العراق يشرع ببناء ناقلتين جديدتين لنقل المنتجات النفطية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت شركة ناقلات النفط العراقية (الناقل الوطني)، اليوم الخميس، ارتفاع نسبة نقل المنتجات النفطية المنتجة في المصافي العراقية إلى 65% بعد دخول الناقلتين أكد وسومر إلى العمل، وفيما أكدت قرب الإعلان عن بناء ناقلتين جديدتين لنقل المنتجات، كشفت عن خطة للدخول بشراكات حقيقية مع الشركات الكبرى لاستملاك ناقلات عملاقة.
وقال مدير عام الشركة علي قيس، للوكالة الرسمية وتابعته " الاقتصاد نيوز"، إن "شركة ناقلات النفط العراقية، كانت تمتلك في السابق 29 ناقلة مختلفة الأحجام ، إلا أنه نتيجة للحروب والصراعات التي مر بها البلد دمرَ هذا الأسطول بالكامل وأصبح العراق يبيع النفط مطروحاً وليس واصلاً، ولهذا سعت شركة ناقلات النفط بعد عام 2003 لاستعادة مكانته".
وأضاف قيس، أن "الشركة تمتلك 4 ناقلات، وهي ناقلات منتجات نفطية فقط (دجلة، الفرات، شط العرب، وبغداد) وبحمولة 13 ألف طن، وفي عام 2019 وقعت عقداً لبناء ناقلتين وفق مواصفات عالمية وهما (أكد وسومر) لنقل المنتجات النفطية".
وتابع: "نحن الآن في طور التفاوض مع شركات عالمية للدخول بشراكات كبرى لغرض استملاك ناقلات، وكذلك إعادة نشاط نقل النفط الخام العراقي، إذ وصلت نسبة نقل المنتجات النفطية المنتجة في المصافي إلى 65% بعد دخول الناقلتين (أكد وسومر)"، مؤكداً: "أننا الآن في طور الإعلان عن بناء ناقلتين جديدتين لنقل المنتجات وسنحاول الوصول إلى نسبة 100% من نقل المنتجات".
وبشأن نسبة الكميات المصدرة للنفط الخام، أوضح قيس، أن "الكميات المصدرة من النفط الخام يتم بيعها عن طريق شركة تسويق النفط أي الشركات المشترية هي التي تنقل النفط لأننا نبيعه مطروحاً وليس واصلاً، إلا أن وزير النفط أكد على وجوب إعادة نشاط نقل النفط الخام العراقي بواسطة الناقلات العراقية".
ولفت إلى أن "خطة الشركة المستقبلية تتمثل ببناء ناقلتين للمنتجات النفطية والدخول بشراكات حقيقية مع الشركات الكبرى لغرض استملاك ناقلات عملاقة لنقل النفط الخام العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط الخام نقل النفط
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على الفصائل العراقية .. هل المواطن في مأمن؟
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف المحلل السياسي، رعد المسعودي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، عن تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على الفصائل في العراق، وهل سيمتد بشكل مباشر على الشعب.
وقال المسعودي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العقوبات تستهدف قيادات وفصائل محددة، وهذه الفصائل ليست كبيرة من حيث بنيتها الاقتصادية أو تغلغلها في النظام المالي العراقي، وبالتالي فإن هذه العقوبات لا تشكل أي تأثير مباشر أو ثقل على المواطن، لأنها كانت موجهة ضد أسماء ومسارات محددة، ولم تشمل البنية الاقتصادية والمالية للدولة العراقية بشكل عام".
وأضاف أن "العقوبات المؤثرة فعليا على المواطن تتعلق بملفات عدة، أبرزها ملف الدولار وإمكانية تقليل تدفقه من الخزانة الأمريكية إلى بغداد، بالإضافة إلى ملفات أخرى تخص التسهيلات التي تقدمها الإدارة الأمريكية في مجالات متعددة".
وأكد أن "ما قد يضر المواطن بشكل مباشر هو حدوث صراع مفتوح بين الفصائل وواشنطن، إلا أن هناك حراكًا غير معلن بدأ قبل أربعة أشهر أسهم في التوصل إلى ما يشبه الهدنة، التي أوقفت عمليات استهداف الفصائل لأهداف أمريكية داخل العراق أو خارجه".
وأشار المسعودي إلى أن "العقوبات الأمريكية مفروضة أساسا على العديد من الفصائل المسلحة العراقية، وقد اتخذتها واشنطن خلال السنوات الماضية لأسباب متعددة، خصوصًا بعد حادثة ضرب المطار عام 2020".
ولفت المسعودي إلى أن "واشنطن، رغم ضغوطها الاقتصادية على العراق بهدف قطع سبل التعاون مع طهران، إلا أنها لا يمكنها الوصول إلى نقطة اللاعودة، وتسعى إلى خلق توازن بين مصالحها في العراق ومصالحها على مستوى الشرق الأوسط".
وأضاف أن "أوراق الضغط الأمريكية تهدف إلى دفع طهران للاتفاق على مسارات تتعلق ببرنامجها النووي وتدخلاتها في المنطقة، لكن بشكل عام، لا يبدو أن واشنطن تسعى إلى فرض ضغوط قد تؤدي إلى ارتدادات قاسية على الأسواق، لأن ذلك قد يشعل أزمة تمس مصالحها المباشرة، خصوصًا في قطاع الطاقة وغيره".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية