وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تلقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا من إدارة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من تدخلات على كافة المحاور الخمسة للمشروع وهي محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، محور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.
وأشار التقرير، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات النمو السكاني حوالي 46% في الفترة من 2017 إلى 2023، حيث انخفضت المعدلات من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023. كما انخفضت بنسبة 10% بين عامي 2022 و 2023 حيث وصلت في 2023 إلى 1.4% وهي أقل معدلات نمو الزيادة السكانية خلال الـ50 عاما الأخيرة.
وتضمن التقرير عرضًا شاملًا من المرصد الديموجرافي أوضح أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي 2 مليون مولود، فقد سجل انخفاضًا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018 و 7% مقارنة بعام 2022.
وتعتبر هذه النتائج تتويجاً لجهود الدولة المصرية في خفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الدولة عددا من الخطوات ، علي رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان.
وأكدت د. هالة السعيد، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يقوم علي مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية ويستهدف تحسين خصائص السكان بشكل أساسي، وأضافت السعيد أن ما تحقق من خفض في معدلات النمو السكاني يأتي نتيجة توافر كل جهود الوزارات العاملة علي ملف القضية السكانية فضلا عن زيادة الوعي لدي المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الإنجاب بما يسهم في تحسين أوضاعه المعيشية
كما وجهت الدكتورة هالة السعيد بسرعة استحداث محور منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاسبوع الماضي في احتفالية المرأة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الاسرة المصرية المشروع القومی لتنمیة الأسرة الأسرة المصریة معدلات النمو
إقرأ أيضاً:
"تنمية المجتمع" تعزز استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة ببرامج تدريبية
تنظم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، برامج التدريب على المهارات الحياتية التي تأتي في إطار استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة (2023 - 2025)، وتعد جزءاً من محاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
وتستهدف هذه البرامج جميع الفئات العمرية من مختلف الجنسيات، إلى جانب برامج محددة مخصصة للإماراتيين، ويتم تنفيذها باستخدام أساليب ومنهجيات متنوعة للوصول إلى الجمهور المستهدف. تعزيز التنمية وأكّدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أهمية هذه البرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشخصية والمجتمعية، عبر توحيد معايير التصميم والتنفيذ للجهات التي تقوم بتوفير وتنفيذ البرامج، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة، في مختلف مجالات الحياة.وتسلّط الدائرة الضوء على أهمية برامج تدريب المهارات الحياتية عبر التأكيد على الفوائد الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل لتنمية المهارات الحياتية وتعزيز الدور الحيوي للجهات الشريكة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، التي تنفّذ هذه البرامج، حيث تحرص الدائرة على دعمها في تقديم البرامج وفق أعلى معايير الجودة، عبر منح علامات الجودة في ثلاث فئات "برونزية وفضية وذهبية"، اعتماداً على مستوى الامتثال للمعايير. نتائج فعّالة وقالت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، إن المهارات الحياتية تعد أساسية لتحسين جودة الحياة، وانطلاقاً من أهمية تقديم برامج المهارات الحياتية وفق أعلى المعايير المدروسة والمنظّمة، وفي إطار حرص الدائرة على جودة تصميم وتنفيذ هذه البرامج لضمان تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة، طوَرت إطار ضبط الجودة لبرامج تدريب المهارات الحياتية لرفع الوعي لدى الجهات التي تقدّم البرامج، بأهمية توحيد أساليب تنفيذ البرامج وتقييم جودتها من خلال معايير محددة وواضحة، تضمن أفضل استفادة للمشاركين وتسهم في تعزيز مهاراتهم، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لتحديات القطاع الاجتماعي التي تواجه أفراد المجتمع.
وانطلقت المرحلة الأولى من خطة تقييم جودة تصميم وتنفيذ برامج تدريب المهارات الحياتية خلال مايو "أيار" الماضي، حيث تضمنت لقاءات تفاعلية مع عدد من الجهات ذات الصلة، شملت مؤسسة التنمية الأسرية وهيئة الرعاية الأسرية وهيئة الطفولة المبكرة وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وذلك بهدف مناقشة تدريبات المهارات الحياتية المنفذة من خلالهم وأهميتها في القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وتعزيز الوصول إلى فهم مشترك حول متطلبات الجودة الخاصة بـ"تصميم وتنفيذ" هذه البرامج.