الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قرارا يندد بـ "القمع الدامي والقاتل" للجزائريين في أكتوبر1961
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قرار"يندد بالقمع الدامي والقاتل بحق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961" بباريس الذي قتل فيه أكثر من 200 متظاهر.
وأيد 67 نائبا مشروع القرار وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
كذلك أوصى نص المشروع بـ "إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية".
نص مشروع القرار حظي بدعم اليسار وحزب "النهضة" الرئاسي و"الحركة الديمقراطية" الوسطية، أما كتلة الجمهوريين اليمينية فلم تصوت لصالحه بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة "لإنشاء يوم إضافي للذكرى".
يذكر أنه في أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بهذه الوقائع معتبرا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".
وفي العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل "الحق في الاستقلال".
من جهة أخرى، يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا "في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر"، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.
وأشاد الرئيسان خلال الاتصال بالعمل المتعلق "بمسائل الذاكرة"، و"بالتقدم الأخير الذي حققته لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية المشتركة برئاسة الأستاذين محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في أبريل".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر احتجاجات باريس
إقرأ أيضاً:
اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أحد أبرز معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
اعتقلت السلطات التركية أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب ما أفاد موقع صباح الإخباري اليوم الأربعاء.
وقال مراد أونجون، المستشار الصحفي لإمام أوغلو، في منشور على موقع إكس، إن إمام أوغلو محتجز من دون إبداء أسباب.
وأبطلت جامعة إسطنبول أمس الثلاثاء شهادة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، معتبرة أنه نالها من دون وجه حق.
ويأتي القرار قبل أيام على تسمية إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة، والذي من شأنه أن يقوض مساعيه للترشح في مواجهة أردوغان في انتخابات 2028.
وطاولت إمام أوغلو، في السنوات الأخيرة، تحقيقات قضائية عدة، وقد فتحت بحقه ثلاث قضايا جديدة في هذا العام، وصدر بحقه حكما بالسجن
لعامين وسبعة أشهر وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في عام 2022 لإدانته بـ«إهانة» أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، فيما استأنف أوغلو هذا الحكم.
ويتعرض إمام أوغلو لانتقادات أردوغان الذي كان أيضا رئيسا لبلدية إسطنبول في أواخر التسعينيات، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وبعدها الجمهورية.
وكان أوغلو قد ندد بما ينص عليه الدستور التركي على أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال.
وقال على منصة إكس إن القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني، مشيرا إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج منها.
وتابع: سنحارب هذا القرار غير القانوني في المحكمة، وسنبني نظاما يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد.
و أعيد انتخاب أوغلو العام الماضي رئيسا لبلدية اسطنبول في استحقاق حقّق فيه فوزا مدوّيا.
وحذّر أوغلو في وقت سابق من أنه في الأيام القادمة، سيحاسب أولئك الذين اتّخذوا هذا القرار أمام التاريخ ونظام العدالة.
ويقول معارضون إن التحقيقات القضائية التي استهدفت أكرم إمام أوغلو، إنها ذات دوافع سياسية.
«أردوغان»: لا يمكن لأحد دفع الشعب الفلسطيني باتجاه نكبة تهجير جديدة
وزير الخارجية يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة
أردوغان: نؤكد على ضرورة سيادة سوريا ولن نسمح أبدا بتقسيم أراضيها
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات