تعاون بين «روساتوم» و«الطاقة الجزائرية» لاستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
وقعت شركة «روساتوم» الحكومية المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية، مع وزارة الطاقة والمناجم في الجزائر، على خارطة طريق للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، على هامش المنتدى الدولي الثالث عشر «آتوم إكسبو» في مدينة «سوتشي».
وأشارت شركة «روساتوم»، في بيان لها، إلى أنّه وقع الوثيقة عن الجانب الروسي مدير عام شركة روساتوم الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وعن الجانب الجزائري وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، لافتًا إلى أنَّ خارطة الطريق تنص على مواصلة العمل المشترك بين الطرفين حتى عام 2025، ضمن مجموعة واسعة من المجالات، مثل الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث والتعاون في مجال دورة الوقود النووي.
وقالت شركة «روساتوم» إنَّ الطرفان حددوا المزيد من الخطوات لتطوير التعاون العلمي والتقني وتدريب الأفراد، وكذلك التعاون في المنصات الدولية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفي إطار الوثيقة، حدد الطرفان عددًا من الأنشطة المشتركة، بما في ذلك عقد مجموعات عمل وفعاليات مشتركة وجولات فنية.
ومن جهته، أشار أليكسي ليخاتشوف مدير عام روساتوم، إلى أنَّ العلاقات مع الجزائر تتطور بشكل ديناميكي، متابعا أنه «في ربيع العام الماضي عرفنا زملائنا الجزائريين على الحلول التي تقدمها شركة روساتوم في قطاع الطاقة النووية، أما اليوم فقد وقعنا على وثيقة تحدد هيكلية تحقيق المزيد من التعاون بين روسيا والجزائر في القطاع النووي في مجالات محددة».
خطوة كبيرة في تطوير العلوم والإمكانات البشريةواستكمل أنَّ التقنيات النووية لا تتيح فقط المساهمة في حل المسائل الاقتصادية ومشاكل الطاقة والمشاكل الاجتماعية الملحة، بل تتيح أيضًا اتخاذ خطوة كبيرة في تطوير العلوم والإمكانات البشرية وضمان السيادة التكنولوجية للبلاد وأنا على ثقة من أن شراكتنا ستكون طويلة الأمد واستخدام الحلول الفريدة التي تقدمها شركة «روساتوم» ستكون بمثابة الأساس لضمان تطور الجزائر في القطاع النووي بشكل نوعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة روساتوم المحطات النووية محطة الضبعة الضبعة الطاقة النوویة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الخارجية الجزائرية تدين زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية للصحراء الغربية
الجزائر- دانت الجزائر زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي إلى الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة المغربية وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، كما أفاد بيان للخارجية الجزائرية الثلاثاء 18فبراير2025.
وقال البيان إن "الزيارة التي قام بها عضو من أعضاء الحكومة الفرنسية إلى الصحراء الغربية أمر خطير للغاية، فهي تستدعي الشجب والإدانة على أكثر من صعيد، كونها تنم عن استخفاف سافر بالشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الأممي".
زارت رشيدة داتي الاثنين مدينة العيون في الصحراء الغربية تأكيدا لاعتراف باريس بسيادة المغرب عليها.
وصرحت أن هذه "زيارة تاريخية لأنها المرة الأولى التي يأتي فيها وزير فرنسي إلى الأقاليم الجنوبية"، وهي "تؤكد أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية، كما سبق أن قال رئيس الجمهورية" إيمانويل ماكرون.
ورأت الجزائر أن هذه الزيارة "تدفع نحو ترسيخ الأمر الواقع المغربي في الصحراء الغربية، أرض لم يكتمل مسار تصفية الاستعمار بها وأرض لم يحظ شعبها بعد بممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره".
واعتبر بيان الخارجية الجزائرية ان "هذه الزيارة المستفزة تعكس صورة مقيتة للتضامن والتعاضد بين القوى الاستعمارية، قديمها وحديثها وبقيامها بذلك، فإن الحكومة الفرنسية تستبعد نفسها وتنأى بها بصورة واضحة وفاضحة عن جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التعجيل بتسوية نزاع الصحراء الغربية على أساس الاحترام الصارم والصادق للشرعية الدولية".
في تشرين الأول/أكتوبر أكد ماكرون خلال زيارة دولة إلى المغرب تأييد بلاده "لسيادة" المملكة على هذه المنطقة.
كما وقعت شركات فرنسية خلال تلك الزيارة نحو 40 عقدا أو اتفاق استثمار مع شركاء مغاربة لإنجاز عدة مشاريع، بعضها في الصحراء الغربية.
وأتاح الموقف الفرنسي الجديد الذي سبق لماكرون إعلانه في رسالة للملك محمد السادس نهاية تموز/يوليو 2024، تجاوز سنوات من التوتر بين البلدين.
لكنه تسبب في أزمة حادة بين فرنسا والجزائر التي تقطع علاقاتها مع المغرب منذ العام 2021 بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقا تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين".
لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي.
وكان ماكرون وعد أثناء زيارته المغرب بأن بلاده ستنشط "دبلوماسيا" في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم المقترح المغربي.
Your browser does not support the video tag.