برلماني: لقاء السيسي ووفد النواب الأمريكي تأكيد على دور مصر المحوري
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي و وفد مجلس النواب الأمريكي، تأكيد على دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلا عن دعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.
وأكد سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص في كل لقاءاته الدولية على التأكيد دوما بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لإنقاذ أكثر من 2 مليون فلسطيني من المعاناة التي يعيشون فيها حيث ساهمت مصر باكثر من 80% من هذه المساعدات الإنسانية.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القصف الإسرائيلي الغاشم فى قطاع غزة يعد انتهاكا للقانون الدولي، فضلا عن مواجهة الشعب الفلسطيني إبادة جماعية وجرائم حرب تستوجب مسائلة المسئولين عن تلك الجرائم منذ 7 أكتوبر حتى الآن.
وطالب سلطان، منظمات المجتمع الدولي بسرعة التدخل وضروره الضغط على الكيان الصهيوني بدخول قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفوري حيز التنفيذ.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن قرارات مجلس الأمن تشكل العمود الفقرى لمنظومة الأمن الجماعى فى الحفاظ على الاستقرار العالمى ومنع نشوب الحروب، والمساس بها يعنى انهيار كامل لهذه المنظومة ويفتح الباب أمام شريعة الغاب وهيمنة القوة على حساب الحق.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار مجلس الأمن جاء تتويجاً لجهود القيادة المصرية لدعم الاشقاء منذ اندلاع الحرب في السابع من اكتوبر الماضي.
وتابع النائب محمد سلطان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطينى الحق فى تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة التحرك العاجل من كافة القوى الإقليمية والدولية من أجل زيادة حجم المساعدات التى يتم إرسالها للقطاع، والضغط على إسرائيل لإزالة جميع العوائق أمام التى تضعها لعرقلة وصول المساعدات، مع توفير مسار آمن يضمن وصولها إلى جميع مناطق القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سلطان لجنة حقوق الانسان عبدالفتاح السيسي مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي المؤقت.
ورفض مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون معدل دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي "المؤقت"، فيما طالب الديمقراطيون بإجراء تعديلات على المشروع بشأن الحد من سقف الدين، ما ترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي قبل عطلة الكريسماس.
صوّت المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتاً ضد حزمة الإنفاق، التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب، والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين. ورغم دعم ترامب لمشروع القانون، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين.
وكان من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي منتصف ليل السبت. ولو كان فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، كانت ستبدأ الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية، وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف فيدرالي.
ويحتفظ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بمجموعة من الخطط، التي أعدتها وكالات فيدرالية في حالة الإغلاق. كما وضعت مؤسسات أخرى في واشنطن، مثل المعرض الوطني للفنون، خططاً ضمن تلك القائمة.
وتنظم الوكالات الفيدرالية موظفيها حسب الطابع الملح لأعمالهم في حالة الإغلاق، وذلك باستخدام فئات مثل: "ضروري لأداء أنشطة مسموح بها صراحة بموجب القانون"، و"ضروري لأداء واجبات وصلاحيات الرئيس الدستورية"، و"ضروري لحماية الأرواح والممتلكات".
كما تقدم الإدارات تقديرات لعدد الموظفين ضمن تلك الفئات، الذين من المرجح أن يعملوا أثناء فترة الإغلاق.
وبعض حالات الإغلاق السابقة تسببت في مشاهد "ألم ويأس" بين العمال الفيدراليين الذين يعانون من أجل تحمل تكاليف الغذاء والأساسيات. ففي عام 2019، ومع استمرار الإغلاق الذي دام أكثر من شهر حتى بعد يوم رأس السنة الجديدة، وقفت طوابير طويلة أمام بنوك الطعام في منطقة واشنطن، حيث كان العاملون الفيدراليون ينتظرون أكياس الوجبات بنية اللون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26