التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء  اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وذلك بحضور السيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة التنسيقية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمعه بمسئولى الحوار الوطنى، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيراً إلى أن الاجتماع الأول كان قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وتم التوافق حينها على تشكيل هذه اللجنة التنسيقية، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، فهناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ.

ولفت مدبولي إلى أن هناك اهتماماً أيضاً بأن يتم التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة، مُقترحاً أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.

 

وخلال الاجتماع، تقدم ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على عقد لقاءات دورية مع اللجنة التنسيقية، ومُتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، كما ثمّن اهتمام أعضاء الحكومة ، بحضور جلسات الحوار فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

وعرض "رشوان" شرحاً تفصيلاً حول آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني فى مرحلته الأولى، كما تناول بالشرح تفاصيل ما تم في المحور الاقتصادي خلال جلسات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية، تمهيداً لعرضها على  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

و لفت المُنسق العام للحوار الوطني إلى أنه فيما يتعلق بالتوصيات الجاري صياغتها؛ فهناك بعض التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

من جانبه، أشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن كافة تحركات الحكومة في هذا الإطار تعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات، مُتقدماً بالشكر على هذا الاهتمام الكبير، ومُؤكداً أن فريق العمل يتواصل بشكل مستمر للحصول على التوصيات، للعمل على سرعة ترجمتها لخطط تنفيذية.

بدورهم قال أعضاء اللجنة التنسيقية إن الرأي العام يلقى ترحيبًا باهتمام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني، وإصدار رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ المخرجات.

وأعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم للخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، كما أشاروا إلى أن آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها ستسهم في خروجها لحيز التنفيذ بشكل أسرع.

واقترح  أعضاء اللجنة التنسيقية أن تكون هناك مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة في الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مُؤكدين في الوقت نفسه أن هناك جدية واضحة من الحكومة بتنفيذ هذه المُخرجات، مع ضرورة أن يكون هناك خططًا زمنية مُحددة لتنفيذ هذه المخرجات، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها.  

وأكد أعضاء اللجنة التنسيقية المُشتركة للحوار الوطني أن حضور الحكومة ومُشاركتها فى جلسات الحوار الوطني، يُضيف ثِقلاً للنقاشات، ويُسهل من تنفيذ المخرجات، خاصة أن هذه النقاشات تشهدُ توضيحاً أو رداً من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية.

كما أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية الإعلان بصورة مُكثفة عما يتم تنفيذه من توصيات ومُخرجات للحوار الوطني، وأن يتم الوصول إلى المواطن العادي، لكي يُدرك أن الحوار الوطني يؤتي ثماره بتنفيذ هذه التوصيات.

كما أكد أعضاء اللجنة التنسيقية أهمية عددٍ من التوصيات التى تتعلق بإقرار مجموعة من القوانين، وضرورة العمل على سرعة إصدارها، ومن ذلك قانون الإدارة المحلية، فى ظل وجود مطالب كثيرة بسرعة إصداره.

وأشار أعضاء اللجنة التنسيقية إلى أن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني بخروج عدد من التوصيات المهمة، وبدء الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات، يؤكد أهمية هذه الآلية في التوافق على عدد من الرؤى والقرارات التي تختص بالملفات المختلفة، والتي صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة، تُعبر عن مختلف طوائف المجتمع المدني وجموع المصريين.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا  سنعمل معاً على وضع أجندة تنفيذية للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضياء رشوان توصيات الحوار الوطني أعضاء اللجنة التنسیقیة الحوار الوطنی للحوار الوطنی رئیس الوزراء مجلس الوزراء من التوصیات تنفیذ هذه هذه الم م خرجات إلى أن

إقرأ أيضاً:

سفير المحافظات.. تفاصيل حضور رئيس الوزراء المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالمشروعات الذكية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، و"إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و"أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المد صوتني، وشركاء التنمية.

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلاها تقديم عرض حول الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قدمه السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة.

ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، كلمة حول أهداف التنمية المستدامة.

وعقب ذلك، تم بث مداخلات مسجلة من جانب وزراء الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وتضمنت الكلمات جهود وزاراتهم في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، حيث أشاروا لما قاموا به وتم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية، كما تم بث مداخلة أيضا لرئيسة المجلس القومي للمرأة حول جهود المجلس القومي في هذا المجال.

وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري.

ثم ألقت "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كلمة حول توطين التنمية المستدامة، والتزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

وخلال الفعاليات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.

وأشارت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، إلى أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني، كما تم استعراض التطورات الرئيسية في الإصدار الثاني من تقارير التوطين، حيث تمت الإشارة إلى أنه في الإصدار الأول تم قياس الأداء على مستوى المؤشرات فقط، بينما في الإصدار الثاني تم استخدام منهجية معتمدة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لاحتساب مؤشر مركب يقيس أداء المحافظة على مستوى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.

             
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بتطوير لوحة بيانات تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتُعد تلك اللوحة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتسهم لوحة البيانات في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر.

وعقب انتهاء العرض، ألقى "أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كلمة حول برامج التنمية المستدامة.

ثم ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، كلمة، استعرضت خلالها جهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر والمستدام.

وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.

وتسعى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة؛ لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم.

مقالات مشابهة

  • لجنة اللاجئين تعقد اجتماعاً بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس دائرة شؤون اللاجئين لمناقشة التحديات
  • "مدبولي" يناقش مُخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات بحضور الوزراء المعنيين
  • فرص تصدير واعدة بقطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
  • الحكومة تضع خطة لرفع صادرات الملابس والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية
  • الحكومة: خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
  • النواب يوافق علي تبعية لجنة المسؤولية الطبية إلى رئاسة الوزراء
  • رئيس الوزراء يناقش مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
  • رئيس الوزراء يشارك في فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
  • سفير المحافظات.. تفاصيل حضور رئيس الوزراء المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالمشروعات الذكية
  • رئيس الوزراء يلتقى نظيره الفلسطيني لبحث عدد من الملفات المشتركة