الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قرارا يندد بـالقمع الدامي والقاتل لجزائريين قبل 63 عاما
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، اقتراح قرار "يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961" في باريس، الذي قتل فيه بين 30 وأكثر من 200 متظاهر سلمي، حسب مؤرخين.
وأيد 67 نائبا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
كذلك "تمنى" النص "إدراج يوم لإحياء ذكرى (الحدث المذكور).
وقدّمت النص النائبة عن حزب "الخضر"، صابرينا صبايحي، والنائبة عن الغالبية الرئاسية، جولي ديلبيش.
ورحبت صبايحي مسبقا بـ"التصويت التاريخي" الذي يشكل "محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه".
أزمة "مصادرة ممتلكات سفارة الجزائر".. رد مغربي "لائق" ينهي الخلاف أعلنت الجزائر، الثلاثاء، أن الأزمة التي اندلعت مع المغرب بشأن مصادرة ممتلكات سفارة الجزائر انتهت برد مغربي "لائق". ولا ترد عبارة "جريمة دولة" في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
وقبل 63 عاما، في 17 أكتوبر 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس، لقمع عنيف من الشرطة.
وحسب الحصيلة الرسمية، فقد سقط 3 قتلى ونحو 60 جريحا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ "العشرات على الأقل".
وفي أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالاعتراف بهذه الوقائع، معتبرا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".
وفي عام 2012، أعلن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، إحياء "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون، من أجل "الحق في الاستقلال".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«الجماعة» فوق الوطن.. الإرهاب سبيل الإخوان للسيطرة بالقمع والتهديد ومحاولات الاغتيال
لم يتوقف خطر جماعة الإخوان الإرهابية عند كونها تنظيماً يحاول فرض سطوته ونفوذه على المجتمع، بل تخطى الأمر إلى حد تهديد الأمن القومى المصرى، وبدأ بمشاهد سوداء مع اعتلاء الرئيس الإخوانى محمد مرسى سُدة الحكم، بإصداره قرارات رئاسية بالعفو عن المدانين من عناصرها، والمنتمين إلى تنظيمات إرهابية أخرى، وكذلك نقل واستبعاد رجال جهاز الأمن الوطنى من مناصبهم وملفاتهم الرئيسية، خاصة المسئولين منهم عن ملفات أنشطة الجماعات الإرهابية، وذلك بالنقل إلى أماكن أخرى أو بالتقاعد، فضلاً عن محاولات الاغتيال المباشرة لرجال الأمن الوطنى، والذى كان من بينهم الضابط محمد مبروك الشاهد الرئيسى فى قضية التخابر الشهيرة.
كما اتخذت «الجماعة» من أسلوب فرض القوة واستخدام العنف سياسة لها، وهو ما ظهر جلياً، فى 5 ديسمبر 2012، حينما قرر شباب القوى المعارضة والثورية الاعتصام فى محيط قصر الاتحادية، اعتراضاً على الإعلان الدستورى الذى وسَّع صلاحيات محمد مرسى، حيث قام أنصار الجماعة بتوجيه من قياداتها بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية، الأمر الذى وصل إلى حد التعذيب للمعتصمين فى مخيمات أنشأها رجال الإخوان بالقرب من بوابات قصر الاتحادية لتتحول إلى مراكز للاعتقالات، حيث أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 748 آخرين، بحسب تقرير للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك دون أن يتخذ «مرسى» أى قرارات لوقف هذه الاشتباكات.
وتكرر هذا الأمر فى 22 مارس 2013، حينما اعتدى عناصر «الجماعة» على المتظاهرين الرافضين لحكم التنظيم أمام مقر مكتب الإرشاد فى المقطم، حيث قام رجال «الجماعة» باستخدام العنف وإطلاق النار وزجاجات المولوتوف على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وعملت «الجماعة» على تعميق التواصل والعلاقات مع الجماعات الإرهابية الأخرى، من خلال الإفراج عن عناصرها بعفو رئاسى ممن تم اتهامهم فى قضايا إرهاب وحيازة أسلحة وذخيرة والتجارة فيها، وذلك مقابل تقديم هذه الجماعات الخدمات للإخوان لتمكينها من استمرار سلطتها، حيث رصدت قوات الأمن دخول ما يقرب من «3000» جهادى إلى الأراضى المصرية، وبالتحديد فى سيناء من العائدين من أفغانستان، وسط تجاهل تام من محمد مرسى لجميع التقارير الأمنية التى أكدت خطورة ذلك الأمر وتهديده للأمن العام.
ولعل هذا التنسيق بين الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية الأخرى ظهر بشكل أوضح فى أحداث مايو 2013، حينما تم اختطاف 7 جنود من القوات المسلحة والشرطة فى العريش، عندما طالب «مرسى»، فى بيان جمهورى، القوات المسلحة بضرورة الحفاظ على سلامة حياة الخاطفين والمخطوفين خلال تنفيذ عملية تحرير المختطفين.
وظلت قيادات جماعة الإخوان يلوحون باستخدام العنف وإعلانها مباشرة بأن عزل «مرسى» وجماعة الإخوان سينعكس أثره على تهديد الأمن القومى المصرى، وهو ما قاله بشكل مباشر محمد البلتاجى، القيادى بالجماعة فى 8 يوليو 2013 فى أثناء اعتصام رابعة، حينما أعلنها: «ما يحدث فى سيناء سيتوقف فى اللحظة التى يعود فيها مرسى إلى مهامه».
وبعد سقوط حكم الإخوان عقب ثورة 30 يونيو، شهدت البلاد موجة من الأعمال الإرهابية التى حاولت تهديد الأمن القومى، على يد كيانات مسلحة منبثقة من التنظيم الأم بعد سقوطه، من بينها «حسم، العقاب الثورى، المقاومة الشعبية، لواء الثورة، كتيبة الإعدام، وكتائب حلوان»، حيث نفذت هذه الكيانات عدة عمليات إرهابية ومحاولات اغتيالات لشخصيات سياسية وعامة كانت لهم مواقف ضد جماعة الإخوان خلال فترة حكمها.
وبجانب نهج الجماعة وتهديدها للأمن القومى باستخدام العنف والإرهاب، فقد حاولت الجماعة الإرهابية فرض سيطرتها ونفوذها وأخونة مفاصل الدولة بشكل يهدد أمنها القومى، ففى أعقاب وصول الإخوان إلى كرسى السلطة، زاد نهمهم للسيطرة على مصادر القرار، فعملوا على إلحاق أعضاء الجماعة بالأجهزة المهمة فى الدولة لتطبيق فكرة «أخونة الدولة» وجعلها حقيقة على أرض الواقع، ففى تقارير وردت بالملف الذى سلمه حزب النور «السلفى» إلى «مرسى» شخصياً خلال رئاسته للدولة، كشف الحزب عن تعيين التنظيم لـ1300 إخوانى فى الجهاز الإدارى للدولة، ونتيجة ذلك شن الإخوان حملة ممنهجة ضد حزب النور، وسخروا كل أعضائهم وحلفائهم للهجوم على الحزب، وعملوا على معاقبته بإقالة خالد علم الدين أحد قيادات «النور»، والذى كان ضمن أعضاء الهيئة الاستشارية لـ«مرسى» بحجة تورطه فى ملفات فساد. ورد حزب النور حينها على هذا القرار قائلاً: «سنقف لعملية أخونة الدولة بالمرصاد، وعلى جماعة الإخوان الكف عن إخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب، وإلا سننشر ملف أخونة الدولة فى الإعلام تفصيلياً إذا استمر هذا النهج».
طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، قال لـ«الوطن» إن الإخوان كان لديهم مخطط وهمى قائم على فكرة مشروع النهضة، وهذا المشروع يعتمد على قدر كبير من العبثية، وكان لديهم اعتقاد راسخ بأن المشروع قادر على نقل مصر إلى مساحة أخرى، ولكن المشروع كان يفتقد كلياً إلى الضوابط والمحددات.
وأوضح «فهمى» أن أخونة مصر لم تكن مخطط الجماعة الرئيسى، ولكن كان المخطط الرئيسى هو السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، وتولّى زمام الأمور فى جميع أجهزة الدولة، عن طريق مخططاتهم التى تعتمد على استبدال أجهزة الدولة بأجهزة إدارية بديلة، وأجهزة إعلامية بديلة تؤيد سياستهم وتحقق أهداف الجماعة، وأجهزة أمنية بديلة تكون خاضعة لسيطرتهم، وتم العمل على ذلك بعقد اللقاءات بين مسئولى أعضاء الجماعة خيرت الشاطر وعصام العريان وحسن مالك، كخلية مشكّلة تهدف إلى إعادة بناء الدولة المصرية وفق مقاربة إخوانية. وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الإخوان كانوا ينظرون إلى مصر أنها دولة ممر لدولة الخلافة الإسلامية، وبدأوا مشروع أخونة الدولة المصرية وتجزئتها وتفكيك مؤسساتها، كما أرادوا أن يبنوا حرساً ثورياً مصرياً على غرار الحرس الثورى الإيرانى، بهدف استحداث مؤسسات أجهزة عميلة وأمنية بديلة داخل الدولة.
وقال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى المنشق، والباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن عقيدة تنظيم الإخوان الإجرامى قائمة على رباعية تدميرية تتضمن: «التكفير، الإرهاب، العنصرية، والطائفية»، ولذلك حكموا بالإرهاب والتهديد، وأيديولوجيتهم مبنية على العنف والمصلحة، فمصر قضت عاماً تحت حكم التنظيم مارَس خلاله القتل للوصول إلى مصالحه وأغراضه.
وأضاف أن أيديولوجية «الإخوان» قائمة على العنف والمصلحة، وكان شعارها إما أن تكون مع الجماعة وإما كافراً مرتداً وعدواً للإسلام، على اعتبار أن التنظيم هو الإسلام، كما استغلوا جماعات الإسلام السياسى كقطعان لتحقيق غايتهم، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية حكمت مصر بالترهيب والتهديد، فلا وجود للدولة أمام مصلحتها، وهو ما تجلى فى كل السياسات الاستفزازية المتبعة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد