محلل: روسيا شريك جدير بالثقة لإفريقيا لصد النظام الاستعماري الجديد
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الإفريقي محمد عمر: إن دول الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية تسعى إلى استنزاف دول القارة السمراء الغنية بالموارد الطبيعية من غاز ونفط ومعادن عن طريق إغراقهم في دوامة النزاعات الداخلية المسلحة.
أخبار متعلقة
فينترسال دِيا : تزويد أوروبا بـ 110 ملايين برميل من النفط المكافئ في مطلع عام 2025
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي (تفاصيل)
استشاري باطنة في روسيا يشيد بمبادرة القضاء على فيروس سي بمصر
وأضاف في تصريحات لقناة «العربية»، اليوم، أن خطط الغرب بدأت تضعف بعدما ازداد التعاون بين روسيا وإفريقيا عبر الملتقى الذي تنظمه روسيا للمرة الثانية والذي سيُقام في مدينة سان بطرسبورج، موضحا أن التعاون بين الطرفين يتم في مجالات عديدة على رأسها مجال الأمن، الأمر الذي أثار مخاوف عديدة لدى الدول التي ترى في افريقيا مستعمرة لها.
وتابع عمر، أنه على مدار السنوات الماضية نجحت قوات الشركة العسكرية الروسية في كبح جماح الميليشيات المسلحة المدعومة من الغرب في عدد من الدول واستطاعت بسط الأمن والاستقرار في تلك البلدان.
وأشار إلى أنه في الآونة الاخيرة بدأت بعض دول الغرب تنشر شائعات حول أن انتقال قوات روسيا الخاصة إلى بيلاروسيا سيؤثر على استمرار تواجدها في القارة السمراء، موضحا أنه بينما تسعى وكالات الغرب الإعلامية لتصوير خبر نقل قوات فاغنر من جمهورية إفريقيا الوسطى على أنه انسحاب كلي من البلاد، أكد المتحدث باسم الرئاسة في جمهورية أفريقيا الوسطى، ألبرت يالوك موكبيم، أنه ليس رحيلًا نهائيًا بل عملية تناوب«، وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة بانغي أن البعض غادر وسيأتي آخرون.
وأكد المحلل، أن هذا التصريح جاء بمثابة تأكيد على أن روسيا وقوات فاجنر العسكرية الخاصة شريك قوي يمكن لجميع دول القارة السمراء الاعتماد عليها لصد النظام الاستعماري الجديد الذي تقوده واشنطن ودول القارة العجوز.
القمة الروسية الأفريقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القمة الروسية الأفريقية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
تحقيق المصلحة العليا للدولة
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تحقيق العدالة
وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، ويعكس توجهاتنا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن.
ووجه المستشار حنفي جبالي الشكر لـ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والتى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم خلال الماقشات.
كما وجه رئيس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان في أداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية، والتى تفانت من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة.
وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي، والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة مصر والتى كان من خبرتهم إثراء النقاشات.
معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال ٧٤ عاما، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، كما يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
وتابع: من بعض الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث».
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة