«الوطني الاتحادي» يؤكد أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أبوظبي - وام
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، مساء أمس الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، أكدت على ضرورة الإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال والتحقق من سلامة الغذاء، والانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد)، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه.
وأكد المجلس في التوصيات على ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني لمتابعة صحة تنفيذ القانون من قبل السلطات المختصة المحلية أو الجهات الاتحادية المعنية بسلامة الغذاء لتجنب التباين في تطبيقه، وعلى أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، والتي تهدف إلى حماية الانسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء، لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، يهدف إلى تعزيز ضمان الرقابة على هذه الأغذية، وتنظيم تداول هذه المنتجات في منافذ البيع، واعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الالكتروني للأغذية، للحد من الأغذية المضللة، ووضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها المخالفة والجزاءات الإدارية المترتبة عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية.
وطالبت التوصيات بضرورة الإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية FAO لتطوير قدرات الجهات الرقابية، وتعزيز مرتبة الدولة في شأن تعزيز السلامة الغذائية، وزيادة الميزانية المخصصة لتطوير مؤشر السلامة الغذائية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي؛ لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية، وإنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج جميع القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، والإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، تعزيزاً لعمليات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، وتفعيل إدارة رصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن طريق نظام الكتروني مشترك، وتحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شركات التدريب المؤهلة، وضرورة وضع الوزارة خطة لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي بالسلامة الغذائية، والتداول الآمن للغذاء وحماية المستهلك لجميع فئات المجتمع.
وناقش المجلس هذا الموضوع بحضور الدكتورة أمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، من محورين هما: التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، سياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية
ووافق المجلس على إعادة توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء وردود ممثل الحكومة، ليتم رفعها للمجلس وبعد ذلك يتم رفعها للحكومة.
وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة، تعتبر ذات أهمية كبيرة للارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية في الدولة، مشيرة أنها مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات على المستوى الاتحادي والجهات ذات الاختصاص وعلى مستوى المحليات وأيضا الأفراد.
وقدمت عرضاً تعريفياً حول منظومة السلامة الغذائية في دولة الإمارات، من خلال تناول التشريعات المعنية بسلامة الغذاء، والتي تستهدف ضمان سلامة الغذاء المتداول ومراقبته خلال كافة سلاسل الإمداد التي يمر بها وذلك لحماية المستهلك وضمان وتيسير حركة الغذاء بما يعزز من الأمن الغذائي على الأمن الوطني.
وقالت أمنة الضحاك، إن الوزارة والسلطات المختصة تعملان على تنفيذ اختصاصاتها وصلاحياتها في مقدمتها وضع التشريعات الاتحادية وتوحيد الإجراءات بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة وضمان نفاذها، وتوفير الممكنات للجهات المحلية لتطبيق متطلبات هذا القانون، مشيرة إلى حوكمة السلامة الغذائية على المستوى الوطني حيث تم إصدار قرارات وزارية وأنظمة، حيث عملت الوزارة على تطوير الأنظمة التي تضمن انفاذ القانون الاتحادي بشأن السلامة الغذائية وتوفر الإحصائيات، إضافة إلى دور اللجان الوطنية.
كما تناولت أهم الإنجازات ومنها نظام اعتماد وتسجيل الأغذية، وإطلاق البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية، ونظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وأنظمة اخطار وإبلاغ دولية بشأن سلامة الغذاء.
وقال صقر غباش، إن المجلس يعمل بشكل متكامل مع الحكومة وهذه فرصة أن تكون المناقشة في أحد أهم الموضوعات التي تقع ضمن مسؤولية الوزارة ونتمنى ان تخدم هذه المناقشات هذا الملف لأهميته، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك هيئة معنية بالدواء والغذاء لتتكامل الجهود على المستوى الاتحادي، ويعزز من دور الوزارة في هذا المجال.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة الموضوع العام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات السلامة الغذائیة الجهات المعنیة بسلامة الغذاء سلامة الغذاء على المستوى بالتنسیق مع مع الجهات
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بالسنغال يؤكد أهمية دور الجامعات في بناء مستقبل أفضل للشباب
قال سفير مصر لدى السنغال خالد عارف، إن مصر والسنغال تحتفلان هذا العام 2025 بمرور 65 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وداكار، فعلى مدار هذه السنوات مرت العلاقات بين البلدين بتطورات ملحوظة وأصبحت نموذجًا للتعاون الإفريقي الناجح، مشيرا إلى أن جذور هذه العلاقات تعود إلى عام 1960، حيث كانت مصر أول دولة إفريقية اعترفت باستقلال السنغال وأقامت معها علاقات دبلوماسية رسمية.
وأكد عارف - خلال كلمته بالمؤتمر الأول لخريجي الجامعات المصرية في السنغال الذي عقد بالعاصمة داكار - أن مصر تدرك أهمية التعليم كأداة للتنمية والتقدم، وقال نفخر بأن جامعاتنا تسهم في بناء مستقبل أفضل للشباب من مختلف أنحاء العالم، ونأمل أن تكون تجربتكم في مصر قد أثرت بشكل إيجابي في حياتكم المهنية والشخصية، وأن تكونوا قد اكتسبتم المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق أحلامكم وطموحاتكم.
وهنأ السفير عارف دولة السنغال الشقيقة بعيد الاستقلال الـ65، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والسنغال علاقات تاريخية عريقة، وتعززت عبر السنين من خلال التبادل الثقافي والتعليمي واليوم نرى نتائج هذا التعاون المثمر في شكل هذه الدفعات من الخريجين سفراء العلاقات المصرية السنغالية في مختلف المجالات.
وأوضح أنه خلال هذه السنوات عملنا معًا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، والصحة، والتجارة، والاستثمار، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السنغال في عام 2019 نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث أسهمت في إحداث نقلة نوعية في التعاون الثنائي كما أن الروابط الوثيقة والتفاهم المتبادل بين قيادتي البلدين بمثابة دافع لتعزيز الشراكات والتعاون بيننا من أجل تنفيذ "رؤية السنغال 2050".
ولفت إلى أن مصر تفخر بالدور الذي لعبته السنغال في دعم القضايا الإفريقية والعربية، وتقدر جهودها في تعزيز السلام والاستقرار في القارة الإفريقية، كما تعتز بالدور الذي تلعبه مصر في دعم التنمية في السنغال من خلال المشروعات التنموية والبرامج التدريبية التي نقدمها للشباب السنغالي.
وأعرب عن أمله باستمرار العلاقات بين مصر والسنغال في التطور والتقدم، وأن تظل البلديين شريكتين استراتيجيتيين في جميع المجالات، ونتطلع إلى المزيد من التعاون والتبادل الثقافي والعلمي، ونسعى جاهدين لتحقيق مزيد من الإنجازات المشتركة في المستقبل.
كما أعرب السفير عارف اعتزازه والسفارة المصرية في داكار بالمشاركة في هذه المناسبة المميزة، مؤكدا أن هذا اليوم يعكس الروابط الثقافية والتعليمية القوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين مصر والسنغال.
كما هنأ السفير منتدى خريجي مصر بالسنغال على تنظيم هذا المؤتمر الذي يشارك فيه كوكبة من الخريجين السنغاليين الذين قطعوا مشوارًا طويلًا من الجهد والتفاني وحصدوا ثمار عطائهم ودراساتهم في مصر، موجها الشكر لجميع المسؤولين عن تنظيم هذه الفعالية وخريجي الجامعات المصرية على جهودهم المتواصلة في تعزيز التعاون بين مصر والسنغال.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد