الأوقاف: تسليم 1.5 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام لأهالي غزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
سلمت وزارة الأوقاف، 1.5 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام اليوم للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالي غزة.
ووصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن 30 مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، و60 مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.
كما أعلنت وزارة الأوقاف اليوم، تسليم 18 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات أسوان والأقصر والفيوم وقنا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الفيوم، و4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف أسوان، و 2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الأقصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لأهالی غزة سلع غذائیة
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء