10 حالات لا يجوز فيها الحصول على ترخيص سلاح؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة، فجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.
وأشار القانون في المادة 7 إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:
١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
٣- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
٤- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
٥- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
٦- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
٧- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.
٨- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
٩-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترخيص سلاح لأسلحة والذخائر الأسلحة والذخائر حيازة السلاح قانون العقوبات الأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
اللبنانيون يشترون الأسلحة لضمان حياتهم
بشكل كبير جدًا، ارتفعت معدلات الجريمة في لبنان، ما أعاد إلى الأذهان مشهدية حمل السلاح الخاص.
وحسب مصدر أمنيّ متابع، اشار لـ"لبنان24" من المتوقع أنّ يشهد لبنان مجددًا فورة في عملية شراء الأسلحة لحماية النفس.
ولفت المصدر إلى أنّه وللأسف فإن مسألة تهريب السلاح عبر الحدود السورية لا تزال مستمرة، في إشارة إلى الاسلحة الخفيفة كالمسدسات، التي تأتي في شكل أساسي من تركيا، وتباع بأسعار منخفضة.
وقال المصدر أنّ سوق السلاح في لبنان، منفصل تمامًا عن مؤشرات الازدهار والانكماش المالي، إذ تتحكم به التطورات الأمنية والسياسية، حيث تتغير الأسعار تبعًا لحجم الطلب، فكلما ارتفع الطلب زادت الأسعار، وعند تراجع الحاجة تنخفض. ومع كل أزمة أو مرحلة حساسة، تنشط الأسواق السوداء، ليصبح العرض والطلب وحدهما المحددان الأساسيان للأسعار. المصدر: خاص لبنان24
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين