نقابة UMT تطالب أخنوش بإقرار زيادة عامة في الأجور تحد من تأثير التضخم الهائل على القدرة الشرائية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
طالب الاتحاد المغربي للشغل، حكومة أخنوش، بمعالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الراهنية والأولية، وفي مقدمتها إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه البلاد على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.
ودعت نقابة موخاريق، في أعقاب الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، تزعمها الميلودي المخارق، الأمين العام للنقابة، إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والرفع في المقابل من الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، ومن قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة.
وجددت النقابة دعوتها الحكومة، إلى فتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة.
كما طالبت حكونة أخنوش، بفتح حوارات فئوية في الوظيفة العمومية، كفئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين وفقا لمبادئ العدالة الأجرية والمساواة؛
وبخصوص إصــلاح أنظمــة التقـــاعد في صيغتها المقترحــة من طرف الحكومــة، فقد عبر وفـــد الاتحـــاد المغربــي للشغـــل، بحسب بلاغ أصدرته النقابة مباشرة بعد لقائها رئيس الحكومة، عن رفضه أي إصلاح مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش، مجددا رفضه الرفع الإجباري لسن التقاعد إلى 65 سنة وإعطائه طابعــا اختيــاريا.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد الاتحــاد المغربــي للشغــل، رفضه التام لأي مشروع يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده لتدارس كل الصيغ الملائمة لضمان ممارسة هذا الحق في إطار قانون متوازن.
وقالت النقابة، إنها تلقت الموافقة المبدئية لرئيس الحكومة على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وإطلاق أشغال اللجان الموضوعاتية: لجنة الزيادة في الأجور، لجنة تحسين الدخل، لجنة التشريعات، لجنة إصلاح التقاعد، علاوة على فتــح المفاوضات الجماعية القطاعية بكــل من القطاع العمومي والقطاع الخاص، التزام الحكومة بالوصول إلى اتفــــاق اجتماعي في أفق 25 أبريل 2024.
وشدد الاتحـــاد المغربــي للشغــل، في بلاغه، على أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع الحكومة، ينبغي أن تشكل محطــة قويــة لتلبيــة مطالب الطبقة العاملة بالقطاعين الخاص والعام، مجددا دعوتــه للحكومــة بالشروع الفوري في تنفيذ التزاماتها السابقة، احتراما لمأسســة الحــوار الاجتمــاعــي.
كلمات دلالية أخنوش الانحاد المغربي للشغل الحكومة الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الحكومة الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور فی الأجور
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.