النيابة العامة تطالب بسجن روبياليس ودفع تعويض لهيرموسو في قضية القبلة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
طالب مكتب المدعي العام للمحكمة، في إسبانيا، بسجن المدرب الحالي للمنتخب الوطني المغربي النسوي، والسابق لإسبانيا خورخي فيلدا، جراء تورطه في “فضيحة” قبلة روبياليس لهيرموسو
وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد طالبت النيابة العامة الإسبانية، الحكم بالسجن لمدة سنة ونصف، لارتكاب جريمة الإكراه، على المدرب السابق لمنتخب إسبانيا للسيدات، والحالي للمنتخب المغربي النسوي، خورخي فيلدا، ومدير التسويق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، روبين ريفيرا، والمدير الرياضي لفريق الرجال، ألبرت لوك.
وفي السياق ذاته، طالب مكتب المدعي العام الحكم بالسجن لمدة عامين ونصف على الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بتهمتي الاعتداء الجنسي والإكراه في قضية القبلة التي منحها للاعبة دون رضاه، جيني هيرموسو بعد نهائي كأس العالم في سيدني، في غشت الماضي.
وبالإضافة إلى عقوبة السجن، يطلب المدعي العام حرمان روبياليس من العمل في المجال الرياضي خلال فترة العقوبة، وسنتين من الإفراج تحت الإشراف ومنع التواصل مع اللاعبة والاقتراب منها لمسافة 200 متر لمدة أربع سنوات، كما يريد منه تعويض الدولي بمبلغ 50 ألف يورو؛ نفس المبلغ الذي يطالب به المتهمين الثلاثة الآخرين، وإن كان في قضيته، مجتمعين ومنفردين.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تعاقدت مع المدرب الإسباني فيلدا رودريغيز، لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في المرحلة المقبلة، خلفا لرينالد بيدروس، الذي انتهت مهامه، على رأس المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية.
وسبق لفيلدا رودريغيز، أن توج صحبة المنتخب الإسباني بآخر نسخة من كأس العالم للسيدات، التي أقيمت مؤخرا مناصفة ما بين أستراليا ونيوزيلندا، عندما انتصر في المشهد الختامي على إنجلترا بهدف نظيف.
كلمات دلالية المنتخب الوطني المغربي النسوي النيابة العامة الإسبانية خورخي فيلداالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المنتخب الوطني المغربي النسوي النيابة العامة الإسبانية خورخي فيلدا لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
النيابة تطالب بتشديد أقصى العقوبات للمدراء السابقين بـ”لكنان”
التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة للمدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال كل من “ج.ل” ،”ع.س.أ”,”ع.س” و المدير التقني “س.إ.م”.
كما طالبت النيابة بالغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر بأقصى العقوبات لبقية المتهمين من بينهم موظفين سابقين بالمديرية العامة ،وكذلك المطالبة بمصادرة جميع المحجوزات الصادرة عن قاضي التحقيق الخاصة بجميع المتهمين .
وتتعلق القضية بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
المتهمون حسب مادار بجلس المحاكمة انكرو التهم فيما بينهم ،وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وماترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة و اوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .
هذا وقد وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بتبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة .