10 حالات لا يجوز فيها الحصول على ترخيص سلاح؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة، فجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.
وأشار القانون في المادة 7 إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:
١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
٣- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
٤- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
٥- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
٦- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
٧- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.
٨- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
٩-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترخيص سلاح لأسلحة والذخائر الأسلحة والذخائر حيازة السلاح قانون العقوبات الأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
باحثة سياسية: قرار وقف تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل للاستهلاك الإعلامي فقط
قال الدكتورة تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة السياسية، إنه حتى هذه اللحظة لا تظهر بوادر فيما يتعلق بوقف إمدادات السلاح والعتاد لإسرائيل.
لا توجد خطوات جديةوأضافت «حداد» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في الوقت الراهن هناك بعض الدول تشير إلى أنها من الممكن أن تحظر نوع معين من الأسلحة على إسرائيل، ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي نوع من الحظر الفعلي، أو أي نوع من الإلزام لإسرائيل بعدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة أو على اللبنانيين.
وأوضحت الباحثة السياسية، أن كل ما يروج عن اتخاذ بعض الدول خطوات لحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل هو في سياق الإعلام والأقوال، ولم يتحول الأمر لسياسة أو وقف فعلي لإمداد إسرائيل بالسلاح أو فرض عقوبات على استخدام السلاح كونه أضر بالبعد المدني، تحديدًا فيما يتعلق بالنساء والأطفال بقطاع غزة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير