تقرير| تقسيم السودان يلوح في الأفق مع إعلان الدعم السريع إدارة مدنية لولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أثار الإعلان المفاجئ لقوات الدعم السريع بالسودان عن تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة وسط البلاد، مخاوف من تقسيم هذا البلد الذي يعاني من صراع بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع منذ نحو عام.
سيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في 18 ديسمبر الماضي 2023، بعد انسحاب الجيش السوداني من حامية مدينة ودمدني عاصمة الولاية.
وتسيطر الدعم السريع بشكل كامل على ولايات غرب دارفور، وجنوب دارفور، ووسط دارفور، وشرق دارفور، لكنها لم تشكل في تلك الولايات إدارات مدنية، بل أوكلت مهمة الإدارة للقيادة العسكرية التابعة لها.
وتحتدم المعارك بين الطرفين، حيث طالب المتحدث باسم الجيش السوداني المدنيين بالابتعاد عن مواقع تجمعات الدعم السريع، مشدداً على أنها أهداف للضربات العسكرية الجوية.
وأكد الجيش في بيان حرصه على تفادي إلحاق أي أضرار بالمواطنين والأعيان المدنية، لكنه حذر من أن "المليشيا المتمردة" تتخذ المدنيين دروعا بشرية، ودعا المواطنين للابتعاد عن مناطق تجمعات الدعم السريع.
تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية عودة طرفي النزاع في السودان إلى طاولة المفاوضات بعد رمضان، منعا لاندلاع حرب إقليمية أوسع.
وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو، أن المحادثات التي ستشارك السعودية في قيادتها قد تنطلق بحدود 18 أبريل.
وحذّر بيرييلو من أن الحرب "لا تمثل كارثة للمدنيين فحسب، بل يمكنها بسهولة أن تثير انقسامات أكثر وتصبح حربا إقليمية".
واندلعت الحرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتمخض عن الصراع أكبر أزمة نزوح في العالم، ودفع قطاعات من السكان البالغ عددهم 49 مليون نسمة إلى شفا المجاعة وفجّر موجات من القتل والعنف.
وراح ضحية المعارك الدائرة نحو أكثر من 13 ألف قتيل، وبلغ عدد النازحين في 9 ولايات أكثر من 11 مليون نازح، وفر نحو 8.1 مليون شخص من منازلهم في السودان، ويشمل ذلك حوالى 6.3 مليون داخل السودان و1.8 مليون فروا إلى خارج البلاد.
قدر حجم الدمار والتخريب في القطاع الصحي في السودان بـ11 مليار دولار بسبب الحرب، بينما قدّر وزير المالية في حكومة الانتقال حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد بنحو 60 مليار دولار.
يواجه السودان خطر التقسيم مع تصاعد الصراع بين الجيش ومليشيا الدعم السريع، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية مع ازدياد أعداد النازحين والجوعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقسيم السودان الأفق إعلان الدعم السريع إدارة مدنية ولاية الجزيرة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا