بـ إجمالي 1.6 مليون طن.. مصر تحتل المركز السادس في استيراد نفايات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يعد التبادل التجاري بين الدولة المصرية ودول الاتحاد الأوروبي من أكبر التبادلات التجارية التي تستفيد منها مصر على نطاق واسع في قطاعات مهمة من الاستيراد، حيث تغطي مصر حجم احتياجاتها من قطاع الألات والأجهزة الألية بجانب قطاع الصيدلة وبعض المنتجات بعينها التي تعتمد عليها مصر في استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة.
ويقع على رأس استيرادات مصر من دول الاتحاد الأوروبي استيراد كل ما هو متعلق بالمعادن والحديد في صورة منتجات كاملة وجاهزة مثل السيارات والجرارات والدراجات وأيضاً الحديد والصلب.
وبحسب موقع العربية فإن الدولة المصرية بلغ حجم استيرادها من نفايات الاتحاد الأوروبي مثل «نفايات المعادن الحديدية» حوالي 1.6 مليون طن خلال عام 2022 لتقع في المركز السادس من بين الدول التي تعتمد على استيراد نفاياتها من دول االاتحاد الأوروبي.
وجاءت على رأس القائمة دولة تركيا التي بلغ حجم استيرادها من النفايات الأوروبية حوالي 12.4 مليون طن، أي ما يعادل 39% من حجم صادرات نفايات الاتحاد الأوروبي وذلك خلال عام 2022.
فيما احتلت دولة الهند المركز الثاني في استيراد النفايات الأوروبية بحجم استيرادات تخطى الـ 3.5 مليون طن، كما ضمت قائمة أكثر الدول استيراداً من النفايات الأوروبية بجانب تركيا والهند ومصر المملكة المتحدة ودولة سويسرا.
استيرادات مصر من الاتحاد الأوروبيوبجانب استيراد مصر نفايات المعادن الحديدية فإن مصر استوردت خلال عام 2023 من دول الاتحاد الأوروبي الآتي:
-الأجهزة الآلية وأجزاؤها، فيما بلغت قيمته حوالي 2.7 مليار دولار.
- منتجات الصيدلة فيما بلغت قيمته حوالي 2 مليار دولار.
- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.8 مليار دولار.
- سيارات وجرارات ودراجات واجزاؤها بقيمة 1.6 مليار دولار.
- حديد وصلب - فولاذ بقيمة 1.1 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالكرملين: لم يتم التخطيط لعقد قمة غير رسمية لزعماء رابطة الدول المستقلة
أخطاء مستندية.. تتسبب في رفض صادرات مصر الزراعية لدى الاتحاد الأوروبي
«فيتش» تتوقع خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي والأوروبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الدولة المصرية دول الاتحاد الأوروبي صادرات الاتحاد الأوروبي مصر دول الاتحاد الأوروبی ملیار دولار ملیون طن من دول
إقرأ أيضاً:
الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية. وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية. ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات. وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة