نقابة UMT تطالب أخنوش بإقرار زيادة عامة في الأجور تحد من تأثير التضخم الهائل على القدرة الشرائية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
طالب الاتحاد المغربي للشغل، حكومة أخنوش، بمعالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الراهنية والأولية، وفي مقدمتها إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه البلاد على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.
ودعت نقابة موخاريق، في أعقاب الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، تزعمها الميلودي المخارق، الأمين العام للنقابة، إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والرفع في المقابل من الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، ومن قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة.
وجددت النقابة دعوتها الحكومة، إلى فتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة.
كما طالبت حكونة أخنوش، بفتح حوارات فئوية في الوظيفة العمومية، كفئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين وفقا لمبادئ العدالة الأجرية والمساواة؛
وبخصوص إصــلاح أنظمــة التقـــاعد في صيغتها المقترحــة من طرف الحكومــة، فقد عبر وفـــد الاتحـــاد المغربــي للشغـــل، بحسب بلاغ أصدرته النقابة مباشرة بعد لقائها رئيس الحكومة، عن رفضه أي إصلاح مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش، مجددا رفضه الرفع الإجباري لسن التقاعد إلى 65 سنة وإعطائه طابعــا اختيــاريا.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد الاتحــاد المغربــي للشغــل، رفضه التام لأي مشروع يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده لتدارس كل الصيغ الملائمة لضمان ممارسة هذا الحق في إطار قانون متوازن.
وقالت النقابة، إنها تلقت الموافقة المبدئية لرئيس الحكومة على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وإطلاق أشغال اللجان الموضوعاتية: لجنة الزيادة في الأجور، لجنة تحسين الدخل، لجنة التشريعات، لجنة إصلاح التقاعد، علاوة على فتــح المفاوضات الجماعية القطاعية بكــل من القطاع العمومي والقطاع الخاص، التزام الحكومة بالوصول إلى اتفــــاق اجتماعي في أفق 25 أبريل 2024.
وشدد الاتحـــاد المغربــي للشغــل، في بلاغه، على أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع الحكومة، ينبغي أن تشكل محطــة قويــة لتلبيــة مطالب الطبقة العاملة بالقطاعين الخاص والعام، مجددا دعوتــه للحكومــة بالشروع الفوري في تنفيذ التزاماتها السابقة، احتراما لمأسســة الحــوار الاجتمــاعــي.
كلمات دلالية أخنوش الانحاد المغربي للشغل الحكومة الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الحكومة الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور فی الأجور
إقرأ أيضاً:
بعد حظر قناة الشرق للأخبار.. نقابة الصحفيين السودانيين تحذر من الإستهداف
متابعات ــ تاق برس – اعربت نقابة الصحفيين السودانيين، عن بالغ قلقها واستنكارها الشديدين للقرار الصادر عن السلطات السودانية بحظر نشاط قناة الشرق للأخبار في السودان دون تقديم أي تفسير رسمي.
وأكدت النقابة أن القرار المذكور يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، كما يشكل تهديداً خطيراً للمبادئ الأساسية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.
وقالت قناة الشرق على صفحتها على منصة إكس، ان ادارة الاعلام الخارجي التابع لوزارة الاعلام السودانية، ابلغت قناة الشرق للاخبار فى السودان حظر نشاطها الى حين اشعار اخر، دون تفسير رسمي.
وترى النقابة فى بيان لها مساء اليوم الخميس، أن تكرار استهداف المؤسسات الإعلامية، سواءً المحلية أو الدولية، يعكس نهجاً مقلقاً نحو فرض قيود متزايدة على العمل الصحفي المستقل.
ولفتت الى أن تلك الممارسات تتعارض مع التزامات السودان الدولية والدستورية بحماية حرية الصحافة، وتسهم في خلق بيئة قمعية تعيق وسائل الإعلام عن أداء دورها المهني في نقل الحقائق للجمهور.
و تطالب النقابة السلطات المختصة بضرورة التراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي، ووقف جميع الإجراءات التي تعرقل حرية العمل الصحفي. تشدد كذلك على ضرورة احترام حرية الصحافة وحرية التعبير باعتبارهما يمثلان حجر الأساس لأي مجتمع يسعى للديمقراطية، وأي اتجاه لتقويض تلك المبادئ لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والانغلاق.
وتدعو النقابة جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التضامن مع “الشرق للأخبار”، والتصدي لأي محاولات لتقييد الحريات الصحفية. كما تؤكد النقابة التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحرية الإعلام، انطلاقاً من مسؤوليتها المهنية والأخلاقية.
واوضحت القناة ان اسباب الحظر تعود الى خبر اوردته القناة من مصادرها حول التعديلات التي ادخلت على الوثيقة الدستورية الجديدة.
قناة الشرق للأخبارنقابة الصحفيين السودانيين
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا