هيت راديو تخرج عن صمتها في قضية مومو
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أصدرت إذاهة هيت راديو ، بيانا نفت فيه تورطها في الإدعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج “مومو رمضان شو” التي أذيعت بتاريخ 21 مارس 2024، حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج.
وقالت في بلاغ لها، أنها “تنفي بشدة تورطها في ارتكاب هذه الأفعال، التي تتعارض تماما مع قيمها”، مؤكدة أن “الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة”.
وأكدت أنها إلى جانب الأشخاص العاملين لديها “لا صلة لهم بهذه القضية”، نافية بشدة “وجود أي علاقة لهم بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة”.
وأعلنت إذاعة “هيت راديو” “استعدادها التام للتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح الأمور وإحقاق الحقيقة”، معبرةً عن “احترامها الراسخ لرجال الأمن والعدالة وتقديرها للعمل الجاد والمتواصل الذي يقومون به لخدمة المواطنين، والحرص على أمنهم وراحتهم”.
وسجلت الإذاعة المذكورة، الاحتفاظ “بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها من خلال ادعاءات كاذبة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وكالة مكافحة الفساد في سيئول تحيل قضية الرئيس يون للنيابة وتطالب بتوجيه التهم له
كوريا ج – أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية بسيئول قضية التمرد المرتبطة بالرئيس يون سيوك يول إلى النيابة العامة، مقدمة طلبا لتوجيه الاتهامات إليه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس أنه طلب من مكتب المدعي العام في منطقة سيئول المركزية توجيه اتهامات للرئيس يون تتعلق بقيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة، أثناء إحالة القضية.
يجدر بالذكر أن مكتب التحقيق ليس لديه السلطة لتوجيه الاتهامات مباشرة ضد الرئيس، بل يتعين عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة للقيام بذلك.
ويواجه يون اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون وآخرين لإثارة الفوضى من خلال إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة من خلال إرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يون رسميا وهو محتجز في مركز احتجاز سيئول في إويوانغ بينما تنظر المحكمة الدستورية في إمكانية تأييد أو رفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وفي حال تم تأييد الطلب سيعزل يون من منصبه، مما سيؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما، أما في حال الرفض فسيعود إلى منصبه.
المصدر: يونهاب