«الوطني الاتحادي» يؤكد أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أبوظبي - وام
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، مساء أمس الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، أكدت على ضرورة الإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال والتحقق من سلامة الغذاء، والانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد)، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه.
وأكد المجلس في التوصيات على ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني لمتابعة صحة تنفيذ القانون من قبل السلطات المختصة المحلية أو الجهات الاتحادية المعنية بسلامة الغذاء لتجنب التباين في تطبيقه، وعلى أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، والتي تهدف إلى حماية الانسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء، لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، يهدف إلى تعزيز ضمان الرقابة على هذه الأغذية، وتنظيم تداول هذه المنتجات في منافذ البيع، واعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الالكتروني للأغذية، للحد من الأغذية المضللة، ووضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها المخالفة والجزاءات الإدارية المترتبة عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية.
وطالبت التوصيات بضرورة الإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية FAO لتطوير قدرات الجهات الرقابية، وتعزيز مرتبة الدولة في شأن تعزيز السلامة الغذائية، وزيادة الميزانية المخصصة لتطوير مؤشر السلامة الغذائية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي؛ لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية، وإنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج جميع القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، والإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، تعزيزاً لعمليات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، وتفعيل إدارة رصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن طريق نظام الكتروني مشترك، وتحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شركات التدريب المؤهلة، وضرورة وضع الوزارة خطة لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي بالسلامة الغذائية، والتداول الآمن للغذاء وحماية المستهلك لجميع فئات المجتمع.
وناقش المجلس هذا الموضوع بحضور الدكتورة أمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، من محورين هما: التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، سياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية
ووافق المجلس على إعادة توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء وردود ممثل الحكومة، ليتم رفعها للمجلس وبعد ذلك يتم رفعها للحكومة.
وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة، تعتبر ذات أهمية كبيرة للارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية في الدولة، مشيرة أنها مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات على المستوى الاتحادي والجهات ذات الاختصاص وعلى مستوى المحليات وأيضا الأفراد.
وقدمت عرضاً تعريفياً حول منظومة السلامة الغذائية في دولة الإمارات، من خلال تناول التشريعات المعنية بسلامة الغذاء، والتي تستهدف ضمان سلامة الغذاء المتداول ومراقبته خلال كافة سلاسل الإمداد التي يمر بها وذلك لحماية المستهلك وضمان وتيسير حركة الغذاء بما يعزز من الأمن الغذائي على الأمن الوطني.
وقالت أمنة الضحاك، إن الوزارة والسلطات المختصة تعملان على تنفيذ اختصاصاتها وصلاحياتها في مقدمتها وضع التشريعات الاتحادية وتوحيد الإجراءات بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة وضمان نفاذها، وتوفير الممكنات للجهات المحلية لتطبيق متطلبات هذا القانون، مشيرة إلى حوكمة السلامة الغذائية على المستوى الوطني حيث تم إصدار قرارات وزارية وأنظمة، حيث عملت الوزارة على تطوير الأنظمة التي تضمن انفاذ القانون الاتحادي بشأن السلامة الغذائية وتوفر الإحصائيات، إضافة إلى دور اللجان الوطنية.
كما تناولت أهم الإنجازات ومنها نظام اعتماد وتسجيل الأغذية، وإطلاق البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية، ونظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وأنظمة اخطار وإبلاغ دولية بشأن سلامة الغذاء.
وقال صقر غباش، إن المجلس يعمل بشكل متكامل مع الحكومة وهذه فرصة أن تكون المناقشة في أحد أهم الموضوعات التي تقع ضمن مسؤولية الوزارة ونتمنى ان تخدم هذه المناقشات هذا الملف لأهميته، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك هيئة معنية بالدواء والغذاء لتتكامل الجهود على المستوى الاتحادي، ويعزز من دور الوزارة في هذا المجال.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة الموضوع العام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات السلامة الغذائیة الجهات المعنیة بسلامة الغذاء سلامة الغذاء على المستوى بالتنسیق مع مع الجهات
إقرأ أيضاً:
نهيان بن مبارك يؤكد أهمية التطوير المستدام للكفاءات الوطنية الشابة
أبوظبي (وام)
زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2025، التي تُنظَّم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وأكد معاليه، خلال الزيارة، أهمية التطوير المستدام والممنهج للكفاءات الوطنية الشابة، باعتبارها الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة، والمورد الأهم الذي تضعه القيادة الرشيدة في صدارة أولوياتها.
وأشار إلى أن المسابقة تُعد منصة وطنية رائدة لاكتشاف ودعم المهارات الإماراتية، وتحفيز الابتكار، وترسيخ التميز في مختلف المجالات التقنية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو اقتصاد معرفي قائم على المهارات المتقدمة.
ورافق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في جولته التفقدية معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ محمد بن نهيان آل نهيان، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي علياء بنت عبد الله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.
شملت الجولة عدداً من مواقع المنافسات المتخصصة، منها صيانة محركات الطائرات، وأنظمة التحكُّم الصناعي، وتقنية السيارات، والنحت باستخدام الحاسب الآلي، والإلكترونيات، والرعاية الصحية والاجتماعية، وغيرها من المهارات التقنية والمهنية التي تجسّد المستوى المتقدم لكفاءات الكوادر الوطنية، ومدى جاهزيتها للمنافسة في أسواق العمل المستقبلية.
وتسلط المسابقة الضوء على مواهب الطلبة الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، باستثناء مهارة الرعاية الصحية والاجتماعية التي تشمل المشاركين حتى سن 17 عاماً، وذلك من خلال التنافس في تسع مهارات ناشئة، من بينها «مبرمج المستقبل»، والروبوتات ذاتية الحركة، وفن الخطابة والإلقاء.
ويهدف هذا المحور إلى غرس ثقافة المهارات التقنية والمهنية في نفوس النشء منذ مراحل مبكرة، بما يسهم في إعداد جيل واعد من المبتكرين وصنّاع المستقبل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية