أيزون إكسبيرينس تستحوذ على EC Outsourcing
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت أيزون إكسبيرينس، الشركة المتخصصة في إدارة تجربة العملاء (CX)، عن استحواذها على شركة إي سي أوت سورسينج (EC Outsourcing )، وهي شركة خدمات تعهيد مقرها المملكة المتحدة تأسست في عام 2013، لتكون هذه الخطوة بداية التوسع الاستراتيجي لأيزون إكسبيرينس بأسواق المملكة المتحدة وأوروبا، بهدف تعزيز قدراتها في مجال التعهيد من مصر وجنوب إفريقيا والهند ومواقع استراتيجية أخرى.
ومن خلال هذا الاستحواذ، تهدف الشركة إلى ترسيخ وجودها في المملكة المتحدة وأوروبا، علاوة على مكانتها كشركة رائدة للتعهيد من القارة الإفريقية. إذ تسمح هذه الخطوة الاستراتيجية للعملاء المحتملين بالتعاون مباشرة مع أيزون إكسبيرينس بصفتها كيان إفريقي رائد، والاستفادة من خبراتها الكبيرة وفهمها العميق لمشهد قطاع التعهيد في إفريقيا وآليات تقديم خدماته، لتسهيل التعاون والحصول على تلك الخدمات لمختلف الأسواق الأوروبية.
وأعرب برافين كومار، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "أيزون إكسبيرينس"، عن الأهمية الاستراتيجية للاستحواذ، قائلا: "يمثل هذا الاستحواذ خطوتنا الأولى في الأسواق الغربية، بداية من المملكة المتحدة، حيث نهدف إلى تأسيس كيان راسخ لديه وجود قوي في المملكة المتحدة وأوروبا، مما يعزز ويوسع نطاق أعمالنا وفرص التعهيد التي نقدمها من وجهاتنا الرئيسية: جنوب إفريقيا والهند ومصر وكينيا ورواندا".
وأضاف كومار أن قطاع التعهيد في أفريقيا يحظى بفرص هائلة لما يمتلكه من إمكانات كبيرة ومزيج فريد من الكفاءة العملية للمواهب والكفاءة من حيث التكلفة، مشيرًا بفخر إلى القوة العاملة الشابة للشركة و براعتهم في المجالات التكنولوجية، بالإضافة إلى حماسهم للتفاعل مع العالم وترك بصمتهم؛ كما أكد أن الاستحواذ على EC Outsourcing يعد خطوة موفقة، مما يوفره من فريق إدارة خبير وموطئ قدم قوي في هذه الأسواق.
وسلط شايلش موهان، الرئيس العالمي للمبيعات والمدير التنفيذي لشركة أيزون إكسبيرينس الضوء على الفوائد التي سيجلبها هذا الاستحواذ إلى مصر، قائلًا: "سيفيد هذا الاستحواذ عملياتنا في مصر بشكل كبير، ويعزز قدراتنا للتوسع، كما سيوفر فرص عديدة لموظفينا ونمو الشركة ونطاقها بشكل عام. إذ نوظف بالفعل ما يقرب من 3500 موظف مصري، ونخطط لإضافة 2500 وظيفة أخرى في مجال التعهيد. ومن خلال هذا الاستحواذ، نهدف إلى التوسع بشكل أكبر مع مواقع جديدة توظف المزيد من المواهب وتترك تأثيرًا أقوى على الاقتصاد الكلي من خلال تمكين مصر من تحقيق المزيد من المكاسب من خلال قطاع التعهيد".
ويأتي هذا التوسع جزءًا من النمو الاستراتيجي لشركة أيزون إكسبيرينس على مدار العقد الماضي، حيث بدأت عمليات جديدة في العديد من البلدان بجميع أنحاء إفريقيا والهند والشرق الأوسط، مدفوعة برؤية طموحة هدفها أن تصبح شركة رائدة عالميًا في إدارة تجربة العملاء. إذ تدير الشركة تفاعلات العملاء للعلامات التجارية الدولية، في أكثر من 19 دولة حول العالم وتخدم أكثر من 500 مليون عميل. وتجاوزًا لمجال أعمالها المألوف في إفريقيا، يمثل الاستحواذ على شركة EC Outsourcing علامة فارقة رئيسية لشركة أيزون إكسبيرينس، حيث يعزز مكانتها في سوق التعهيد BPO العالمي ويؤسس وجودًا قويًا في أسواق المملكة المتحدة وأوروبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هذا الاستحواذ من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة.
إلى جانب السماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية