حاليا يعتبر أدنى عجز للحساب الجاري ببلادنا منذ سنة 2007”.
وقال أخنوش إن “هذه المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث سجلنا بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ارتفاعا في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023، وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة”.
وسجل رئيس الحكومة “تراجع حجم المديونية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث تراجعت نسبة المديونية ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020”.
وشدد أخنوش على أن “الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”..وسنواصل العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية.
وأكد أخنوش، أن “هذه الحكومة واجهت بكل مسؤولية مختلف الإكراهات والصعوبات الظرفية الوطنية والدولية، كما تمكنت من تحسين كل المؤشرات التجارية والماكرو اقتصادية مقارنة مع عدد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما تبرزه مختلف تقارير المؤسسات الوطنية والدولية”.
وأبرز أنه “على الرغم من كل النجاحات المحققة لتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتحسين تموقعه على الصعيد العالمي، لا تزال إرادتنا السياسية قوية للرفع من أداءنا دوليا، والرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية”.
وشدد على أن “هذه الإرادة التي تجسدت من خلال تخصيص قطاع للتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الجديدة، سيعمل بتعاون وتنسيق مع القطاعات المعنية، وعلى رأسها قطاعا الخارجية والاستثمار، على بلورة تصور جديد يتلاءم وطموحنا الحكومي في هذا المجال.. بشكل سيكون له الأثر الإيجابي على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، باعتبارها أولوية وطنية نحن مسؤولون على تنزيلها بشكل لا يقبل التأخير”.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة