«الوطني الاتحادي» يؤكد أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أبوظبي - وام
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، مساء أمس الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، أكدت على ضرورة الإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال والتحقق من سلامة الغذاء، والانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد)، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه.
وأكد المجلس في التوصيات على ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني لمتابعة صحة تنفيذ القانون من قبل السلطات المختصة المحلية أو الجهات الاتحادية المعنية بسلامة الغذاء لتجنب التباين في تطبيقه، وعلى أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، والتي تهدف إلى حماية الانسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء، لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، يهدف إلى تعزيز ضمان الرقابة على هذه الأغذية، وتنظيم تداول هذه المنتجات في منافذ البيع، واعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الالكتروني للأغذية، للحد من الأغذية المضللة، ووضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها المخالفة والجزاءات الإدارية المترتبة عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية.
وطالبت التوصيات بضرورة الإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية FAO لتطوير قدرات الجهات الرقابية، وتعزيز مرتبة الدولة في شأن تعزيز السلامة الغذائية، وزيادة الميزانية المخصصة لتطوير مؤشر السلامة الغذائية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي؛ لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية، وإنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج جميع القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، والإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، تعزيزاً لعمليات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، وتفعيل إدارة رصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن طريق نظام الكتروني مشترك، وتحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شركات التدريب المؤهلة، وضرورة وضع الوزارة خطة لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي بالسلامة الغذائية، والتداول الآمن للغذاء وحماية المستهلك لجميع فئات المجتمع.
وناقش المجلس هذا الموضوع بحضور الدكتورة أمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، من محورين هما: التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، سياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية
ووافق المجلس على إعادة توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء وردود ممثل الحكومة، ليتم رفعها للمجلس وبعد ذلك يتم رفعها للحكومة.
وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة، تعتبر ذات أهمية كبيرة للارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية في الدولة، مشيرة أنها مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات على المستوى الاتحادي والجهات ذات الاختصاص وعلى مستوى المحليات وأيضا الأفراد.
وقدمت عرضاً تعريفياً حول منظومة السلامة الغذائية في دولة الإمارات، من خلال تناول التشريعات المعنية بسلامة الغذاء، والتي تستهدف ضمان سلامة الغذاء المتداول ومراقبته خلال كافة سلاسل الإمداد التي يمر بها وذلك لحماية المستهلك وضمان وتيسير حركة الغذاء بما يعزز من الأمن الغذائي على الأمن الوطني.
وقالت أمنة الضحاك، إن الوزارة والسلطات المختصة تعملان على تنفيذ اختصاصاتها وصلاحياتها في مقدمتها وضع التشريعات الاتحادية وتوحيد الإجراءات بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة وضمان نفاذها، وتوفير الممكنات للجهات المحلية لتطبيق متطلبات هذا القانون، مشيرة إلى حوكمة السلامة الغذائية على المستوى الوطني حيث تم إصدار قرارات وزارية وأنظمة، حيث عملت الوزارة على تطوير الأنظمة التي تضمن انفاذ القانون الاتحادي بشأن السلامة الغذائية وتوفر الإحصائيات، إضافة إلى دور اللجان الوطنية.
كما تناولت أهم الإنجازات ومنها نظام اعتماد وتسجيل الأغذية، وإطلاق البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية، ونظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وأنظمة اخطار وإبلاغ دولية بشأن سلامة الغذاء.
وقال صقر غباش، إن المجلس يعمل بشكل متكامل مع الحكومة وهذه فرصة أن تكون المناقشة في أحد أهم الموضوعات التي تقع ضمن مسؤولية الوزارة ونتمنى ان تخدم هذه المناقشات هذا الملف لأهميته، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك هيئة معنية بالدواء والغذاء لتتكامل الجهود على المستوى الاتحادي، ويعزز من دور الوزارة في هذا المجال.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة الموضوع العام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات السلامة الغذائیة الجهات المعنیة بسلامة الغذاء سلامة الغذاء على المستوى بالتنسیق مع مع الجهات
إقرأ أيضاً:
المفتي يؤكد لسفير فرنسا أهمية التعاون لدعم اندماج المسلمين في مجتمعاتهم الغربية
استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث أوجه تعزيز التعاون مع دار الإفتاء المصرية.
وخلال اللقاء، استعرض المفتي تاريخ دار الإفتاء المصرية ومنظومة العمل داخل إدارتها المختلفة، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لدعم اندماج المسلمين في مجتمعاتهم الغربية، التي يعيشون فيها.
موسوعة فتاوىوأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت موسوعة فتاوى تضم ألف سؤال باللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وجاري ترجمتها إلى اللغة الإسبانية، موضحا أن هذه الأسئلة وردت من فرنسا والدول التي تتحدث اللغة الفرنسية، وقد تم إعدادها مع مراعاة خصوصية وعادات هذه المجتمعات.
وأكد المفتي على أن الإسلام ترك مساحة كبيرة لاحترام عادات الناس وتقاليدهم ما دامت لا تتعارض مع أصول الإسلام، مشيرا إلى أنه على المفتيين مراعاة السياقات والبيئات المختلفة عند إصدار الفتاوى والأحكام، وفقًا لهذه الأوضاع الخاصة.
في السياق ذاته، أوضح مفتي الجمهورية عناية دار الإفتاء بمسألة التدريب والتأهيل، مشيرا إلى عقدها مؤتمرًا عالميًا بعنوان «التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة»، عام 2016، إذ حضر المؤتمر وفود من أكثر من 80 دولة حول العالم، بهدف مناقشة سبل تأهيل أئمة المساجد في الدول الغربية ليكونوا قادرين على فهم الإسلام بشكل صحيح، ومواجهة التحديات التي تواجه الجاليات المسلمة في تلك الدول، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمعات الغربية دون التخلي عن هويتهم الإسلامية، وكذلك التصدي للفكر المتطرف والإرهاب.
تجديد الخطاب الدينيكما تحدث عن مبادرات ومشروعات دار الإفتاء لتجديد الخطاب الديني الموجه للمسلمين في الغرب، بما في ذلك الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تضم الآن 94 دولة من مختلف دول العالم، وهي كيان إفتائي يهدف إلى التعاون والتنسيق مع الدول مع الحفاظ على خصوصية المجتمعات.
كذلك تحدث عن تطبيق «فتوى برو» وهو تطبيق إلكتروني متعدد اللغات تم إطلاقه من قبل دار الإفتاء المصرية، بهدف تقديم الفتاوى الشرعية الصحيحة المعتدلة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على الجاليات المسلمة في الدول الغربية، كما تطرق للحديث عن الدليل المرجعي لمواجهة التطرف، وهو إصدار ضخم أعدته دار الإفتاء المصرية، يهدف إلى تقديم رؤية شاملة لمفهوم التطرف وأسبابه وصوره، ووضع استراتيجيات فعالة لمواجهته على المستويات الفكرية والاجتماعية والثقافية.
وفى نهاية اللقاء، أعرب فضيلة المفتي عن استعداد دار الإفتاء المصرية لكافة أشكال التعاون والحوار، من أجل مساعدة المسلمين في فرنسا على الاندماج الفعال والإيجابي في مجتمعهم الفرنسي.
من جانبه، أعرب السيد إريك شوفالييه، سفير فرنسا في القاهرة عن سعادته بهذا اللقاء الأول له مع فضيلة المفتي التي سمحت له بالتعرف عن قرب بدور ومهام دار الإفتاء.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام