غرفة أبوظبي تؤسس مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تأسيس مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتي ستمثل مصالح القطاع في الإمارة، وذلك في خطوةٍ استراتيجيةٍ تسعى نحو تحقيق رؤية غرفة أبوظبي بجعل الإمارة الخيار الأول لممارسة الاعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام 2025.
وستعمل مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تحت مظلة غرفة أبوظبي على تمكين هذه الشركات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الامارة، وذلك من خلال العمل مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لإيجاد حلولٍ للتحديات التي تواجه شركات القطاع وتعزز مساهمتها في نمو وتنوع اقتصاد أبوظبي.
كما ستعمل مجموعة العمل أيضاً على إرساء بيئة أعمال داعمة لنمو وتطور شركات هذا القطاع التي تمثل أكثر من 98% من إجمالي الشركات في الإمارة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 46% من العمالة فيها، وتساهم في 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي، وذلك من خلال رصد احتياجات ومتطلبات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على مواكبة المتغيرات التي تشهدها الأسواق لتعزيز مكانتها كركيزةٍ أساسيةٍ للوصول إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وقال سعادة فؤاد درويش، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة إن مجموعة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتولى مسؤولية وضع الخطط واقتراح السياسات التي تعزز من استقطاب ممثلي تلك الشركات إلى القطاعات الواعدة، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا الحديثة التي تشهد تطوراً ملحوظاً على الساحة المحلية والعالمية ، كما ستوفر المجموعة العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تزود الشركات الناشئة و الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمهارات الضرورية، وستقوم أيضاً بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار والفرص الداعمة لنمو أعمال الشركات في إمارة أبوظبي.
من جانبه، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي إن تأسيس مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يشكل خطوةً إضافيةً لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي والمهم والذي شهد في السنوات القليلة الماضية قفزةً نوعيةً بفضل الجهود الحكومية في الإمارة والدعم الذي توفره غرفة أبوظبي لتوفير بيئة محفزة لنمو هذه الشركات، و تسريع أعمالها لتكون مساهماً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك تماشياً مع رؤية أبوظبي ومستهدفات الخمسين عاماً القادمة.
وأضاف سعادته ان المجموعة توفر منصةً مثاليةً لتسريع نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتها، وذلك من خلال وضع الخطط والسياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على تبادل المعرفة والخبرات التي من شأنها مساعدتها على تبني نماذج عمل مبتكرة تعزز عمليات توسيع نطاق أنشطتها، وتنويع استثماراتها في قطاعات واعدة لتحقيق اقتصاد تنافسي.
وتهدف مجموعات العمل القطاعية التي تجمع ممثلي القطاعين الخاص والحكومي إلى توفير قنوات للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعمل ضمن قطاعات تجارية وصناعية بارزة وحيوية تستقطب المستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بإمارة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع فواتير الكهرباء ورسوم التجديد يؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية
الوليد الراشدي: صعوبة الحصول على تسهيلات بنكية تعيق التوسع والتطوير للمشاريع
محمد الحجري: التعقيد المالي والإداري يشكل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين المحليين والدوليين
يحيى الحبسي: تعدد جهات إصدار وتجديد التراخيص يمثل عائقا كبيرا أمام رائد العمل
يؤثر ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء والرسوم الإضافية على سير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق والمدن الصناعية، مما يلقي بظلاله على تنافسية المنتجات العمانية في سوق يعج بالمنتجات الخارجية ذات التكلفة المنخفضة.عدد من رواد الأعمال العمانيين المستثمرين في المناطق الصناعية أكدوا لـ(عمان) أن ارتفاع فواتير الكهرباء والرسوم يؤثر سلبا على مشاريعهم وتسعيرة المنتجات في الأسواق، مما تدخلهم في منافسة غير متكافئة مع منتجات أجنبية تحمل نفس المواصفات، ولكن بأسعار أقل نتيجة للرسوم المنخفضة عليها في مكان المنشأ.
ودعا رواد الأعمال العمانيون إلى أهمية تكثيف الجهود الحكومية لدعم الصناعات العمانية وتوفير تسهيلات حقيقية تعزز من تنافسيتها في السوق المحلي والدولي، مما يجعل الخيار للمستهلك في اختيار المنتجات ذات الأسعار المتقاربة بمواصفات وتصنيع مختلف.
وأشارت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لـ(عمان)، إلى أن الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية تسعى إلى توفير حلول مرنة تساهم في تقليل الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث حددت الهيئة رسوم أكثر من 80 خدمة تشمل مختلف المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي تُشرف عليها، وقد شمل تخفيض رسوم هذه الخدمات بنسبة 50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أنها تسعى إلى إيجاد الحلول والتسهيلات وتذليل تحديات رواد الأعمال والمستثمرين خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد قامت بتبسيط الإجراءات وتقليص الرسوم واستخراج التصاريح وتقليص الروتين الإداري، مما يساهم في تسريع عملية التراخيص وتقليل التكاليف المرتبطة بها، كما تقوم الهيئة بتحسين بيئة الأعمال من خلال العمل على تطوير وتعزيز البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، وتنفيذ مبادرات داعمة مثل «مبادرة تكافؤ الفرص» التي تهدف إلى تبني عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالشركات الكبيرة في سلاسل الإمداد وتدشين «مسرّعات الأعمال» التي توفر الدعم الاستشاري.
تقليل التكاليف والتشغيل
وتهدف الهيئة من تحديد الرسوم وتبسيط وإعادة هندسة بعض الإجراءات والتراخيص إلى تقليل التكاليف والتشغيل، وتحقيق المصداقية وتحديد مؤشرات الأداء، والتأكد من أن السياسات والعمليات متسقة، فضلاً عن ضمان وصول المستثمرين إلى معلومات شاملة ودقيقة حول السياسات والإجراءات والرسوم، والتوازن بين الرسوم وجودة الخدمات والمواءمة بين الخدمات ذات الطبيعة الواحدة في المناطق المختلفة التي تُشرف عليها الهيئة، وإيجاد حزمة من الباقات التفضيلية التي تحقّق التكامل بين الاستثمارات وأهداف الحكومة نحو تشغيل القوى العاملة الوطنية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشملت الرسوم المخفضة -التي اعتمدتها الهيئة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرتبطة- بإجراءات القيد في السجل التجاري وتسجيل العقود، والتراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة بعض الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، وتراخيص عمل المستثمرين، والتصاريح البيئية، وخدمات التخطيط العمراني وتراخيص البناء والشؤون الهندسية، وإصدار الشهادات والوثائق، وتصاريح موردي الخدمات، والرسوم الحكومية المتعلقة بالتشغيل والاستثمار وغيرها.
من جهة أخرى، أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة لائحة جديدة لتحديد تعرفة الكهرباء وتوصيلها، موجهةً لدعم الفئات غير السكنية، وكذلك الأنشطة الزراعية والسمكية، تأتي هذه اللائحة كاستجابة واضحة لمطالب المستثمرين ورواد الأعمال.
الضرائب المتنامية
قال الوليد بن عبدالله الراشدي أحد المستثمرين في القطاع الصناعي ومؤسس مشروع «العامر للخزانات» : إن إجراءات التراخيص وتجديدها أصبحت أسهل مما كانت عليه سابقًا، إلا أن التكاليف المرتبطة بهذه الإجراءات أصبحت في تزايد ملحوظ، إلى جانب الضرائب المتنامية التي تؤثر بشكل كبير على المشاريع.
وأوضح الراشدي أن فواتير الكهرباء شهدت ارتفاعًا كبيرًا، خصوصًا في فترات الذروة، حيث تصل الزيادة إلى نحو 50%. مشيرا إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى رفع التكلفة التشغيلية بشكل كبير، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على المشروع وطريقة تسعير المنتجات في سوق شديد التنافسية. وأضاف قائلا: «أي زيادة في الأسعار من طرف واحد داخل السوق قد تؤدي إلى انخفاض المبيعات، لذا يبقى الحل الوحيد هو خفض نسبة الفائدة لدعم الشركات وتقليل الأعباء».
ودعا الراشدي إلى مراجعة القرارات لتشجيع الصناعة العمانية، كما اقترح تقديم إعفاءات ضريبية أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة. واستطرد بقوله: «يجب تكثيف الجهود لدعم الصناعات العمانية وتوفير تسهيلات حقيقية تعزز من تنافسيتها في السوق المحلي والدولي».
وفي حديثه عن التحديات الأخرى التي تواجه رواد الأعمال والمستثمرين في المناطق الاقتصادية، أشار الراشدي إلى وجود منتجات أجنبية ذات جودة أقل تغزو السوق المحلي بأسعار منخفضة، مما يؤثر سلبًا على المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، مشيرا إلى صعوبة الحصول على تسهيلات بنكية، وهو ما يعيق التوسع والتطوير للمشاريع، داعيًا الجهات المختصة إلى تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة لدعم رواد الأعمال.
وأنهى الراشدي حديثه بالتأكيد على أهمية إعادة النظر في السياسات الحالية وتشجيع القطاع الصناعي من خلال تسهيلات أكبر وإعفاءات تدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذه الخطوات ستكون المفتاح لتطوير الصناعة العمانية وتعزيز استدامتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
الواقع كان مختلفًا تمامًا !
من ناحيته قال محمد الحجري رائد عمل مؤسس مصنع «الطيف للصناعات الهندسية والهياكل المعدنية»: «عندما قررت اختيار المناطق الصناعية كبيئة لمشروعي، كنت أتوقع أن تكون التراخيص سهلة وبتكلفة رمزية. لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا. واجهت تعددًا في الجهات المنظمة، ولكل جهة رسومها الخاصة».
وأوضح الحجري أن الرسوم شملت العديد من الأطراف المعنية بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن هذا التعقيد المالي والإداري يشكل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار الحجري إلى أن «زيادة فواتير الكهرباء بأكثر من 30% أثرت بشكل كبير على الأرباح، مما قلل من قدرتنا على الاستثمار والتطوير»، حيث يرى أن هذه الأعباء الإضافية كان من الممكن توجيهها نحو تحسين الكفاءة أو توسعة الأعمال، لولا ارتفاع تكاليف التشغيل.
وتحدث الحجري عن تحدٍ آخر يتمثل في الرسوم المرتفعة لتجديد التصاريح، التي وصفها بأنها تمثل «عائقًا للاستمرارية». مشيرا إلى أن دعم الشركات الصناعية، كشركاء في التنمية الاقتصادية، يتطلب مراجعة هذه الرسوم لتخفيف العبء وتشجيع التوسع.
كما قدّم الحجري مقترحات لتحفيز الاستثمارات تضمنت تبسيط الإجراءات من خلال إصدار التراخيص من جهة واحدة بخطوات واضحة، وخفض الرسوم أو إلغائها خاصة للشركات التي توظف المواطنين أو تعمل في القطاعات الاستراتيجية، وتقديم الدعم الحكومي وفقا لحجم المشروع ونوعية الوظائف، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع الصناعية والناشئة.
الاستفادة من تجارب الدول الكبرى
يرى الحجري أن «التغيرات المستمرة في القوانين تجعل بيئة الاستثمار غير مستقرة»، لذلك، دعا إلى الاستفادة من تجارب الدول الكبرى، مثل تركيا والصين، لتطبيق قوانين مرنة وواضحة تدعم المستثمرين وتضمن بيئة استثمارية مستدامة.
كما يرى الحجري أن بنك التنمية يمكن أن يكون حافزًا قويًا من خلال تقديم تمويل إسلامي لتلبية احتياجات شريحة أكبر من المستثمرين، وتخفيض متطلبات الضمانات وربطها بالمشروع ذاته، مما يسهل الوصول إلى التمويل. وأضاف الحجري أن تحسين البيئة الاستثمارية يمثل خطوة محورية لتحقيق «رؤية عمان 2040» وتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة استثمارية تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.
في السياق ذاته تحدث يحيى بن سيف الحبسي مستثمر في المدن والمناطق الاقتصادية عن أبرز العقبات في إصدار وتجديد التراخيص قائلا: «أكبر عقبة نواجهها هي تعدد الجهات التي نتعامل معها لإصدار أو تجديد التراخيص. كل جهة تفرض رسومًا خاصة بها، ومع جمع هذه الرسوم يصبح العبء المالي كبيرًا جدًا. للأسف، هذه الرسوم المرتفعة تؤثر سلبًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتضعف من قدرتها على الاستمرارية».
وأوضح الحبسي أن ارتفاع فواتير الكهرباء يشكل تحديًا كبيرًا، حيث أصبحت الفواتير مكلفة جدًا، مما يزيد من التكاليف التشغيلية بشكل لا يطاق، ويؤثر بشكل مباشر على الأرباح، حيث يتم استنزاف جزء كبير من الإيرادات لتغطية فواتير الكهرباء بدلا من الاستثمار في تحسين الإنتاج أو التوسع.
وتابع الحبسي قائلا: «الرسوم المرتفعة لتجديد أو استخراج التصاريح أصبحت بمثابة القشة التي تقسم ظهر البعير. مع كل تجديد، نجد أنفسنا أمام تحديات مالية إضافية. هذه الرسوم لا تدعم بيئة الاستثمار، بل على العكس، تضغط على الشركات وتقلل من قدرتها على التوسع والاستدامة».
وبين الحبسي أن سبب ارتفاع الرسوم هو تعدد الجهات التي تحصّل الرسوم، حيث تتوزع بين وزارات ومؤسسات مختلفة، مبينا أنه إذا تم توحيد هذه الرسوم وإصدارها من جهة واحدة، سيصبح العبء أقل وسيكون هناك وضوح أكبر للشركات. كما أن خفض الرسوم بشكل عام، أو ربطها بنشاط الشركة وحجمها، سيجعل بيئة الاستثمار أكثر تنافسية وجاذبية.
وأضاف الحبسي بقوله: «إلى جانب الرسوم وفواتير الكهرباء، نجد أن رسوم الأنشطة الصناعية مرتفعة جدًا. في مجال تصنيع المواد الغذائية، وهو قطاع حيوي واستراتيجي، نتمنى أن تكون هناك سياسة رسوم مرنة تدعم هذا النشاط بدلا من أن تثقل كاهله».
ويناشد الحبسي الجهات المعنية إلى ضرورة النظر إلى الشركات كركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية مع مراجعة القوانين والإجراءات لتكون أكثر وضوحًا ومرونة، مع خفض الرسوم وتوحيدها، لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية واستطرد بقوله: «إذا لم نتحرك في هذا الاتجاه، سيبقى المستثمر يعاني وسنخسر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة».
ويوجه الحبسي نصيحته لرواد الأعمال العمانيين بأن يتمسكوا بأحلامهم رغم التحديات، فالطريق ليس سهلا، لكنه يستحق الجهد، إذا تمكنوا من تحسين البيئة الاستثمارية، فستكون هناك فرص هائلة للجميع للنمو والإبداع.
تعرفة الكهرباء الجديدة
من جهة أخرى أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة لائحة جديدة لتحديد تعرفة الكهرباء وتوصيلها، موجهةً لدعم الفئات غير السكنية، وكذلك الأنشطة الزراعية والسمكية. تأتي هذه اللائحة كاستجابة واضحة لمطالب المستثمرين ورواد الأعمال. وركزت اللائحة على تقديم تسهيلات ملموسة للقطاعات غير السكنية، حيث حددت تعرفة موحدة للاستهلاك تبلغ 25 بيسة لكل كيلو واط/ساعة خلال العام الأول من تطبيقها. كما أكدت الهيئة أنها ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لإعادة تقييم التعرفة سنويًا، لضمان استمرارية الدعم وتكيّفه مع المتغيرات الاقتصادية.
يخفف هذا الإجراء من الأعباء التشغيلية على أصحاب الأعمال والمستثمرين، لا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية. ومع تخفيض تكاليف الكهرباء، يُتوقع أن تشهد هذه القطاعات انتعاشًا أكبر في الأداء، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية أعلى للشركات المحلية.
كما حددت اللائحة تعرفة منخفضة لدعم الأنشطة الزراعية والسمكية تتراوح بين 12 و24 بيسة لكل كيلو واط/ساعة حسب مستويات الاستهلاك. ويُتوقع أن يُسهم هذا التخفيض في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم المزارعين والصيادين الذين يشكلون أحد أعمدة التنمية الريفية والأمن الغذائي في سلطنة عمان.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية