30 يوما للتظلم في قرار رفض التصالح في مخالفات البناء أمام الجهات المختصة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
راعت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجدول الزمني للتظلم في الطلبات المرفوض التصالح عليها أو تقنين أوضاعها، وذلك بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023.
ومنحت لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء مدة 30 يوما من تاريخ إخطارمقدم طلب التصالح للتظلم أمام اللجنة المختصة بالجهة الإدارية، والتي تنظر في التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، مع إمكانية طلب مستندات أخرى من مقدم الطلب.
ووفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والمزمع صدورها خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء الحكومة من إعدادها، يخول للجنة المختصة بمراجعة التظلم سواء بالقبول أوالرفض، وذلك في مخالفات البناء بالمدن والقرى، مع إخطار مقدم طلب التظلم بالقرار الذي اتخذته اللجنة خلال 60 يوما من تقديمه، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به لاستكمال الإجراءات المقررة، والتي لم تقبل تقديم التظلم.
ويجرى إخطار النيابة لاستئناف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
استرداد مقابل جدية التصالح بعد رفض طلب التظلموتسدد المبالغ المدفوعة مقابل جدية التصالح، وتقنين الأوضاع، إلى مقدم طلب التصالح في موعد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدور قرار الرفض نهائيا، لإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء.
وأصدر مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن المنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال الأيام المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء یوما من
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة لتطوير المناطق غير المخططة طبقًا للقانون
تضمن قانون البناء ، عدة إجراءات لتطوير المناطق غير المخططة، حيث نص القانون في المادة 25 منه ، على أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم عليها إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى.
وطبقا للقانون ، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة، وتتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.
و يتبع فى شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر