بيان هام لحركة الفتح بشأن مروان البرغوثي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نفت حركة التحرر الوطني الفلسطيني؛ فتح؛ ما جاء في بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة حول الاسير القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وما تم ترويجه عن عدم إدراج اسم البرغوثي في القوائم المطالبة بالإفراج عن الأسرى بسجون الاحتلال.
وفي بيان لها؛ قالت حركة فتح، بان كل مانشر على هذه المواقع غير صحيح ، وهذه المواقع هي مواقع مشبوهة ومأجورة، هدفها الاساس إيقاع الفتنة بين ابناء شعبنا الفلسطيني وحرف البوصلة عن الجهود التي تبذل فلسطينيا ودوليا لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.
وشدد علي ان جميع الاتصالات واللقاءات التي جرت مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، ومع سلطات الاحتلال الاسرائيلي كان على راسها موضوع الإفراج عن جميع الاسرى والمعتقلين الأبطال، وفي مقدمتهم الاسير القائد مروان البرغوثي الذي تعرض هو واخوانه الاسرى الأبطال لحملة قمع وتنكيل غير مسبوقة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا وارضنا ومقدساتنا في السابع من اكتوبر الماضي.
واشارت فتح، إلى ان الاسير البطل مروان البرغوثي قائد وطني فلسطيني له بصمات واضحة في المسيرة الوطنية والنضالية للشعب الفلسطينية ، وقضية الإفراج عن جميع أسرانا وأبطالنا الاسرى ، وتبييض سجون الاحتلال هي قضية تحتل الأولوية على اجندة الرئيس محمود عباس الذي اكد دوما بانه لن يكون هناك سلام ولا استقرار بدون الإفراج عن أسرانا البواسل وفي مقدمتهم قادتنا الأبطال كالاسير القائد مروان البرغوثي
وطالبت حركة فتح، جميع وسائل الاعلام إلى ضرورة توخي الدقة والموضوعية في نشر الاخبار ، خاصة في هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها. قضيتنا الوطنية وعدم حرف البوصلة عن الهدف الاساس لشعبنا الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله وحماية ثوابتنا الوطنية وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، داعية هذه المواقع الإعلامية المأجورة إلى مراجعة مصداقيتها التي أصبحت في الحضيض دعما لأجندات مشبوهة وغير اخلاقية ولا تمت للعمل الصحفي باي شكل من الأشكال
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مروان البرغوثی
إقرأ أيضاً:
هل يعد تفاوض حماس مع أمريكا تخابرا؟.. هذا ما يقوله القانون الثوري الفلسطيني
أثار وصف رئاسة السلطة الفلسطينية، للمفاوضات التي أجرتها حركة حماس، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، بالتخابر، تساؤلات حول صحة هذا الاتهام بالنظر إلى طبيعة ما حدث من سعي الحركة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق انسحاب الاحتلال من أرض فلسطينية.
وكان الناطق باسم رئاسة السلطة، قال في بيان إن "فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها، دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية".
وكانت حركة حماس والولايات المتحدة، أعلنتا عقد مفاوضات بشأن الأسرى الموجودين بحوزة المقاومة في قطاع غزة، وكشفت تقارير أن الحركة طالبت بثمن كبير مقابلهم بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبدات، لكن الاحتلال والأمريكان رفضا بعد موافقة مبدأية.
ويعد التخابر وفقا قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وخاصة التخابر مع الاحتلال، باعتبار الفلسطينيين في حالة حرب وصراع مع عدوهم الأبرز في الأرض الفلسطينية بحسب القانون.
وتثار تساؤلات ما إذا كان كان تفاوض حماس مع الولايات المتحدة، تخابرا أم لا، وهو تكشفه العديد من بنود القانون التي توضح ما هي عملية التخابر.
ونستعرض في التقارير التالي عددا من بنود القانون الخاصة بالتخابر:
التخابر وفقا للقانون الفلسطيني، هو تعاون سري مع العدو، وتقديم معلومات سرية وحساسة لجهات معادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إذا كان التعاون يلحق ضررا بالأمن الوطني ومصالح الفلسطينيين.
المادة 131 من قانون العقوبات الثوري، تفصل في ماهية التخابر وعقوباته:
الإعدام لكل من سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة.
كل سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.
المادة 140 من قانون العقوبات الثوري، يتحدث عن تفاصيل كذلك حول ماهية التخابر وعقوبة ذلك:
يعاقب بالإعدام كل فرد بالتالي:
ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.
تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.
أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.
قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة.
ووفقا للمواد التي وردت في القانون، في جرائم الخيانة والتخابر تتعلق بتقديم معلومات للعدو، أو مهادنته، بسبب الخيانة والجبن، أو الاتصال بجهة أجنبية، من أجل الإضرار بالثورة الفلسطينية، وهو ما لا ينبطق على التفاوض مع الولايات المتحدة، لتحقيق مصلحة فلسطينية بالإفراج عن الأسرى وإيقاف العدوان على قطاع غزة.
تفاوض وتنسيق أمني
الخبير في القانون الدولي، والرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي الخارج الدكتور أنيس القاسم، قال إن هناك فرقا شاسعا بين ما تقوم به السلطة الفلسطينية، وما يقوم به مفاوضو حركة حماس في الدوحة ولقائهم بالجانب الأمريكي.
وأوضح في تصريحات لصحيفة السبيل الأردنية، أن السلطة لا تفاوض الاحتلال، إنما تتلقى أوامر منه بالتنسيق أمني، واغتيال المقاومين وحصار مخيم جنين وإحراق المنازل.
وأضاف: "بينما المفاوض في الدوحة، يفاوض ليس العدو بصورة مباشرة، وإنما سيد العدو الولايات المتحدة، ومفاوضات الدوحة تأخذ وتعطي وتضغط ويضغط عليك وهذا طبيعي، وما يجري بين ندين وليست بين سيد وتابع له، وما يحدث في رام الله، أوامر تصدر لتنفيذ مهام أمنية لمصلحة الاحتلال".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة