الداخلية تضرب تجار الدولار بالسوق السوداء فى 17 مليون جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محموذ ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط 131 مليون جنيه (الدولار يساوي 47.8 جنيه في البنوك المصرية) خلال 4 أيام، عبر ضبط عدد من جرائم «الاتجار غير المشروع» في النقد الأجنبي.
وأكد مصدر أمني، عن«استمرار الضربات الأمنية للتصدي لـ(تجار العملة) خلال الفترة المقبلة»؛ مشيراً إلى أن «وزارة الداخلية تكثف جهودها لضبط المتلاعبين بالاقتصاد، من خلال الحملات اليومية في جميع المحافظات »، موضحاً أن «هذه الحملات كان لها أثر إيجابي خلال الفترة الماضية، للحد من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي».
ومن جهة أخري ضبطت مباحث المنوفية ، جزارين اثنين في قرية أشليم بمركز قويسنا؛ بتهمة ذبح أحصنة وبيع لحومها على أنها لحوم بلدية.
تفاصيل ضبط جزارَين ذبحا أحصنة تمهيدًا لبيع لحومها للأهالى بالمنوفيةجاء ذلك بعد استئجار الجزارين منزل داخل القرية وإحضار أحصنة وذبحها لبيع لحومها.
واكتشف الأهالي قيامهما بذلك بعد «إحضار أحصنة الي المنزل واختفائها» فأبلغوا الشرطة.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط الجزارين الذي أكدوا أنهم من خارج القرية وقالا إن ذبح الأحصنة «حلال».
وتبين تورط الجزارين في الذبح متلبسين بوجود لحم أحصنة وتعليق آخر لذبحه.
وجرى التحفظ على المضبوطات وضبط الجزارين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى العملات الأجنبية الأمن العام
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعامل في العملات الأجنبية بالسوق السوداءوتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد استقبل بمقر المجلس وفداً من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية.
وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الروابط الراسخة التي تجمع مصر مع الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية وشعوبها الصديقة، مؤكداً الدعم التام لأنشطة الجمعية إيماناً بدورها الرائد في خلق مساحات من الحوار، ومُشيداً بدور الجمعية في التأكيد على قيم المسيحية وغاياتها النبيلة التي تحض على المحبة والتسامح.
وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير جراء تزايد وتيرة الصراعات الجيوسياسية، والتي باتت تعصف بالأمن والسلم والاستقرار العالمي، وهو ما خلق شواغل حقيقية لدى الشعوب إزاء التهديد الجسيم للسلم والتعايش العالمي، مما يُظهر الحاجة الماسة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي المُشترك بين الأديان والثقافات المُختلفة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مصر بحضارتها الضاربة في جذور التاريخ قد جسدت دوماً مساحة آمنة للتنوع، حيث تلاقت على أرضها الأديان والثقافات، وهو ما جعل التسامح في مصر سمة متأصلة في نسيج وجينات المجتمع المصري.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الذي لطالما لعبته وتلعبه الكنيسة المصرية العريقة عبر التاريخ، وما تغرسه من قيم وتعاليم فكرية وروحية تُعزز الانتماء والشعور بالمسئولية بالتكامل مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها الأزهر الشريف في نموذج مُلهم للتناغم الوطني الفريد القائم على تعزيز المواطنة وقبول الآخر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات