تقدير فلسطيني للدور العماني في دعم قضيتهم وحقوقهم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
العُمانية-أثير
أجرى معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع معالي الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الشقيقة تمّ خلال الاتصال تناول الأوضاع والمستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية والظروف المأساوية التي يعيشها قطاع غزة جرّاء الاحتلال اللامشروع لفلسطين والعدوان الغاشم من قبل إسرائيل.
وأكّد معالي السّيد وزير الخارجية أهمية توحيد الصف وتثبيت التلاحم بين كافة القوى والأطراف الفلسطينية في سبيل مواجهة مختلف التحدّيات وتحقيق المصالح العليا للدولة الفلسطينية المستقلة.
وأعرب معالي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين عن تقدير الجانب الفلسطيني لجهود سلطنة عُمان في دعم القضية والحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل واللقاءات السياسية والقانونية بما في ذلك مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية المنافية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.