يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جريمة التزوير في الأحكام أو المحاضر، وتنوعت العقوبة ما بين موظف عام، أو غير ذلك وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

 

نصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.


ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.

ونصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

وزير الإنتاج الحربي يترأس الجمعيات العامة لعرض الموازنة التخطيطية لعام 2025-2026

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2025 - 2026.

جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام ، بحضور مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وقيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأوضح الوزير محمد صلاح أن الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة، وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/ العالمي)، بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة.

وعلى هامش مناقشة الموازنات، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن في المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية .

وخلال مناقشة الموازنات التخطيطية، أصدر الوزير محمد صلاح توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وتطبيق مبدأ الحوكمة وترشيد المصروفات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، لتستمر الوزارة في القيام بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.

وخلال اجتماع الجمعيات العامة، على مدار يومين، أجرى رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي 2025 - 2026، ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي 2024-2025، وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي 2024-2023 من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات).

مقالات مشابهة

  • جرائم الاحتيال الرقمي تزدهر.. ما الموقف القانوني من هذه الحالات؟| قانوني يجيب
  • الخليل: الحكم بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد والأشغال الشاقة لمتَهمين آخرين
  • تفاصيل معاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات
  • مخالفات المرور.. أفعال يعاقب عليها القانون بغرامة تصل لـ 200 جنيها
  • قانون الخدمة المدنية يحسم موقف ترقية الموظفين المحالين للتحقيق
  • بعد واقعة «منصة FBC».. روشتة برلمانية لتفادي جرائم النصب الإلكتروني
  • جنايات الأنبار تصدر حكما بالسجن 6 أشهر على محام لارتكابه جريمة التزوير
  • منصة FBC| مستريح أون لاين تستولي على 6 مليارات دولارات.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
  • وزير الإنتاج الحربي يترأس الجمعيات العامة لعرض الموازنة التخطيطية لعام 2025-2026
  • المشدد 15 عاما لعاملين بتهمة قتل آخر لخلافات بدشنا في قنا