اليوم.. محاكمة مدير بنك متهم بالاعتداء على طبيب مستشفى المطرية التعليمي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تعقد محكمة جنح المطرية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة مدير بنك متهم بالتعدي على طبيب الاستقبال بـ مستشفى المطرية التعليمي، لحدوث مشادة كلامية بين الطبيب وبين زوجة المتهم.
وتقدم المحامي محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء، بالاشتراك مع دفاع المجني عليه، بمذكرة الادعاء بالحق المدني، والتقارير الطبية الخاصة بـ الطبيب المجني عليه، كما طالب دفاع المتهم عرض الطبيب على لجنة من الطب الشرعي لإعداد تقرير عن إصابته.
وكانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص يعمل مديرا لأحد فروع بنك شهير، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة لاتهامه بالاعتداء بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية.
وتبين أن المتهم أحدث إصابات بالغة لطبيب لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور، لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
واستمعت جهات التحقيق، إلى أقوال أفراد الطاقم الطبي بمستشفى المطرية التعليمي، بعد التعدي عليهم من قبل المتهم، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.
وقال شقيق المجني عليه طبيب مستشفى المطرية التعليمي إن إحدى السيدات حاولت زيارة مريضة بالمستشفى بعد الميعاد المخصص للزيارة، وعندما تحدث شقيقه معها، وأخبرها بأن الزيارة ممنوعة بعد انتهاء المدة المحددة لها، انفعلت عليه، وحاولت التشاجر مع طاقم الأطباء والتمريض، وفي تمام الساعة العاشرة مساء كان شقيقه الطبيب يمر على المرضى، ويمارس عمله بشكل طبيعي، وفوجئ بتعدي زوج السيدة المذكورة عليه بالسباب والألفاظ الخارجة، وأمسك بشقيقه وضرب رأسه بالحائط أكثر من مرة، ثم حمله على ارتفاع عالٍ، وأسقطه على الأرض بقوة؛ مما أدى إلى إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالوجه والجسم واضطراب بدرجة الوعي، وخضوعه لعملية جراحية بالمخ.
أمين نقابة الأطباء يطالب بتغليظ العقوبةومن جانبه شدد محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة العامة للأطباء، على ضرورة تأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها واعتبارها من المؤسسات الحيوية بالدولة الواجب تأمينها، بالإضافة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاعتداء على أي من الأطقم الطبية.
وطالب مقرر اللجنة القانونية طارق منصور الأطباء بضرورة التمسك بعمل محضر الاعتداء باسم المنشأة، حال وقوع أي اعتداء عليهم، مناشداً كل الزملاء بإدارات المستشفيات المختلفة الالتزام بذلك وفقا لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الاطباء ووفقا لتوجيه وزارة الصحة لكافة المديريات بذلك
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى المطرية التعليمي طبيب محكمة جنح المطرية محاكمة المطریة التعلیمی
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.