طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم.
وألزمت اللائحة الجهات الحكومية وغير الحكومية - عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات - بعمل التدابير اللازمة لتهيئة الطرق الداخلية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوأوضحت أن على تتولى الجهة المعنية تهيئة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية بالأدوات والتجهيزات والتدابير اللازمة؛ لتيسير خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الطرق والأرصفة وأماكن العبور واستخدامهم لها، وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة.
أخبار متعلقة تمكين ورعاية.. أبرز جهود المملكة في كفالة حقوق الإنسانتعرّف إلى خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأبواب دخولهم بالمسجد الحرام‬⁩تقنيات متقدمة لخدمات التنقل بالمسجد الحرام خلال شهر رمضانوأكدت اللائحة على توفير مقاعد ودورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالمحطات وأماكن الانتظار، وتوفير أدوات تيسير الحركة في الأبواب وعلى الأسطح غير المستوية والمتعددة الطبقات، والدرج، والأرصفة، والمصاعد، وتوفير مركبات منشآت الأجرة العامة والخاصة تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تضمن تمكنهم من الركوب والنزول منها بأمان واستقلالية.
وشددت على توفير معدات الانتقال المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجهزة مساعدة للحركة كالكراسي المتحركة إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك استخدام تقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.حقوق ذوي الإعاقة في التعليموتكفل اللائحة دمج ذوي الإعاقة في مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة، ويحظر حرمانهم من التعلم بسبب إعاقته، وضمان حصولهم على أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص في البيئات الأقل تقييداً​. ​​
وتنص اللائحة عند تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال الالتزام بدراسة حالة الطفل داخل الأسرة مع التركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف والاحتياجات النمائية لدى الطفل عند تخطيط الأنشطة والمناهج لتصميم خطة تدخل فعالة، ودمج الطفل في أنشطة المجتمع وخدماته بما يتناسب مع قدراته.
وألزمت اللائحة المختصين بمساعدة أولياء الأمور ومعلمي رياض الأطفال على تعلم أساليب التعامل مع الطفل. ​
وتضمن اللائحة للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على فرص في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، بما يتناسب مع مؤهلاتهم، أسوة بأقرانهم الأصحاء.عضو البرلمان العربي د. مستورة الشمري: ذوي الإعاقة، يمثلون أكثر من مليار شخص من عدد سكان العالم#اليوم | @arabparlment | @DrMastourh
للمزيد: https://t.co/JK9AgSYPew pic.twitter.com/dOvQCbkhBZ— صحيفة اليوم (@alyaum) March 27, 2024حقوق ذوي الإعاقة في الصحةوتنص اللائحة على إلزام المنشآت الصحية بتضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في وثيقة حقوق المرضى بالنص عليها وأبرز الخدمات المقدمة لهم ووضعها بطريقة يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة. ​
وأوجبت على المنشآت الصحية وضع برامج للكشف المبكر عن الإعاقة تتضمن سبل الوقاية والحد من حدوثها، مع مراعاة اعتبارات العمر والجنس، ومقتضيات تقرير العلاج تبعاً لطبيعة الإعاقة ودرجتها، ويتم تحديثها بشكل دوري.
وأكدت اللائحة على تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه في جميع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية والإعلان عنها، وإجراء التحاليل اللازمة، كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة.
وتلتزم المنشآت الصحية المعنية عند تقديم الخدمات العلاجية بتوفير التقييم الكامل للحالة الصحية عن طريق الفحص السريري وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية للوصول للتشخيص الصحيح ثم مخطط العلاج والتوصيات، وتوفير الأدوية والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للإعاقة مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في جميع أنحاء المملكة.
ويمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في المواعيد وصالات الانتظار وقبول الحالات للعلاج في المستشفيات، وإتاحة المعلومات الدوائية بطريقة برايل للأدوية الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.خدمات التأهيل الطبي لذوي الإعاقةوبيّنت اللائحة أن الجهة المعنية للأشخاص ذوي الإعاقة ملزمة بخدمات التأهيل الطبي في جميع مراكز الرعاية الصحية، وتشمل العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وجلسات النطق والتخاطب والأطراف الصناعية، والعلاج السمعي، والعلاج النفسي. ​
ووفقا للائحة، تلتزم شركات التأمين الطبي بأن تكون التغطية التأمينية الطبية ملائِمة لذوي الإعاقة دون وضع شروط تمييزية عليهم، لا سيما ضمان تلقيهم للرِّعاية الطبية والعلاجيّة والتأهيليّة والوقائية وصرف الأجهزة المساعدة من مقدمي الخدمات دون تمييز.توظيف ذوي الإعاقة ​في السعويةووضعت الائحة أساسا لتوظيف ذوي الإعاقة وهو قدرة الشخص على أداء المهام الرئيسية للوظيفية المعلن عنها، ووضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في العمل.
وحظرت صاحب العمل التمييز في المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في الإعلانات الوظيفية، أو مقابلات العمل، أو التوظيف، أو الترقية، أو الأجر، أو الامتيازات، أو الإجازات.
وأكدت اللائحة على ضمان أحقية ذوي الإعاقة في إمكانيّة الوصول لجميع المرافق الخاصّة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات والاستفادة منها، تهيئة جميع المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة ومواقف المركبات بما يمكِّنهم من ارتيادها ومُمارسة شعائِرهم الدينيّة فيها.
وتضمن اللائحة لذوي الإعاقة بتهيئة مواقع جميع الجهات الحكومية والمكتبات العامة والجامعات الإلكترونية لهم بما يتناسب مع الأولويّات والموارد المُتاحة، لتسهيل الوصول لمحتواها والاستفادة منها واستخدامها بسُهولة ويُسر، مع كامل حقهم في الوصول للمحتوى المقروء والمرئي والمسموع.الدعم الاقتصادي لذوي الإعاقةوبحسب اللائحة يحصل ذوي الإعاقة على الدعم الاقتصادي اللازم لهم وأسرهم لتحقيق تكيفهم واندماجهم في المجتمع مثل توفير برامج الرعاية التأهيلية الاجتماعية المنزلية، وتوفير البرامج الاجتماعية للشخص ذي الإعاقة وأسرته والتي تناسب متطلباته وتساعده على التكيف مع الإعاقة وتحقق له الاندماج المجتمعي، وبرامج مخصصة للإيواء والرعاية الاجتماعية.
ووفقا للائحة، يحق لذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية، أو غيرها الحصول على أجهزة تعويضية، مرة كل ثلاث سنوات بحسب نوع الإعاقة ونوع الجهاز، وتكون المدة النظامية للجهاز من سنتان إلى 5 سنوات بحد أقصى.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام حقوق ذوي الإعاقة السعودية أخبار السعودية للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی بما یتناسب مع لذوی الإعاقة اللائحة على

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا.. الحكومة تعلن جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024

في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي، حيث تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك لمواكبة أساليب نشر وترويج المعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها، مما يسهم في فاعلية جهود التصدي لها، كما تحرص الدولة من خلال نهج متكامل على تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، ما يضعف تأثير حملات التضليل، وينعكس على تعزيز الوعي المجتمعي، وبما يضمن مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا، ودعم استقرار الوطن ومسيرته التنموية.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن إنفوجرافات بعنوان «جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات».

واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.

وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 - 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).

ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54%، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.

أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد ذكر التقرير أنها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.

واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، وجاءت النسبة الأكبر لكل من الاقتصاد والصحة بـ 19.4%، ولكل من التعليم والسياحة والآثار بـ 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، كما سجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.

هذا وقد ركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور خلال عام 2024، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.

وكشف التقرير عن أخطر الشائعات، والتي شملت، رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، فضلاً عن تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.

وفي السياق ذاته، تم تداول منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.

بينما تتضمن الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير، اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر.

هذا إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.

واستكمالاً لاستعراض الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكر التقرير أنها تتضمن أيضًا، شائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، بجانب شائعة مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة.

اقرأ أيضاًسفاح الإسكندرية.. «قابض الأرواح» احترف المراوغة وكشفته امرأة | صور

نقيب الأطباء: الأطباء المصريون بغزة يؤدون واجبهم بكل اقتناع ويتم تجهيز قائمة أخرى

مقالات مشابهة

  • اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تُنفذ مبادرة “دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التطوع الرياضي”
  • مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10محافظات
  • الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا.. الحكومة تعلن جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024
  • جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024 .. الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافًا
  • الشعب الجمهوري ينظم يوما رياضيا لذوي الهمم
  • الإسكندرية .. مستقبل وطن يطلق مبادرة ارسم حلم لذوي الهمم
  • صور .. التسليم السادس للأسرى .. استقبال حافل لذوي الفلسطينيين
  • وزير الداخلية اللبناني يوجه بضبط الوضع والعمل على تحديد هوية المعتدين على بعثة اليونيفيل
  • تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة رسمية تسهل حصولهم على حقوقهم
  • أخبار المنيا.. مجلس أمناء الجامعة الأهلية يعتمد اللائحة الداخلية.. والمحافظ يبحث خطة دعم أنشطة التعليم والصحة والشباب