نقابة UMT تطالب أخنوش بإقرار زيادة عامة في الأجور تحد من تأثير التضخم الهائل على القدرة الشرائية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
طالب الاتحاد المغربي للشغل، حكومة أخنوش، بمعالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الراهنية والأولية، وفي مقدمتها إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه البلاد على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.
ودعت نقابة موخاريق، في أعقاب الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، تزعمها الميلودي المخارق، الأمين العام للنقابة، إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والرفع في المقابل من الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، ومن قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة.
وجددت النقابة دعوتها الحكومة، إلى فتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة.
كما طالبت حكونة أخنوش، بفتح حوارات فئوية في الوظيفة العمومية، كفئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين وفقا لمبادئ العدالة الأجرية والمساواة؛
وبخصوص إصــلاح أنظمــة التقـــاعد في صيغتها المقترحــة من طرف الحكومــة، فقد عبر وفـــد الاتحـــاد المغربــي للشغـــل، بحسب بلاغ أصدرته النقابة مباشرة بعد لقائها رئيس الحكومة، عن رفضه أي إصلاح مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش، مجددا رفضه الرفع الإجباري لسن التقاعد إلى 65 سنة وإعطائه طابعــا اختيــاريا.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد الاتحــاد المغربــي للشغــل، رفضه التام لأي مشروع يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده لتدارس كل الصيغ الملائمة لضمان ممارسة هذا الحق في إطار قانون متوازن.
وقالت النقابة، إنها تلقت الموافقة المبدئية لرئيس الحكومة على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وإطلاق أشغال اللجان الموضوعاتية: لجنة الزيادة في الأجور، لجنة تحسين الدخل، لجنة التشريعات، لجنة إصلاح التقاعد، علاوة على فتــح المفاوضات الجماعية القطاعية بكــل من القطاع العمومي والقطاع الخاص، التزام الحكومة بالوصول إلى اتفــــاق اجتماعي في أفق 25 أبريل 2024.
وشدد الاتحـــاد المغربــي للشغــل، في بلاغه، على أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع الحكومة، ينبغي أن تشكل محطــة قويــة لتلبيــة مطالب الطبقة العاملة بالقطاعين الخاص والعام، مجددا دعوتــه للحكومــة بالشروع الفوري في تنفيذ التزاماتها السابقة، احتراما لمأسســة الحــوار الاجتمــاعــي.
كلمات دلالية أخنوش الانحاد المغربي للشغل الحكومة الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الحكومة الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور فی الأجور
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين" لن يُسمح لغير أعضاء النقابة بحضور اجتماع الجمعية العمومية
قال جمال عبد الرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن المشاحنات التي تعكر صفو العملية الانتخابية، وهي محصورة بين أفراد قليلين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن أغلب أعضاء الجمعية العمومية لا يقبلون هذا.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، أن كل عضو بالجمعية العمومية ستصله رسائل sms ستصل كل أعضاء الجمعية العمومية برقم اللجنة والدور، لافتًا إلى أن الأعضاء سيحصلون على كارت، يحوي اللجنة والدور فور توقيعهم في كشوف الجمعية العمومية.
وأوضح "عبدالرحيم" أن مسرح النقابة لن يدخل إلا أعضاء النقابة المشتغلين خلال مناقشة أعمال الجمعية العموميط، لافتًا إلى ثقته في اكتمال الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبلة، وأنهم سيحاولون جهدهم حتى تنعقد الاجتماعات يوم 2 مايو.
وأشار إلى وجود مخيمات ممتدة من نقابة المحامين وحتى نادي القضاة، لافتًا إلى احتوائها مكيفات صحراوية وشاشات عرض لمتابعة أعمال الانتخابات، مؤكدًا أن ميزانية النقابة رفعت على الموقع الإلكتروني، وأرسلت إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية، مشددًا على رفض لتعطيل أعمال الجمعية العمومية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا