كيف عاقبت الدولة الموظفين المتورطين في جرائم التزوير.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جريمة التزوير في الأحكام أو المحاضر، وتنوعت العقوبة ما بين موظف عام، أو غير ذلك وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.
ونصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
محاضرات متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» لتعزيز مهارات مفتشي الأوقاف
نظمت وزارة الأوقاف سلسلة من المحاضرات التخصصية، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات المهنية لمفتشي الوزارة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
تناول الدكتور محمد عليوة، أستاذ القانون الدولي بجامعة «نيو كاسل» في محاضرته التي جاءت بعنوان: «القانون الجنائي الدولي» الأطر القانونية الدولية التي تعالج الجرائم ذات الطابع العالمي، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في ملاحقة الجناة وتعزيز العدالة الدولية.
وأشار إلى أن القانون الجنائي الدولي يسعى لتحقيق توازن بين سيادة الدول وحماية حقوق الأفراد، مع التركيز على محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة، مثل: جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وناقش المستشار إلياس إمام، رئيس النيابة بنيابة أمن الدولة العليا في محاضرته: «أمن الدولة وجرائم الإرهاب» التدابير القانونية اللازمة لمواجهة جرائم الإرهاب.
وأوضح أن هذه الجرائم تمثل خطرًا يهدد استقرار الدول وسلامة مواطنيها، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والشرعية للتصدي لهذه التهديدات، مع الالتزام بالقوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان.
واستعرض المستشار أحمد أبو الخير، رئيس النيابة بنيابة شرق القاهرة الكبرى في محاضرته التي حملت عنوان: «جرائم العدوان على المال العام» أهمية حماية المال العام من الاستغلال والتعدي، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليه يمثل واجبًا دينيًّا وأخلاقيًّا وقانونيًّا.
وأكد أن القانون يفرض عقوبات صارمة على المعتدين على المال العام؛ لما لهذه الجرائم من تأثيرات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تضمنت المحاضرات مناقشات معمقة، ومداخلات من مفتشي وزارة الأوقاف وهو ما أضاف بعدًا عمليًّا وتفاعليًّا إلى البرنامج، وأسهم في إثراء فهمهم للقضايا المطروحة.
تأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج المعايشة المهنية وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير كفاءة مفتشيها وتأهيلهم للتعامل مع التحديات المعاصرة؛ انطلاقا من حرصها على تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹