«الأدوات الصحية» تتوقع زياد الصادرات إلى أمريكا بعد قرار استخدام الشطاف
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
توقعت شُعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، زيادة صادرات مصر من الأدولات الصحية إلى بعض من دول العالم أبرزها أمريكا والصين، بعد قرار أمريكا باستخدام الشطّفات في الحمامات بعد عقود من رفضها.
كان غياب استخدام «الشطافات» في الغرب، وتحديدًا أمريكا والصين يُشكّل هاجسا مزعجًا للمغتربين العرب، ما استدعى جلبها معهم من أوطانهم أو البحث عن بدائل مشابهة.
ويرجع فكرة عدم استخدام الشطافات في أمريكا إلى الحرب العالمية الثانية، عندما شاهد الجنود الأمريكيون استخدام الشطافات ببيوت الدعارة في فرنسا، وعندما عادوا إلى أمريكا تجنبوا هذه الفكرة لما تحمله من دلالات سلبية بزعمهم، وشهدت الولايات المتحدة آنذاك، ثورة عمرانية خلت من نظم السباكة الضرورية لتركيب الشطافات.
ورق تواليتوبسبب قرار أمريكا بعدم استخدام الشطّاف، تعد من أكثر الدول المستهلكة لورق التواليت، حيث يتم استهلاك 46.5 مليار لفة ورق تواليت سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ش عبة الأدوات الصحية الأدوات الصحية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.