السكوري : الحكومة تحترم أرقام المندوبية وتتعامل معها بشكل جدي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن “الحكومة تحترم الأرقام التي تأتي بها المندوبية السامية للتخطيط حول التشغيل وتتعامل معها بشكل جدي ومسؤول”.
وخلال مشاركته في لقاء استضافته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا أول أمس، وحضره عدد من الوزراء والشخصيات السياسية والاعلامية المغربية، أكد السكوري، أن “هذه الأرقام الصادر عن المندوبيةهي أرقام نتاج لبحث وطني حول التشغيل يحترم المعايير الدولية ونحاسب عليها على المستوى الدولي”
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه “بفضل هاته الإحصاءات يمكن للمغرب أن يرى أرقامه لدى المؤسسات الدولية المعترف بها، ودورنا في الحكومة هو الأخذ بهذه الأقام كيفما كانت مستوياتها”.
واعتبر السكوري، أن “الأرقام التي جاءت بها المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا فيها جانب إيجابي”.
وتابع الوزير أن “البيانات الإحصائية الرسمية، التي تلتزم الحكومة باحترامها والتعامل معها بجدية، تظهر أن هناك إشارات إيجابية وسط التحديات، بما في ذلك خلق 588 ألف وظيفة في العمل المأجور، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المغرب.
مع ذلك، أشار السكوري إلى فقدان 535 ألف منصب شغل في ما يُعرف بالتشغيل الذاتي، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع غير المهيكل والمقاولين الذاتيين. هذا التغيير في سوق العمل يُعزى جزئيًا إلى البرامج الاجتماعية التي تشجع الأفراد على البحث عن الدعم المباشر بدلاً من الانخراط في أنشطة اقتصادية ذاتية.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق الوزير إلى المشكلة المتزايدة للعمل غير المأجور، خاصة في ظل تأثيرات الجفاف المستمر والتحديات التي تواجه القطاع الفلاحي والريفي. هذا الواقع يستدعي استجابات متعددة الأبعاد لدعم المتضررين وتحفيز النمو الاقتصادي.
وشدد الوزير السكوري على التزام الحكومة بمعالجة هذه التحديات بروح من المسؤولية والجدية، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لإيجاد حلول مبتكرة تضمن الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: الحكومة المصرية تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن تحركات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير شاملة ترتكز على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وذلك من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، كذلك الشراكة مع القطاع العام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.
وأشار مهني، إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات نحو مواجهة التضخم ومنها السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذاية.
وأوضح أن التحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقض بل هو تكامل بين المحاور من خلال السياسات للتنسيق بين القطاع العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل يمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.