مرتفعا 0.8%.. الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2213 دولارا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل أعلى مستوى جديد هذا الأسبوع، وذلك على الرغم من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بشكل كبير اليوم قبل صدور بيانات هامة.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 2213 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2194 دولار للأونصة.
ويأتي هذا بعد ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.7% حيث ارتفع الذهب خلال كل جلسات هذا الأسبوع ليسجل ارتفاع أسبوعي حتى الآن بنسبة 2% ومنذ بداية شهر مارس ارتفع بنسبة 8%.
ويجد الذهب الدعم حاليًا حتى تستقر أسعاره عند هذه المستويات من رغبة البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة وهو ما ظهر من إبقاء أعضاء البنك على توقعات ديسمبر الماضي بخفض الفائدة 3 مرات هذا العام، الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل ارتفاع تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 2222 دولار للأونصة.
وبالإضافة إلى هذا، هناك مخاوف من المخاطر الجيوسياسية التي لا تزال قائمة في الأسواق بشأن الحروب سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، مما يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق.
وصرح عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الأربعاء إن بيانات التضخم المخيبة للآمال الأخيرة تؤكد حالة إحجام البنك الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة على المدى القصير؛ ليحذر والر من أن البنك الفيدرالي ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى التضخم الثابت والمرونة في الاقتصاد الأمريكي.
وساعدت هذه التصريحات على دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع لأعلى مستوى منذ قرابة شهر ونصف خلال جلسة اليوم، فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى منذ 16 فبراير الماضي، حيث تقلصت توقعات الأسواق بخفض الفيدرالي للفائدة في يونيو إلى 60% بعد أن كانت متخطية 75% منتصف هذا الشهر.
ويبقى الفيصل هذا الأسبوع في بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة لقياس متى قد يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
هذا إلى جانب صدور بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية اليوم والتي تهم الأسواق بشكل كبير لمعرفة تطورات أداء قطاع العمالة الأمريكي.
إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، من المقرر أيضًا إلقاء خطابين منفصلين من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ماري دالي يوم الجمعة.
وستتم مراقبة أي إشارات من الاثنين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة عن كثب، بعد أن اتخذ أعضاء آخرون في البنك الفيدرالي لهجة متشددة إلى حد ما هذا الأسبوع.
ويذكر أن الذهب لم يتأثر سلباً بارتفاع مستويات الدولار الأمريكي اليوم وذلك بسبب تماسك السعر بدعم من عمليات شراء كبيرة من قبل الصناديق السيادية إلى جانب ارتفاع في الطلب من قبل البنوك المركزية.
ولكن بنك كومرتس بنك الألماني يرى أن سوق الذهب قد يكون حساسًا لبعض عمليات جني الأرباح إذا جاءت البيانات الاقتصادية أقوى من المتوقع واضطرت الأسواق إلى تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة في يونيو.
ونظرا لعدم وجود تفسير مقنع لارتفاع قيمة الذهب مؤخراً من وجهة نظر البنك، فإن البنك يشكك في أن الذهب سيتمكن من الحفاظ على مكاسبه على المدى القصير، ناهيك عن تمديدها أكثر.
ويذكر أن كومرتس بنك الألماني قام مؤخرًا برفع توقعاته لسعر الذهب لنهاية هذا العام ونهاية العام المقبل من 2100 دولار أمريكي إلى 2200 دولار أمريكي للأونصة، ويرى البنك أن الذهب لديه دعم كبير ولكن الارتفاع الأخير في الأسعار غير مبرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع المخاطر الجيوسياسية
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
4 أبريل.. الصحفيين تستعد لعقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات