ماستر كارد: التواصل البشري والابتكارات التقنية عوامل أساسية لبناء مدن المستقبل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن ماستركارد حول تطلعات السكان ودور التقدم التكنولوجي في بناء المدن الذكية في الشرق الأوسط أن أربعة من كل خمسة أشخاص في مصر سيكونون أكثر سعادة عند العيش في مدينة ذكية.
وفي ظل التوقعات بأن يعيش ما يقرب من ثلثي سكّان العالم في المناطق الحضرية بحلول عام 2050، تبرز أهمية التركيز على الحياة الحضرية لبناء مدن أكثر أمانًا واستدامة وشمولًا في المستقبل.
وبحسب تقرير مدن المستقبل من ماستركارد، فقد أجمع المشاركون من مصر بغالبية ساحقة على أن العيش في مدينة ذكية سيجعلهم أكثر سعادة، بنسبة بلغت 82% وكانت الأعلى بين البلدان الثلاثة التي شملتها الدراسة.
وقال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "تتمتع ماستركارد بالمقومات اللازمة للمساهمة في بناء وتطوير مدن المستقبل، بما في ذلك الخبرات والرؤية الاستباقية، والحلول التقنية الجاهزة، وإمكانية تخصيصها بما يناسب الواقع المحلي للدول التي نعمل ضمنها، فضلاً عن شبكة واسعة من العلاقات والتعاون الوثيق مع شركائنا يتم تسخيرها لتوفير مجموعة واسعة من الموارد في المجالين الرقمي والتقني.
وفي مصر، تقوم ماستركارد بدعم المبادرات الملهمة التي يتم تنفيذها في مجال المدن الذكية سواء في المواقع القائمة أو المشاريع الجديدة كليًا، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات وتوفير الخبرات التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من خبراتنا الواسعة وفهمنا العميق لاحتياجات السوق المحلي."
تشمل الابتكارات ذات الأولوية في مصر المباني الذكية والخدمات العاملة بالذكاء الاصطناعي يرى غالبية المشاركين في الدراسة من مصر (65%) بأن المباني والمنازل الذكية والمتصلة من أهم الابتكارات التي يجب التركيز عليها، إلى جانب الخدمات وحلول التصنيع والنقل والحلول الطبية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي (65%).
ومن الواضح بأن التفاؤل بالمزايا التي يوفرها التقدم التقني يطغى على بواعث القلق، وذلك على الرغم من أن المشاركين في مصر أشاروا لبعض المخاوف مثل فقدان الوظائف التقليدية، وتراجع النشاط البدني. في المقابل، يرى (61%) من المشاركين في الدراسة بأن الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة هما أهم التقنيات التي يمكن أن تحتويها مدن المستقبل.
أهم المزايا المتوقعة للمدن الذكية في مصر تتمحور حول مجالي المدفوعات والنقل الحضري
جاءت شبكات الدفع الآمنة والذكية (63%) وحلول المواصلات الحديثة وعالية الكفاءة (63%) في صدارة المزايا المتوقعة في مصر للمدن الذكية، ويعتقد 68% من المشاركين في الدراسة في البلاد بأن مدنهم ناضجة أو ناضجة بما فيه الكفاية لاحتواء هذا التحول.
سكّان المناطق الحضرية يبحثون عن الحصول على الخدمات بطريقة رقمية سلسة مع الحفاظ على حماية البيانات الشخصية
وأبدى المشاركون في الدراسة من مصر رغبتهم بأن تسهم التقنيات الرقمية في تعزيز جودة وكفاءة أماكن عيشهم وعملهم وتجارب الدفع الخاصة بهم. وأفاد 63% من المشاركين في الدراسة بأن الوصول الرقمي إلى الخدمات، مثل المرافق والتراخيص والخدمات المصرفية والنقل، من أهم الأمور التي يمكن أن تسهم في تحسين تجربة الحياة اليومية في المدن، يليها الخصوصية التامة وحماية البيانات الشخصية (62%).
الشراكات ضرورة أساسية لتعزيز الابتكار في المناطق الحضرية
تعمل ماستركارد مع الشركاء في القطاعين العام والخاص من أجل تطوير حلول من شأنها تعزيز الاستدامة وضمان نجاح الشركات الصغيرة ودعم التحول الرقمي والتنمية السياحية والنقل في المناطق الحضري والتعليم. وقد تعاونت مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتأسيس بنية تحتية رقمية فعالة ستمكن العاصمة الإدارية الجديدة من أن تصبح أول مجتمع غير نقدي في مصر. ويسهم التعاون المستمر مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر، في تنفيذ لوائح ترميز البطاقات من خلال توفير البنية التحتية لجميع البنوك المصدرة للبطاقات في جميع أنحاء البلاد، مما يبشّر بدخول عصر جديد في مجال الدفع الرقمي ليتمكّن ملايين المصريين من إجراء معاملات بكل راحة وسهولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماستركارد المدن الذكية المشارکین فی الدراسة مدن المستقبل فی مصر
إقرأ أيضاً:
استشاري: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة؛ ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل للأحبار”، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا؛ حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية؛ حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل؛ كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى؛ حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية؛ إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية؛ فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت