لبنان ٢٤:
2025-04-12@00:33:35 GMT
في اليوم ٤٣٤ من تواجده داخل مجلس النواب.. خلف: لننتخب رئيسا انقاذيا للبلاد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم ٤٣٤ من مجلس النواب :"إن من يذهب الى الجنوب ويعود منه، يشعر بمدى التوق الى موقف وطني جامع يتخطى إعتبارات التفرّد أو الإنكفاء الذي وضعنا شعبنا فيه".
,اضاف:"فهناك من يعتبر أن له حصرية شرف الدفاع عن كرامة ورفعة جزء من هذا الوطن من دون الآخرين وهناك من يعتبر أن هذا التفرّد فرض عليه الإنكفاء عن شرف قتال العدو لدرجة قد تصل في بعض الأحيان الى الشعور كأنه غير معني بموت أهله وشعبه.
ورأى ان "المطلوب فورأ ومن دون مقدمات العودة الى قرار وطني تضامني جامع في مواجهة الأخطار الحقيقية التي تُحاك لهذا الوطن، فالمشاريع الخطرة على وجودنا جميعأ والتي يصل بعضها الى مسامعنا لا تسمح لأي جهة بالاستمرار بالتفرّد ولا بالتأكيد الاستمرار بالإنكفاء".
واكد إنه "الإمتحان الكبير، إما أن نذهب معًا الى مواجهة الإمتحان وإما أن نموت فرادة في إنكفاء مقلق عن مواجهة أخطار قد تطيح بنا جميعًا".
وقال:"إن ما يُحضّر للمنطقة من مشاريع تطال لبنان لا يُواجه إلا بموقف وطني جامع - من ضمن المؤسسات- يبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية، مدعويين اليه فورا وبحكم القانون بدعوة من المادة ٧٤ من الدستور ، لننتخب رئيساً انقاذياً ولنجتمع حوله ونعمل معه لإسترداد الدولة القادرة، العادلة، الجامعة، الحاضنة والحامية للجميع، دولة تطمئن الجميع وتدافع عن الجميع دولة تحتكم الى الدستور وسيادة القانون وتحافظ على العيش معاً . فنعيد إنتظام الحياة العامة لما فيه خير البلاد والعباد ونواجه معًا وجميعًا هذه الأخطار".
وختم:"إنه الإمتحان الكبير... فإما التعاضد الوطني المحصّن للجبهة الداخلية وإما الموت المحتم والأكيد. وبكل حال، عند كل إمتحان يُكرّم المرء أو يُهان. لنخط الخطوة الاولى في هذا الامتحان ولننتخب رئيسا انقاذيا للبلاد يقطع مع التفرد والانكفاء ويجمع اللبنانيين بالمصلحة الوطنية العليا". (الوكالة الوطنية) المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب جاهز... بانتظار الحكومة
كتب محمد بلوط في" الديار": تصدّر موضوع الاصلاحات برنامج العهد، باعتباره حاجة لبنانية قبل ان يكون شرطا دوليا وعربيا للنهوض الاقتصادي في لبنان.وكما بات معلوما، فان الحكومة مهتمة باقرار بعض المشاريع الاصلاحية، او على الاقل وضعها في هذا الاتجاه، قبل سفر الوفد الرسمي الى واشنطن في ٢١ الجاري، لاجراء مفاوضات مهمة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذي ينتظر ان يضم وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وفي هذا الاطار، يرى مصدر وزاري ان هناك فرصة حقيقية للحصول على دعم الدول المانحة والهيئات الدولية اذا اسرعنا بالاصلاحات.
ومما لا شك فيه ان اصلاح المصارف واعادة هيكلياتها وقانون السرية المصرفية يشكلان جزءا مهما من القوانين الاصلاحية، الى جانب قانون الانتظام المالي العام الذي يعتبر اساسيا لاعادة اموال المودعين. وفي ضوء هذا التوجه، تسعى الحكومة في جلسة مجلس الوزراء غدا الى استكمال مناقشة مشروع قانون اصلاح المصارف واعادة الهيكلة واقراره، لاحالته الى المجلس النيابي من اجل درسه واقراره في اقرب وقت.
ووفقا لمصدر نيابي مطلع، فان المجلس النيابي كما عبر الرئيس بري اكثر من مرة، وما اكده للموفدة الاميركية، جاهز وحاضر لدرس واقرار القوانين الاصلاحية، وينتظر من الحكومة احالة المزيد من هذه المشاريع لدرسها بكل ايجابية وتعاون.
واضاف المصدر انه في هذا الاطار جاءت دعوة الرئيس بري لعقد اجتماع للجان النيابية المشتركة يوم الاربعاء المقبل، لدرس واقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية بتعديلاته الجديدة التي وضعتها الحكومة الحالية.
وحول امكانية عقد جلسة عامة للمجلس، يقول المصدر ان الجواب على هذا السؤال مرتبط بما سينتج عن الحكومة في خصوص مشروع قانون اصلاح المصارف، مشيرا الى ان عقد مثل هذه الجلسة مستبعد بطبيعة الحال الاسبوع المقبل، ومن غير المكن تأكيد او نفي عقدها قبل 21 الجاري، موعد سفر الوفد اللبناني الى واشنطن ومفاوضاته مع صندوق النقد والبنك الدولي، لان الامر يعتمد على الحكومة.
من جهة اخرى، يخشى مصدر سياسي من ان تكون المساعدات المالية من صندوق النقد، مربوطة مثل مساعدات الدول المانحة بشروط اخرى تتجاوز الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية، مشيرا في هذا المجال الى ما ينشر ويسرب بين الحين والآخر حول ربط الدعم الدولي للبنان، وبالتالي اعادة الاعمار بمطالب وشروط عديدة تتعلق بالضغوط لنزع سلاح المقاومة وحزب الله جنوبي وشمالي الليطاني.
ويقول المصدر ان من يعتقد ان معالجة سلاح المقاومة وحزب الله شمالي الليطاني في غضون اسابيع او شهر وشهرين هو واهم، كاشفا عن ان الموفدة الاميركية اورتاغوس على ضوء ما سمعته من المسؤولين اللبنانيين في زيارتها الاخيرة، ادركت وتدرك اولا ان هذا الموضوع بحاجة لمعالجة لبنانية، انطلاقا مما ورد في خطاب القسم، وان نزع سلاح حزب الله بالقوة غير ممكن في كل الاحوال، وهو سيؤدي الى انفجار الوضع في لبنان.
ويؤكد المصدر ان هناك حاجة الى الفصل الكامل بين موضوع الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الدعم للبنان، لا سيما الاسراع بتوفير الدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبين موضوع سلاح المقاومة وحزب الله.
ويعتقد المصدر ان هناك علامات استفهام حول امكان توفير مثل هذه المساعدات في فترة قريبة، معربا عن خشيته من ان تستخدم ورقة اضافية في اطار الضغوط التي تمارسها الادارة الاميركية على لبنان.
مواضيع ذات صلة النائب وضاح صادق قبل بدء جلسة مجلس النواب: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها والبيان وزاري جيد Lebanon 24 النائب وضاح صادق قبل بدء جلسة مجلس النواب: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها والبيان وزاري جيد
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً