مع إصرار نتنياهو مواصلة الحرب على غزة.. حلفاء تل أبيب ينقلبون عليه.. واشنطن تمتنع عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن.. و130 عضوا بالبرلمان البريطاني يطالبون بوقف تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بعد عدة محاولات فاشلة على مدى خمسة أشهر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المدمر علي قطاع غزة، مرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقررت الولايات المتحدة، التي كانت العقبة الوحيدة المتبقية أمام مثل هذه الدعوة، عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار.
وجاء التصويت بمثابة صدمة لإسرائيل، التي شهدت امتناع حليفها الأمريكي منذ عقود عن التصويت بدلا من استخدام الفيتو ضد هذه الخطوة، كما فعلت الولايات المتحدة باستمرار على مر السنين في دعمها الدبلوماسي لإسرائيل.
وانتقد المسؤولون الإسرائيليون القرار قائلين إنهم لا يعتزمون وقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وانتقدت إسرائيل لغة القرار زاعمة إنه لا يربط وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس في غزة.
وأشارت "سي إن إن" إلي أن نص القرار يطالب "بوقف فوري لإطلاق النار... ويطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن ".
وبينما تقول الولايات المتحدة إن القرار الأخير غير ملزم، ويختلف الخبراء حول ما إذا كان ملزم، ويقولون إن الأمر يعتمد علي لغة الوثيقة.
وردت إسرائيل بغضب على القرار قائلة إنها لا تنوي الالتزام به. واستمرت الهجمات الإسرائيلية على غزة يوم الثلاثاء الماضي.
ويقول الخبراء إن ما إذا كان القرار ملزما يعتمد على اللغة المستخدمة، لأن اللغة الغامضة تترك مجالا ليتم تفسيرها بأكثر من طريقة. وفي هذه الحالة، هناك آراء مختلفة حول ما إذا كان القرار يندرج تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة (يعتبره غير ملزم) أو الفصل السابع (ملزم).
ولطالما قام حلفاء إسرائيل الغربيون، وخاصة الولايات المتحدة، بحمايتها في مجلس الأمن. وظهر دعمهم بقوة بعد وقت قصير من عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر، عندما وقفت العديد من الدول إلى جانب إسرائيل في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة وتزايد عدد الشهداء هناك، بدأ هذا الدعم في التضاؤل، حتى من بعض حلفاء إسرائيل الأكثر التزاما، تاركا الولايات المتحدة كداعمة وحيدة لها في الأمم المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، إلي أنه حدث تصويت يوم الاثنين الماضي.
وأصبح مسؤولو إدارة بايدن يعتقدون أن إسرائيل تخاطر بأن تصبح منبوذة دوليا إذا تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة أو استمرت لفترة طويلة من الزمن.
وتتدهور العلاقات مع إدارة بايدن حيث تتعهد إسرائيل بالمضي قدما في غزو محتمل لرفح، حيث يحتمي 1.4 مليون فلسطيني.
وحذرت الولايات المتحدة من مثل هذه الخطوة، علي الرغم من إصرار المسؤولين على التزام واشنطن بأمن إسرائيل.
وواجهت إسرائيل انتقادات شديدة على الصعيد الدولي، مع دعوات من سياسيين أمريكيين ومسؤولين أوروبيين لإعادة النظر في إرسال أسلحة إليها، خاصة في ظل العدد الهائل من الشهداء المدنيين في غزة.
وتزداد الضغوط على حكومة المملكة المتحدة لاتخاذ إجراءات لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل مؤشرات تشير إلى نية إسرائيل تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر هذا الأسبوع، والذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
ويواجه وزراء بريطانيا ضغوطا لنشر "المشورة القانونية" لتقييم ما إذا كانت هناك مخاطر جدية من قيام إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي قد يؤدي عادة إلى تجميد مبيعات الأسلحة البريطانية.
وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن أكثر من 130 عضوا في البرلمان وقعوا على رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، تسلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها عدة دول، بما في ذلك كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي قرارها بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وجاء في الرسالة أن "الاستمرار في السماح بصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل كالمعتاد يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق".
تجدر الإشارة إلى أن "في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل"، وتضيف الرسالة "اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكا إلى حد كبير، لكن الحكومة فشلت في التحرك".
في حين، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "جالوب"، أن معظم الأمريكيين لا يوافقون على عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، وهو تحول هبوطي في آراء الأمريكيين بشأن الحرب .
وقال أكثر من نصف الأمريكيين، 55 في المائة، إنهم لا يوافقون على عدوان الاحتلال علي غزة، بينما يوافق 36 في المائة عليه، وفقا للاستطلاع الذي شمل 1016 بالغا أمريكيا هذا الشهر.
وقال تسعة بالمئة إنه ليس لديهم رأي في الأمر. والاستطلاع لديه هامش خطأ يزيد أو ينقص أربع نقاط مئوية، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الأربعاء.
ويظهر الاستطلاع السخط المتزايد بين الأمريكيين من عدوان الاحتلال علي غزة.
وتراجعت الموافقة على العدوان بين كل من الجمهوريين والديمقراطيين: 64 في المائة من الجمهوريين و 18 في المائة من الديمقراطيين يوافقون على عدوان الاحتلال علي غزة، وفقا للاستطلاع الذي اجري في شهر مارس الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الولايات المتحدة بريطانيا مجلس الأمن الولایات المتحدة عدوان الاحتلال إلى إسرائیل مجلس الأمن فی المائة علی غزة فی غزة ما إذا
إقرأ أيضاً:
مؤرخ يبرز تعنّت نتنياهو واستخدامه الحرب كأداة.. هل اقتربت إسرائيل من حرب أهلية؟
وجّه المؤرخ الإسرائيلي، إيلي بارنافي، جُملة تحذيرات ممّا وصفها بمخاطر حرب أهلية بدولة الاحتلال الإسرائيلي، إذا تعنّت رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في "تفكيك كل ركائز الديمقراطية لتحقيق هدفه بالبقاء في السلطة، مستخدما الحرب كأداة لتثبيت موقعه".
وأوضح بارنافي، في مقابلة مع صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي توشك أن تدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة، عقب أيام من استئناف الحرب على قطاع غزة المحاصر، رغم وجود عدد من الأسرى، وذلك بعد وقف المحكمة العليا قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي العام (الشاباك)، رونين بار، الذي جعل ظلال الحرب الأهلية تخيّم على البلاد.
وأكد بارنافي أنّ: "إسرائيل منقسمة إلى جهتين لا يفهم أي منهما الآخر، وهي تحت قيادة نتنياهو الذي بدأ، مستلهما من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تفكيك كل ركائز الديمقراطية لتحقيق هدفه بالبقاء في السلطة، مستخدما الحرب كأداة لتثبيت موقعه".
وأبرز المؤرخ مخاوفه ممّا تركته إقالة رئيس الشاباك مما وصفها بـ"ظلال حرب أهلية"، مردفا: "لأن نتنياهو يعتمد على قاعدته الشعبية الصلبة التي تمثل نحو ربع السكان، فيما هناك نحو 70 في المئة من الإسرائيليين يطالبون برحيله مع عدم وجود آلية دستورية لإزاحته".
"رفض المحكمة العليا لإقالة رئيس الشاباك، يعدّ خطوة حاسمة قد تؤدي إلى أزمة دستورية إذا تجاهل نتنياهو القرار" أكد المؤرّخ نفسه، مشيرا إلى أنّ: "القضية أخطر مما يبدو، لأن الشاباك ليس مجرد جهاز أمني، بل هو مسؤول عن حماية الديمقراطية، حسب القانون" بحسب المتحدث نفسه.
واسترسل: "لدينا رئيس وزراء ملاحق قضائيا يحارب الديمقراطية ويشن الحروب، ومع أن الديمقراطية الإسرائيلية أثبتت مرونتها سابقا بفضل المحكمة العليا والتعبئة الشعبية، فإن رفض نتنياهو الالتزام بقرار المحكمة، فقد يجعلنا نواجه انفجارا للعنف".
وذكّر المؤرخ الإسرائيلي بأن: "نتنياهو ليس رئيسا، وخلافا لما هو في الولايات المتحدة حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات غير محدودة عمليا، فهو رئيس وزراء في نظام برلماني لا يتمتع بصلاحيات كاملة، وهو لذلك يشعر بالحرج بعض الشيء"، مردفا أنّ: "مصدر المخاوف هو الصدام بين التعبئة الشعبية والمحكمة العليا من جهة".
أيضا، أكّد بارنافي أنّ: "الشرطة التي أصبحت تحت سيطرة نتنياهو منذ أن أوكلها إلى الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، فصارت وحشية وعنيفة"، متابعا أنّ هذا يجري "في وقت تقول فيه أحدث الأخبار إن المحاكم والجامعات وشركات التكنولوجيا الفائقة تهدد بالإضراب".
"لا أعتقد أن الجيش سوف يتدخل في السياسة بشكل مباشر، لكن التمرّد يظهر بين الاحتياطيين الذين يرفض العديد منهم الخدمة بسبب عدم اقتناعهم بجدوى هذه الحرب" أكّد بارنافي إثر جوابه على سؤال بخصوص احتمال تدخّل المؤسسة العسكرية في هذه الأزمة.
إلى ذلك، صنّف المؤرخ الإسرائيلي الانقسام الحالي داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأنه: "بين إسرائيل تل أبيب الديمقراطية والعلمانية، مقابل: إسرائيل يهودا الدينية والمتطرفة"؛ وعند السؤال عن تأثير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة على الإسرائيليين، قال بارنافي إنّ: "الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة جزء من صفقة بين نتنياهو واليمين المتطرف لإفساح المجال للعمل في غزة، ولكن إذا فشل نتنياهو في حماية المحتجزين سوف يكون هناك غضب شعبي هائل".
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات