أوكرانيا والبرلمان الأوروبي يناقشان تسريع إمدادات الأسلحة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ناقش نائب وزير الدفاع الأوكراني جيغير ووفد من المجموعة السياسية لتجديد أوروبا في البرلمان الأوروبي، بقيادة فاليري هاير، احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية وتسريع توريد الأسلحة والمعدات العسكرية.
وأكد نائب وزير الدفاع الأوكراني جيغير خلال الاجتماع على الالتزام بالحفاظ على أقصى قدر من الشفافية والمساءلة أمام المجتمع والشركاء الدوليين، وخاصة البرلمانيين الأوروبيين، وهذا يعزز التفاهم المتبادل والدعم للمبادرات الدفاعية لأوكرانيا ويعزز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وأعرب جيغير عن امتنانه للبرلمان الأوروبي لدعمه تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وخاصة القرار الذي تم اعتماده في فبراير 2024 والذي يدعو إلى دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لأوكرانيا بعد عامين من الحرب واسعة النطاق وزيادة المساعدات العسكرية لوقفها العدوان الروسي المسلح.
وناقش الطرفان الاحتياجات العاجلة لقوات الدفاع، وتسريع توريد الأسلحة والمعدات اللازمة، بالنظر إلى الوضع الحالي في ساحة المعركة وزيادة كثافة هجمات الجيش الروسي على البنية التحتية المدنية والحيوية في أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أنظمة الدفاع الجوي الصواريخ بعيدة المدى أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية