عاصفة جيومغناطيسية شديدة تضرب الأرض وتلهب الشفق القطبي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ضربت الأرض عاصفة جيومغناطيسية إثر نشاط شمسي مفاجئ، مما نتج عنه ازدياد في ظاهرة الشفق القطبي واتساع مجال رؤيته على مستوى الكوكب. وتعد هذه العاصفة الشمسية هي الأشد منذ 6 سنوات تقريبا.
وتزامن هذا النشاط المفاجئ مع بلوغ الشمس ذروتها في دورة النشاط الشمسي التي تبلغ 11 عاما، ويشير العلماء إلى أنّ هذه المرحلة يُطلق عليها الحد الأقصى من الطاقة الشمسية.
في 23 مارس/آذار الجاري، أطلقت الشمس توهجا شمسيا بقوّة 1.1 درجة من فئة إكس، وهو أقوى نوع من الانفجارات الشمسية وفقا لنظام التصنيف الحديث، وحدث ذلك بسبب انفجارين متزامنين على سطح الشمس وقعا في بقعتي "إيه آر 3614″ و"إيه آر 3615" الشمسية على وجه التحديد.
والبقع الشمسية (الكلف الشمسية) هي بقع داكنة سوداء تقع على سطح الشمس وتظهر في الغلاف الجوي الأدنى (الفوتوسفير)، وتتميّز بدرجة حرارة منخفضة نسبيا عن المناطق المحيطة بها، كما تتميّز بنشاط مغناطيسي كثيف يمنع انتقال الحرارة بواسطته.
وساهمت الانفجارات التي وقعت في البقعيتن بإطلاق كتل كبيرة من البلازما والأشعة (يُشار إليها فلكيا باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي "سي إم إي") نحو الأرض. وأدى اصطدام الكتل المنبعثة مع الغلاف المغناطيسي الذي يحيط بالأرض ويحميه من الأشعة الكونية الفتّاكة إلى إضعافه، وبالتالي تمكّنت بعض الجسيمات النشطة من اختراق الغلاف الجوّي والتغلغل إلى العمق لتتفاعل مع الجزيئات وذرّات الهواء وتتشكل خطوط الشفق القطبي الساحرة على نطاقات واسعة في سماء مناطق جغرافية عدّة على غير المعتاد.
وبلغت شدّة العاصفة المغناطيسية المستوى الرابع من أصل 5 مستويات حددها العلماء للتمييز بين مخاطر وشدّة العواصف المغناطيسية التي تضرب الأرض باستمرار، ولم تصل عاصفة إلى هذا المستوى منذ سبتمبر/أيلول 2017.
يُذكر أن المستوى الرابع من العواصف المغناطيسية غير شائع نسبيا، إذ تحدث نحو 100 مرّة كل دورة شمسية مدتها 11 عاما تقريبا. وما يُميّز هذا الحدث الاستثنائي كثافة الطاقة الشمسية المنبعثة التي تزامنت مع انفجارين في بقعتين شمسيتين، ويخمّن العلماء أنّ الأرض ستشهد آثارا لنشاط شمسي متزايد خلال الأشهر القليلة القادمة، وستتجلّى على هيئة ألوان الطيف. أما خلف المستور فقد تتأثر شبكة الاتصال العالمية والأقمار الصناعية المتصلة مباشرة بالأرض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تشجيع مشروعات استخدام الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة
وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما اكد وزير الزراعة ان في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
الدكتور بن حبتور يعزّي في وفاة الشاعر الكبير الدكتور سلطان الصريمي