حقيقة وجود توجه حكومي لاطلاق عيدية مالية للموظفين والمتقاعدين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، حقيقة وجود توجه حكومي لاطلاق "عيدية مالية" لبعض الموظفين والمتقاعدين من أصحاب الرواتب الدنيا.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حكومي من أجل اطلاق (عيدية مالية) لبعض الموظفين والمتقاعدين من أصحاب الرواتب الدنيا، خاصة وأن هذا الامر يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة".
وبين، انه "مهما كان مبلغ (العيدية) قليل، الا انه يحتاج الى مبالغ كبيرة بسبب الاعداد الكبيرة للموظفين والمتقاعدين من أصحاب الرواتب الدنيا".
واستدرك بالقول "لهذا الفكرة غير مطروحة للنقاش في الوقت الحالي، وكل الاجتماعات الرسمية خلت من هذا التوجه او الدراسة"، مبينا أن "الحكومة دعمت الموظف والمتقاعد خلال شهر رمضان والعيد بإيقاف استقطاع مبالغ السلف والقروض المقدمة عليها".
وكان عضو مجلس النواب إسكندر وتوت، قد طالب، أمس الاربعاء (27 اذار 2024)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمنح 100 الف دينار عيدية للمتقاعدين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقال وتوت بحسب وثيقة تلقتها "بغداد اليوم"، انه "نظرا لقرب حلول عيد الفطر المبارك ولما يعانيه المواطن العراقي وخصوصا شريحة المتقاعدين من ظروف معيشية صعبة مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء المواد والسلع في الأسواق نلتمس منكم منحهم عيدية مقدارها (100.000) مئة الف دينار عراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار
ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الاسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين ان لا صحة مطلقاً لما اورده المومأ اليه ولم يسبق لمجلس النواب ان اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة او الدورة الحالية، وان السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً انما هي لاغراض الامانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية او لاغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم.
وفي هذا السياق نبين ان الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الاسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته او تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته