بدء التشغيل التجريبى لمستشفى مركز الأورام بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس التشغيل التجريبى لمستشفى مركز الأورام الجديد، بمدينة كفرالشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على مساحة 8876 م2 بقوة 160 سرير، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفرالشيخ، والذى تم تجهيزه بأحدات التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة وتزيدة بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
قال محافظ كفرالشيخ، إن مركز الأورام الجديد دخل الخدمة بالتشغيل التجريبى، اليوم بإجراء أول عملية جراحية قام بها الفريق الطبى بالمركز، ودخول أول حالة لعناية الجراحة التى تم تجهيزها بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكوادر والأطقم الطبية المدربة، فضلاً عن تشغيل جميع أقسام المركز واستقبال المرضى بالعيادات الخارجية وأقسام الأشعة المختلفه واستقبال أول 5 حالات لأخذ جرعات العلاج الكيماوى بالمركز وباشراف الإستشاريين والأخصائيين بطب الأورام وصيادلة الكلينكال وفريق التمريض الذى تم تدريبه على أعلى معايير الجودة الطبية.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أن مستشفى مركز الأورام الجديد يضم العيادات الخارجية المتنوعة من فرز وجراحة أورام وطب الأورام وعلاج أورام الأطفال والتغذية العلاجية والأشعة التداخلية ومناظير الجهاز الهضمى ،وعيادة الأسنان، وقسم الجراحة والعمليات والذى يشمل 3 غرف للعمليات بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية وأجهزة C-arm، وأقسام الأشعة بكافة أنواعها (أشعة مقطعية - تليفزيونية - عادية - رنين مغناطيسي ) وتم توريد جهاز جاما كاميرا للمسح الذرى، وقسم العلاج الكيماوى مجهز بـ 40 كرسى وبفريق كامل من صيادلة الكلينكال والتمريض الذى تم تدريبهم بمستوى عالي يمكنهم من الإشراف والتحضير للعمليات والجرعات بتقنية عالية الدقة فى التعقيم والجودة، وقسم المعامل والذى يشمل معمل الهستوباثولوجى والكيميا والبارا وميكروبيولوجى، والمناعة، والأقسام الداخلية بالمركز والتى تعمل بقوة 124 سرير ( داخلى - جراحة – باطنة – أطفال )، وقسم العنايات المركزة بقوة تشغيل 21 سرير (عناية مركزة- متوسطة - جراحة – باطنة )، وقسم مناظير الجهاز الهضمى (علوية - قولون - قنوات مرارية )، و10 عيادات خارجية، ويقدم خدمات الطوارئ، وجراحة الأورام والمناظير، والدعم النفسي وعلاج الأورام والكيماوي والإشعاعي، كما يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والعلاج التلطيفي، فضلا عن خدمات التغذية العلاجية، لافتاً إلى تدريب كافة الأطقم الطبية وهيئة التمريض والصيادلة بمراكز الأورام، وفريق الجودة ومكافحة العدوى والتدريب والصحة والسلامة والسجلات الطبية، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفرالشيخ.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد تفقدا، مستشفى أورام كفر الشيخ الجديد؛ خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ في شهر يناير الماضى، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية بمحافظة كفرالشيخ، والذى أشاد بمستوى التشييد والتجهيز بالمستشفى، ووجه بضرورة مراجعة قائمة التحاليل بما يتماشى مع معايير الجودة ووفقا لأكواد المعامل المركزية، ووضع خطة تشغيل تضمن استدامة الواردات وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتقديم أجود خدمة طبية دون الضغط على إمكانيات المركز، وربط مركز أورام كفر الشيخ بمنظومة الأورام المميكنة والتي تضم 12 مستشفى على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية امانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان محافظة كفر الشيخ مرکز الأورام محافظ کفر کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة.
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.
وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين