تشكيل لجنة بشأن انتخاب قائممقام قضاء سنجار.. ما هي الشروط الترشيح (وثائق)
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اقترح نائب رئيس مجلس محافظة نينوى محمد عبد الله الجبوري، اليوم الخميس، فتح باب الترشيح لإشغال منصب قائممقام قضاء سنجار لمدة خمسه عشر يوما واعتبارا من تاريخ الإعلان. وتأتي شروط الترشيح لمنصب قائممقام سنجار حسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم كالاتي:
1. أن يكون عراقياً كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح.
2- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
4- ان يكون من أبناء القضاء بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيه بشكل مستمر لمدة لا تقل
عن عشر سنوات (الأخيرة) على ان لا تكون اقامته لأغراض التغيير الديمغرافي.
5- ان لا يكون من افراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشيحه .
6- ان لا يكون مشمولا بإحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون اخر يحل محله
7-ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي
8- ان تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات كما تقرر تشكيل لجنة تتألف من المدرجة أسمائهم ومناصبهم أدناه لغرض فتح باب الترشيح الاستقبال طلبات المرشحين والنظر فيها وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هل تم سحب ملف صياغة تعديلات مدونة الأسرة من الوزير وهبي بعد إعلان تشكيل اللجنة الوزارية ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة ، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وقررت الحكومة، تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.
لجنة الصياغة تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى.
متتبعون اعتبروا أن الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة ، يكشف عن سحب ملف صياغة تعديلات المدونة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووضعه بيد لحنة وزارية.
وكان لافتا تعبير الحكومة عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.
واستنكارها محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، باعتبارها “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ