تقدير فلسطيني للدور العماني في دعم قضيتهم وحقوقهم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
العُمانية-أثير
أجرى معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع معالي الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الشقيقة تمّ خلال الاتصال تناول الأوضاع والمستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية والظروف المأساوية التي يعيشها قطاع غزة جرّاء الاحتلال اللامشروع لفلسطين والعدوان الغاشم من قبل إسرائيل.
وأكّد معالي السّيد وزير الخارجية أهمية توحيد الصف وتثبيت التلاحم بين كافة القوى والأطراف الفلسطينية في سبيل مواجهة مختلف التحدّيات وتحقيق المصالح العليا للدولة الفلسطينية المستقلة.
وأعرب معالي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين عن تقدير الجانب الفلسطيني لجهود سلطنة عُمان في دعم القضية والحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل واللقاءات السياسية والقانونية بما في ذلك مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية المنافية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.