مع إصرار نتنياهو مواصلة الحرب على غزة.. حلفاء تل أبيب ينقلبون عليه.. واشنطن تمتنع عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن.. و130 عضوا بالبرلمان البريطاني يطالبون بوقف تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بعد عدة محاولات فاشلة على مدى خمسة أشهر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المدمر علي قطاع غزة، مرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقررت الولايات المتحدة، التي كانت العقبة الوحيدة المتبقية أمام مثل هذه الدعوة، عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار.
وجاء التصويت بمثابة صدمة لإسرائيل، التي شهدت امتناع حليفها الأمريكي منذ عقود عن التصويت بدلا من استخدام الفيتو ضد هذه الخطوة، كما فعلت الولايات المتحدة باستمرار على مر السنين في دعمها الدبلوماسي لإسرائيل.
وانتقد المسؤولون الإسرائيليون القرار قائلين إنهم لا يعتزمون وقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وانتقدت إسرائيل لغة القرار زاعمة إنه لا يربط وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس في غزة.
وأشارت "سي إن إن" إلي أن نص القرار يطالب "بوقف فوري لإطلاق النار... ويطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن ".
وبينما تقول الولايات المتحدة إن القرار الأخير غير ملزم، ويختلف الخبراء حول ما إذا كان ملزم، ويقولون إن الأمر يعتمد علي لغة الوثيقة.
وردت إسرائيل بغضب على القرار قائلة إنها لا تنوي الالتزام به. واستمرت الهجمات الإسرائيلية على غزة يوم الثلاثاء الماضي.
ويقول الخبراء إن ما إذا كان القرار ملزما يعتمد على اللغة المستخدمة، لأن اللغة الغامضة تترك مجالا ليتم تفسيرها بأكثر من طريقة. وفي هذه الحالة، هناك آراء مختلفة حول ما إذا كان القرار يندرج تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة (يعتبره غير ملزم) أو الفصل السابع (ملزم).
ولطالما قام حلفاء إسرائيل الغربيون، وخاصة الولايات المتحدة، بحمايتها في مجلس الأمن. وظهر دعمهم بقوة بعد وقت قصير من عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر، عندما وقفت العديد من الدول إلى جانب إسرائيل في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة وتزايد عدد الشهداء هناك، بدأ هذا الدعم في التضاؤل، حتى من بعض حلفاء إسرائيل الأكثر التزاما، تاركا الولايات المتحدة كداعمة وحيدة لها في الأمم المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، إلي أنه حدث تصويت يوم الاثنين الماضي.
وأصبح مسؤولو إدارة بايدن يعتقدون أن إسرائيل تخاطر بأن تصبح منبوذة دوليا إذا تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة أو استمرت لفترة طويلة من الزمن.
وتتدهور العلاقات مع إدارة بايدن حيث تتعهد إسرائيل بالمضي قدما في غزو محتمل لرفح، حيث يحتمي 1.4 مليون فلسطيني.
وحذرت الولايات المتحدة من مثل هذه الخطوة، علي الرغم من إصرار المسؤولين على التزام واشنطن بأمن إسرائيل.
وواجهت إسرائيل انتقادات شديدة على الصعيد الدولي، مع دعوات من سياسيين أمريكيين ومسؤولين أوروبيين لإعادة النظر في إرسال أسلحة إليها، خاصة في ظل العدد الهائل من الشهداء المدنيين في غزة.
وتزداد الضغوط على حكومة المملكة المتحدة لاتخاذ إجراءات لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل مؤشرات تشير إلى نية إسرائيل تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر هذا الأسبوع، والذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
ويواجه وزراء بريطانيا ضغوطا لنشر "المشورة القانونية" لتقييم ما إذا كانت هناك مخاطر جدية من قيام إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي قد يؤدي عادة إلى تجميد مبيعات الأسلحة البريطانية.
وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن أكثر من 130 عضوا في البرلمان وقعوا على رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، تسلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها عدة دول، بما في ذلك كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي قرارها بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وجاء في الرسالة أن "الاستمرار في السماح بصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل كالمعتاد يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق".
تجدر الإشارة إلى أن "في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل"، وتضيف الرسالة "اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكا إلى حد كبير، لكن الحكومة فشلت في التحرك".
في حين، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "جالوب"، أن معظم الأمريكيين لا يوافقون على عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، وهو تحول هبوطي في آراء الأمريكيين بشأن الحرب .
وقال أكثر من نصف الأمريكيين، 55 في المائة، إنهم لا يوافقون على عدوان الاحتلال علي غزة، بينما يوافق 36 في المائة عليه، وفقا للاستطلاع الذي شمل 1016 بالغا أمريكيا هذا الشهر.
وقال تسعة بالمئة إنه ليس لديهم رأي في الأمر. والاستطلاع لديه هامش خطأ يزيد أو ينقص أربع نقاط مئوية، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الأربعاء.
ويظهر الاستطلاع السخط المتزايد بين الأمريكيين من عدوان الاحتلال علي غزة.
وتراجعت الموافقة على العدوان بين كل من الجمهوريين والديمقراطيين: 64 في المائة من الجمهوريين و 18 في المائة من الديمقراطيين يوافقون على عدوان الاحتلال علي غزة، وفقا للاستطلاع الذي اجري في شهر مارس الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الولايات المتحدة بريطانيا مجلس الأمن الولایات المتحدة عدوان الاحتلال إلى إسرائیل مجلس الأمن فی المائة علی غزة فی غزة ما إذا
إقرأ أيضاً:
خبراء: نتنياهو يريد صفقة مرحلية تنتهي بوقف الحرب مقابل عودة الاستيطان
يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد التوصل لصفقة تبادل أسرى مرحلية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك حتى يرضي الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب ويخفف من الضغط الداخلي، كما يقول خبراء.
فبعد زيارته الأخيرة لتل أبيب، أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عن تفاؤل الولايات المتحدة لاحتمالية التوصل لاتفاق بشأن الأسرى، وهو أمر قال ترامب -سابقا- إنه يريد رؤيته واقعا قبل دخوله البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
وبدورها أكدت كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- أمس السبت أن قوات الاحتلال قصفت موقعا كان يضم 3 أسرى إسرائيليين بغرض قتلهم وحراسهم، متهمةً نتنياهو بالسعي للتخلص من الأسرى. وبثت القسام مقطع فيديو جديدا حول أسرى الاحتلال في غزة حمل عنوان "حلم نتنياهو الكبير أن يموتوا جميعا".
تغير نظرة الإسرائيليين للحربوفي ظل تمسك ترامب بالتوصل لاتفاق قبل توليه زمام الحكم رسميا، ومع تزايد قناعة الإسرائيليين بأن الحرب قد حققت أهدافها وأن العمليات العسكرية لن تؤدي إلا لفقد مزيد من الأسرى، يبدو نتنياهو عازما على التوصل لاتفاق يتم تنفيد مرحلته الأولى فقط قبل 20 يناير/كانون الثاني المقبل، برأي الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى.
إعلانووفقا لما قاله مصطفى خلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، فإن الاستطلاعات الأخيرة كشفت أن 70% من الإسرائيليين أصبحوا يدعمون استعادة الأسرى المتبقين حتى لو كان الثمن هو وقف الحرب.
وقد تزايد هذا الشعور بضرورة وقف الحرب عما كان عليه سابقا حتى في أوساط المعارضة الإسرائيلية التي تعتقد أن صفقة في الوقت الراهن قد تتيح تشكيل لجنة لحسم مصير نتنياهو السياسي، كما يقول مصطفى.
السعي لاستغلال التفاصيل
لكن نتنياهو -برأي مصطفى- لا يريد صفقة كاملة وإنما يريد صفقة مرحلية تستيعد خلال مرحلتها الأولى جزءا من الأسرى، ثم يشرع في مناقشة ترسيخ الوجود العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة مع ترامب الذي سيكون قد تولى الحكم.
وبناء على مقترح مصري، فإن الحديث يدور -حسب المتحدث- حول إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين مع انسحاب إسرائيلي من بعض مناطق القطاع، مع عدم تعهد نتنياهو بوقف الحرب أو الانسحاب الكامل من القطاع.
ولعل ما يدفع إسرائيل حاليا إلى المضي قدما في هذا الاتفاق هو شعورها بأنها قادرة على فرض شروطها على الوسطاء وعلى حماس بعد التغيرات الإقليمية الأخيرة وخصوصا ما يتعلق بالاتفاق مع لبنان وسقوط بشار الأسد في سوريا.
ورغم تعنت نتنياهو المعروف في مسألة صفقة التبادل فإن مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق مايكل مولروي، يعتقد أن الظروف أصبحت أكثر نضجا للتوصل لاتفاق بسبب حرص نتنياهو على تنفيذ مطلب ترامب من جهة وبسبب "قبول حماس بأمور لم تكن تقبل بها سابقا" من جهة أخرى.
ومع معرفة الجميع بأن عدم التوصل لاتفاق يعني مزيدا من الخطر على حياة الأسرى، فإن الإسرائيليين قد يقبلون الآن بما لم يقبلوا به في الأمس لأنهم لا يريدون قتل أسراهم، علي حد قول مولروي.
وفي حين يتفق المحلل السياسي الدكتور أحمد الحيلة مع الطرحين السابقين، فإنه يعتقد أن العقبة لا تزال تتعلق بمسألة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع وعودة النازحين لمناطقهم في الشمال.
ويعتقد الحيلة إن نتنياهو يصر على جدولة الانسحاب من القطاع حتى يتمكن من تعطيل هذا الأمر لاحقا في بعض المناطق، في حين يحاول الوسطاء إيجاد طرف ثالث أكثر مصداقية من إسرائيل لفحص النازحين الذين سيسمح لهم بالعودة، كما يقول الحيلة.
إعلانوحاليا، فإن المشكلة تكمن في سعي نتنياهو الدائم لتفسير التفاصيل وفق ما يريده هو، الأمر الذي جعل الوسطاء يبحثون عن اتفاق شامل، على حد قول الحيلة الذي يرى أن المقاومة قد تتعاطى مع فكرة جدولة الانسحاب ومع معايير اختيار الأسرى الذين ستشملهم الصفقة.
ولا يختلف مولروي مع سلوك نتنياهو ومحاولاته الدائمة لعرقلة كل اتفاق، لكنه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول إرضاء ترامب حاليا لأنه سيكون أكثر تفاهما وتعاونا مع إسرائيل من جو بايدن.
وإلى جانب ذلك، فإن نتنياهو يحاول التخلص من عبء الأسرى الذي أصبح يعوق خطط الاستيطان في شمال غزة بسبب اتهامات ذوي الأسرى لليمين المتطرف بالسعي للاستيطان على حساب أرواح أبنائهم، برأي مصطفى.
لذلك، فإن رئيس الوزراء -من وجهة نظر مصطفى- يحاول تغيير هذه الفكرة من خلال صفقة تعيد الأسرى وتمنحه فرصة الاتفاق مع ترامب على أن يكون الاستيطان واحتلال أجزاء من القطاع جزءا من الاتفاق النهائي لوقف الحرب الذي سيبنى عليه مستقبل غزة.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر