55 قضية مشمولة بالعفو العام / تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
#سواليف
كتب #المحامي_علي_العجالين منشورا عبر صفحته في فيسبوك، تناول فيه بشكل مجمل #القضايا التي قال إنها مشمولة بالعفو العام.
وتاليا القضايا كما أوردها العجالين:
1- #جرائم الشيكات البنكية (شيك لا يقابله رصيد).
2- إساءة الأمانة، وإساءة الأمانة المشددة.
3- جنحة استثمار الوظيفة.
4- إساءة استعمال السلطة.
5- التهاون بواجبات الوظيفة.
6- اختلاق الجرائم.
7- الافتراء.
8- شهادة الزور.
9- اليمين الكاذبة.
10- التقرير الكاذب.
11- استيفاء الحق بالذات.
12- انتحال الشخصية.
13- الذم والقدح والتحقير المرتكب خلافا لقانون العقوبات، ولا يشمل الجرائم الإلكترونية.
14- التهديد بكل صوره.
15- جرائم المطبوعات والنشر.
16- المصدقات الكاذبة.
17- التزوير بأوراق خاصة.
18- الاستعمال المزور.
19- قضايا حمل وحيازة سلاح ناري غير المرخص.
20-جنحة حيازة السلاح بقصد الاتجار.
21- جرائم الحض على الفجور.
22- الإغواء والتهتك والبغاء والدعارة.
23- الزنا.
24- السفاح بين المحارم.
25- الإجهاض.
26- خرق حرمة الحياة الخاصة.
27- انتهاك حرمة الأماكن.
28- التعدي على الشرائع.
29- سب الذات الإلهية.
30- جرائم إفشاء الأسرار/ خلافا لقانون العقوبات.
31- جرائم الغش.
32- التسول.
33- المقامرة.
34- السكر وإقلاق الراحة العامة.
35- اغتصاب التوقيع.
36- تهريب الأموال.
37- الإيذاء البسيط.
38- الغش إضرارا بالدائنين.
39- جنحة السرقة الموصوفة.
40- النشل.
41- كتم اللقطة.
42- جنحة تعاطي المخدرات.
43- جريمة التسبب بالإيذاء.
44- يشمل العفو العام جميع المخالفات.
45- جرائم قوانين الملكية الفكرية.
55- جرائم قانون الكهرباء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القضايا جرائم
إقرأ أيضاً:
قام بعمليات مالية مشبوهة.. تفاصيل جديدة حول قضية سفاح الإسكندرية
مازلنا نكشف كل ماهو جديد من مفاجآت تتعلق بالقضية التي لاقت اهتماماً واسعاً من قبل الرأي العام، والمعروفة إعلامياً بقضية سفاح الإسكندرية حيث أكد مصدر مقرب من المتهم رفض ذكر اسمه، بأنه كان يتلقى أموالاً بغرض جمع التبرعات، وبعضها من مصريين يقيمون خارج البلاد وقد كانت هذه الأموال تُودع في حسابات ضحاياه، بينما كانت المتهمة صبحية.ع تسهم في سحب تلك التبرعات من الحسابات البنكية.
وأشار المصدر، الذي كان صديقًا للمتهم نصر الدين أثناء إقامته في إحدى الدول العربية في تصريحات خاصة لموقع الاسبوع إلى أن المتهم كان لديه العديد من التعاملات المالية والبنكية المشبوهة في تلك الدولة موضحاً أنه قرر مغادرة هذا البلد، حيث كان سيواجه الاحتجاز بتهمة النصب لو استمر في الإقامة هناك.
وتابع المصدر أن المتهم نصر الدين السيد اسماعيل قد سافر إلى الأردن عقب ذلك، حيث قام بعدة عمليات مالية مشبوهة تفتقر إلى الشفافية والأمانة ونتيجة لذلك، غادر الأردن بعد أن خدع العديد من التجار الأردنيين. وكنت قد حذرته مراراً وتكراراً من قبول التبرعات، لكنه لم يأخذ تحذيراتي بعين الاعتبار.
أكدت الجهات المعنية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد دوافع الحفر داخل الشقق التي استأجرها المتهم. وأضافت أن الجهود متواصلة لاستقصاء المزيد من التفاصيل والوقوف على جوانب القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام في مصر.
ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت بلاغاً من قسم شرطة منتزة ثان يوم 8 فبراير من الشهر الجاري من أحد الساكن بمنطقة معمورة البلد بسماع مشاجرة بين المتهم و7 آخرين من بينهم سيدتين.
و علي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ كشفت بقيام المتهم نصر الدين السيد اسماعيل و يعمل محامي، باستئجار شقة بالطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، لتكون مقرا له ومقابلة موكليه، إلا أن تلك الشقة اتخذها لملذاته وعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقة بطريقة محكمة حتى لا تفوح رائحة المجنى عليها من تلك الأكياس، وأن تركها لمدة شهور داخل صندوق.
وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الثانية وقتل المجنى عليها الثانية إحدى الموكلين، وخلاف على مبالغ مالية قرر التخلص منها ودفنها مع المجنى عليها الثانية، وقام بحفر داخل منتصف إحدى غرف الشقة محل الواقعة، حتى اكتشاف الواقعة، كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة، يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم بقتل سيدتين والمعروف بـ سفاح المعمورة فى الإسكندرية.
وقد قرر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح المنتزه الجزئية فى الإسكندرية، تجديد حبس المحامى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة العثور على جثتى سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها فى منطقة المعمورة البلد وجثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية