55 قضية مشمولة بالعفو العام / تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
#سواليف
كتب #المحامي_علي_العجالين منشورا عبر صفحته في فيسبوك، تناول فيه بشكل مجمل #القضايا التي قال إنها مشمولة بالعفو العام.
وتاليا القضايا كما أوردها العجالين:
1- #جرائم الشيكات البنكية (شيك لا يقابله رصيد).
2- إساءة الأمانة، وإساءة الأمانة المشددة.
3- جنحة استثمار الوظيفة.
4- إساءة استعمال السلطة.
5- التهاون بواجبات الوظيفة.
6- اختلاق الجرائم.
7- الافتراء.
8- شهادة الزور.
9- اليمين الكاذبة.
10- التقرير الكاذب.
11- استيفاء الحق بالذات.
12- انتحال الشخصية.
13- الذم والقدح والتحقير المرتكب خلافا لقانون العقوبات، ولا يشمل الجرائم الإلكترونية.
14- التهديد بكل صوره.
15- جرائم المطبوعات والنشر.
16- المصدقات الكاذبة.
17- التزوير بأوراق خاصة.
18- الاستعمال المزور.
19- قضايا حمل وحيازة سلاح ناري غير المرخص.
20-جنحة حيازة السلاح بقصد الاتجار.
21- جرائم الحض على الفجور.
22- الإغواء والتهتك والبغاء والدعارة.
23- الزنا.
24- السفاح بين المحارم.
25- الإجهاض.
26- خرق حرمة الحياة الخاصة.
27- انتهاك حرمة الأماكن.
28- التعدي على الشرائع.
29- سب الذات الإلهية.
30- جرائم إفشاء الأسرار/ خلافا لقانون العقوبات.
31- جرائم الغش.
32- التسول.
33- المقامرة.
34- السكر وإقلاق الراحة العامة.
35- اغتصاب التوقيع.
36- تهريب الأموال.
37- الإيذاء البسيط.
38- الغش إضرارا بالدائنين.
39- جنحة السرقة الموصوفة.
40- النشل.
41- كتم اللقطة.
42- جنحة تعاطي المخدرات.
43- جريمة التسبب بالإيذاء.
44- يشمل العفو العام جميع المخالفات.
45- جرائم قوانين الملكية الفكرية.
55- جرائم قانون الكهرباء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القضايا جرائم
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام
#سواليف
أعلنت #وزارة_العدل، الأحد، أنها نفذت 3478 #عقوبة_بديلة عن #الحبس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني.
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت قرابة 458 ألف شهادة عدم محكومية خلال الفترة ذاتها.
بحسب وزارة العدل، فإن الفائدة من تطبيق العقوبات البديلة هي الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والتكلفة المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة لمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضى حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت الوزارة أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرا إيجابيا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات البديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025