متقاعدو “الفوسفات” يعتزمون العودة للاعتصامات بنيسان
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
#سواليف
يعتزم #متقاعدو شركة مناجم #الفوسفات الأردنية العودة إلى #الاعتصامات أمام مبنى الشركة بعمّان بعد عيد الفطر، احتجاجا على تعنّت إدارة الشركة في سحب #التأمين_الصحي من شركة التأمين الحالية وإعادته تحت مظلتها كما كان في عام 2000
وقال إبراهيم الغبابشة، أحد المتقاعدين، إن آخر اعتصام نفذوه أمام الشركة في تشرين أول الماضي، مشيرا إلى أن العديد من #المتقاعدين باتوا يتقاعسون عن المشاركة في الاعتصامات في الآونة الأخير، ما دفعهم إلى تعليقها لفترة من الزمن.
وبين الغبابشة لـ”المرصد العمالي” أن سبب تقاعس المتقاعدين هو أن معظمهم كبار في السن ويعانون من #أمراض عديدة، وبالتالي باتوا غير قادرين على تحمل الوقوف أمام الشركة.
مقالات ذات صلة مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب 2024/03/28وأكد أنهم سيحشدون أكبر عدد ممكن من المتقاعدين، البالغ عددهم نحو 3000 متقاعد، بعد عيد الفطر، للعودة إلى الاعتصامات، خصوصا وأن إدارة الشركة ما تزال تتعنت في موقفها، ولم تتفاوض معهم منذ آخر اعتصام لهم، ولا نية لديها في تلبية مطالبهم.
وتتمثل مطالب هؤلاء المتقاعدين، بسحب التأمين الصحي من شركة التأمين الحالية وإعادته تحت مظلة شركة الفوسفات كما كان عام 2000.
كما يطالبون بدراسة ملفات زملائهم المتقاعدين المفصولين من التأمين الصحي لتأخرهم في دفع الاشتراكات، وعدم رفع قيمة اشتراكات التأمين السنوية عليهم تحت أي ظرف، وعدم تحميل المتقاعدين أي عجز قد يحدث في صندوق التأمين الصحي وأن تتحمل إدارة الشركة مسؤولياتها حيال إطفاء أي عجز من أرباح الشركة.
وكانت شركة التأمين الحالية وضعت عراقيل عديدة أمام استفادتهم من التأمين، إذ ألغت اعتماد العديد من الأطباء وصرف العديد من الأدوية، إضافة إلى الصعوبات التي وضعتها عند مراجعة المستشفيات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف متقاعدو الفوسفات الاعتصامات التأمين الصحي المتقاعدين أمراض التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي في عُمان
خلفان الطوقي
وسط التحديات التي يمر بها القطاع الصحي في العالم، تلجأ بعض الدول إلى التأمين الصحي أو التغطية الصحية أو الاجتماعية، وهذه التغطية تحاول أن تسهم في تحقيق غايات أهمها: ضمان الصحة للجميع وخاصة لذوي الدخل المحدود، والسيطرة على الارتفاع المضطرد لفاتورة الأدوية والعلاج بوجه عام، أو الحد من المبالغة في أسعارها، ومعضلة زيادة عدد السكان بشكل سنوي، ونمو مخصصات القطاع الصحي على بقية القطاعات الخدمية التي تُرهق الموازنة العامة للدولة، إلى جانب ضمان ديمومة وجودة الخدمات الصحية المقدمة لعملائها من مواطنين ومقيمين وزوار، وإزالة غيرها من التحديات المعقدة والمتزايدة في القطاع الصحي.
وتشترك عُمان- حالها من حال باقي دول العالم- في هذه التحديات المذكورة أعلاه، وبكل تأكيد اجتهدت الحكومة في الماضي في هذا الموضوع، والدليل أن هذا الموضوع يطرح في الإعلام بين فترة وأخرى، ولكن إلى هذه اللحظة لم يطرح المشروع في الواقع وبشكل متكامل.
سلطنة عُمان فعليًا وإلى الآن لم تُطبِّق مشروع التأمين الصحي، فهل لن تُطبِّقُه في المستقبل؟ الإجابة إنها مسألة وقت قد تكون قريبة أو متوسطة أو بعيدة، ولكنها سوف تطبقه وقتما تتوافر الظروف المناسبة لكي لا تكون هناك صدمات اجتماعية نحن في غنى عنها.
وفي هذا المقال نحاول إيصال رسالة للمعنيين في وزارة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية وهيئة الخدمات المالية ومجلس عُمان (الشورى والدولة)، بأهمية مراعاة ما يلي:
- تطبيق ما يناسبنا: بمعنى ألا يأتي بنموذج خارجي بحذافيره، وتطبيقه دون مراعاة المعطيات المحلية.
- الاستدامة: إقرار التأمين الصحي قرار استراتيجي، والتراجع عنه ليس بالأمر الهين، عليه، فإن تم إقراره، فلابد من التفكير بمصادر تمويله ليكون مستداما.
- المرونة: توفير الغطاء القانوني ليكون مرنا وقابلا للتطوير والتحسين وعلاج الأخطاء من خلال لوائحه التنفيذية بعيدا عن القوانين أو المراسيم السلطانية التي قد تأخذ وقتا طويلا للتغيير والتعديل.
- العلاقة بين أطراف المشروع: يتخيل البعض أن المشروع بين المواطن والحكومة، ولكن الحقيقة هي بين أطراف عديدة في الحكومة نفسها، والقطاع الخاص، والمواطن، والوافد والمقيم والسياح، ولابد أن تنظم العلاقة لتكون واضحة وسهلة.
- الهواجس المجتمعية: تفادي الاستعجال في إقرار هذا المشروع ودراسته من جميع الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنية وغيرها وتقليل الهواجس المجتمعية قدر الإمكان.
- خريطة واضحة: في حال تم إقرار المشروع، من الضروري توضيح المنافع الصحية ومدى تغطيتها للمنتفعين من الخدمات الصحية المقدمة، بعيدًا عن التعقيد.
- دقة المُعطيات: ولا يُمكن تطبيق المشروع إلا بتوفر المعلومات والحقائق بشكل دقيق، وإلا سيشوب التطبيق بعض التشوهات والمنغصات.
- التوعية الإعلامية: مثل هذا المشروع ملء بالتعقيدات وخاصة في مثل مجتمعاتنا التي تعودت بأن تكون الخدمات مجانية، عليه، فمن المناسب توعية المجتمع، وإيضاح الأدوار والمكاسب وغيرها من نقاط، ويمكن للمختصين القيام بهذا الدور قبل التطبيق بوقت كافٍ
وأخيرًا.. يمكن القول إن المشروع ليس سهلًا، ويمكن للقائمين على النظام والمشروع الاستفادة من أفضل التطبيقات والممارسات العالمية التي تُراعي الإنسان بعيدًا عن النظرة الرأسمالية المُفرطة والمُجحِفة في كثير من الأحيان.
رابط مختصر
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات