وزير التعليم العالي يُناقش مع السفير اليمني بالقاهرة سُبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير خالد محفوظ بحاح سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين البلدين الشقيقين، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليمن في مختلف المجالات، خاصة المجال التعليمي.
كما أعرب الوزير عن دعمه الكامل للطلاب اليمنيين الدارسين في مصر، مؤكدًا على حرص الوزارة على توفير كافة سبل الراحة لهم، وتسهيل إجراءاتهم الدراسية.
وتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، من خلال تحديث الاتفاق التنفيذي الذى تم توقيعه عام 2015، خاصة في مجالات تبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات المصرية واليمنية، وتطوير المناهج الدراسية، وتدريب الطلاب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تبادل رسائل الماجستير والدكتوراه بين الجامعات والمطبوعات والمنشورات العلمية والمكتبات الرقمية.
وخلال اللقاء، عبر الدكتور أيمن عاشور عن تقديره للدور الذي تقوم به سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة في تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال التعليم العالي.
ومن جانبه، أشاد السفير خالد بحاح بالدعم المصري لليمن، خاصة في المجال التعليمي، مؤكدًا على حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي، لما له من دور هام في تنمية وتطوير البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء من السفارة اليمنية الدكتور هادي الصبان المستشار الثقافي بالسفارة، والدكتور محمد باحاج المستشار الطبي، المستشار منيف الضبياني مستشار مكتب السفير، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يُكرم الطالبة سهيلة حامد من ذوي القدرات الخاصة
وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع عدد من رؤساء الجامعات الفرنسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فی مجال التعلیم العالی تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.