مخالفات تصل إلى 4 آلاف ريال وتصويت إلكتروني: أبرز ما تضمنه قانون انتخابات أعضاء الشورى
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مخالفات تصل إلى 4 آلاف ريال وتصويت إلكتروني أبرز ما تضمنه قانون انتخابات أعضاء الشورى، العُمانية 8211; أثيرجاء المرسوم السُّلطاني رقم 54 2023 بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى في ثمانية فصول تشمل 63 مادة أبرزها .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مخالفات تصل إلى 4 آلاف ريال وتصويت إلكتروني: أبرز ما تضمنه قانون انتخابات أعضاء الشورى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العُمانية – أثير
جاء المرسوم السُّلطاني رقم 54 / 2023 بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى في ثمانية فصول تشمل 63 مادة أبرزها التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ انتخابات أعضاء مجلس الشورى داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث يتم اختيار المرشح من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وتخزين نتائجه في أنظمتها وفق معايير فنية وأمنية تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وتطرق الفصل الأول من المرسوم لتعريفات وأحكام عامة، فيما اشتملت أهم مواد الفصل الثاني على تشكيل اللجان واختصاصاتها ونصت المادة (6) على أن تشكل اللجنة العليا للانتخاب برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من قاضي محكمة عليا يحل محل الرئيس في حالة غيابه وقاضيي محكمة استئناف أحدهما من الدوائر الإدارية وأحد مساعدي المدعي العام واثنين من موظفي وزارة الداخلية ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير على أن يحدد القرار مقرر اللجنة من بين موظفي الوزارة الحاصلين على مؤهل في القانون.
فيما نصت المادة (7) من الفصل الثاني على أن تختص اللجنة العليا للانتخاب بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون على أن الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس والفصل في الطعون الانتخابية يكون وفقا لأحكام هذا القانون، والرقابة على ما تصدره اللجنة الرئيسة للانتخاب من قرارات أو تعاميم لتنظيم العملية الانتخابية والرقابة على عمل لجنة الانتخاب وإبلاغ اللجنة الرئيسية للانتخاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن واعتماد النتائج النهائية للتصويت واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات التي تعترض سير العملية الانتخابية.
فيما كانت أهم مواد الفصل الثالث التي تتعلق بالسجل الانتخابي، يحق لكل مواطن أن يتقدم بطلب قيده في السجل الانتخابي بناء على العنوان المدون في بطاقته الشخصية وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة إذا توفرت فيه الشروط الآتية منها أن يكون قد أتم (21) واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب وألا يكون منتسبًا إلى جهة أمنية أو عسكرية وألا يكون مصابًا بمرض عقلي.
فيما يجوز لكل ناخب أن يتقدم بطلب نقل قيده في السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر وفقا للإجراءات التي تبيّنها اللائحة ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطل
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مخالفات تصل إلى 4 آلاف ريال وتصويت إلكتروني: أبرز ما تضمنه قانون انتخابات أعضاء الشورى وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على أن
إقرأ أيضاً:
تعيين أعضاء جدد للجنة دعم الإنتاج السينمائي لتعزيز صناعة السينما الوطنية
زنقة20| علي التومي
أشرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أمس الجمعة بالرباط، على تعيين الأعضاء الجدد للجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، وذلك بحضور الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، عبد العزيز البوجدايني.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، فقد تم تعيين أمين ناسور رئيسًا للجنة، إلى جانب عضوية كل من بيسان خيرات، كريم الدويشي، بشرى مازيه، محمد السعودي، فؤاد شالة، وجدان خالد، وسيدي محمد الإدريسي.
كما ضمت اللجنة شناز العكريشي ممثلة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، وعبد الله صادق ممثلًا للوزارة – قطاع الثقافة، بالإضافة إلى خديجة فضي ممثلة للمركز السينمائي المغربي.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير الجهود المبذولة لتطوير الصناعة السينمائية الوطنية، مشددًا على أهمية العمل المشترك مع المنظمات المهنية والمتدخلين في القطاع من أجل تفعيل مقتضيات القانون الجديد رقم 18.23، الذي يعيد تنظيم المركز السينمائي المغربي ويدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.
وأكد بنسعيد أن الرؤية المستقبلية للقطاع السينمائي ترتكز على تشجيع الاستثمار الوطني والانفتاح على الخبرات الأجنبية، إضافة إلى دعم الإنتاج المشترك، وخلق بيئة ملائمة لعمل التقنيين المغاربة والأجانب. كما شدد على ضرورة تعزيز حضور السينما المغربية على الصعيد الدولي، وفتح أسواق جديدة خصوصًا في آسيا ودول إقامة الجالية المغربية، بما يضمن إشعاع الثقافة والهوية الوطنية عالميًا.
وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة السابقة نجاحا ملحوظا في تدبير الشأن السينمائي، خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية، حيث ساهمت السينما الصحراوية في تقديم صورة راقية تعكس التوجهات العامة للمركز السينمائي المغربي.
كما قد لعب عضو اللجنة السينمائية سعيد زريبيع دورا بارزا في هذا النجاح الأول من نوعه، من خلال دعمه للإنتاجات المحلية وتعزيز حضور الأعمال السينمائية الصحراوية في المشهد الوطني والدولي، بما يساهم في إبراز التنوع الثقافي المغربي وتقوية الصناعة السينمائية في الأقاليم الجنوبية.
وفي ختام اللقاء، عبّر الوزير عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الجدد على التزامهم بالمساهمة في تطوير الصناعة السينمائية الوطنية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سينمائية رائدة.