البرلمان الياباني يقر ميزانية بقيمة 112.57 تريليون ين للعام المالي 2024
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أقر البرلمان الياباني اليوم /الخميس/ ميزانية بقيمة 112.57 تريليون ين (744 مليار دولار) للعام المالي 2024 الذي يبدأ الشهر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن الميزانية التي وافق عليها البرلمان اليوم هي ثاني أكبر ميزانية، ومخصصة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات الأمنية والتحديات الديموغرافية وتخفيف آثار التضخم وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي شهدته اليابان مطلع العام الجاري.
وتتضمن الميزانية إنفاقا دفاعيا قياسيا قدره 7.95 تريليون ين، مع سعى اليابان إلى تعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات من الصين وكوريا الشمالية.
كما قامت الحكومة اليابانية بمراجعة خطتها الأولية ومضاعفة مبلغ أموال الطوارئ إلى تريليون ين بعد الزلزال المميت الذي ضرب وسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة.
وعلى الرغم من أن الحكومة تسعى إلى خفض إنفاقها إلى مستويات ما قبل الوباء بعد أن تضخم في السنوات الأخيرة لمواجهة جائحة كوفيد-19 وأزمة تكلفة المعيشة، إلا أنها تواجه عقبات كبيرة لأنها قررت بالفعل زيادة حادة في الإنفاق على الدفاع وعلى السياسات المتعلقة بالطفل في السنوات المقبلة.
كما تعمل الشيخوخة السريعة في المجتمع الياباني على زيادة تكاليف الضمان الاجتماعي التي بلغ مجموعها رقما قياسيا وصل إلى 37.72 تريليون ين، أو نحو ثلث ميزانية الحساب العام للعام المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الياباني اليابان
إقرأ أيضاً:
قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله (صور)
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة، وكذلك بتعليق المهل المنصوص عليها في القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 المتعلقة بممارسة المكلفين، بمن فيهم الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) والقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024) المتعلقة بالضرائب والرسوم. وشمل القرار كل ما يتعلق بالموجبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى بما يرتبط بالقوانين الضريبية والرسوم وتقديم التصاريح والبيانات، وفي ما يتعلق بموجبات المكلفين وبموجب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، والرد على النتائج الأولية للتدقيق، والاعتراضات وتقديم طلبات الاسترداد الضريبية، وبمهل ممارسة موجبات وحقوق وسداد المكلفين، ومهل السريان وحقوق وسداد الضرائب وتقسيطها، وباحتساب غرامات التحقق والتحصيل، وبالمهل المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك الضرائب والرسوم.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف