الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قرارا يندد بـالقمع الدامي والقاتل لجزائريين قبل 63 عاما
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، اقتراح قرار "يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961" في باريس، الذي قتل فيه بين 30 وأكثر من 200 متظاهر سلمي، حسب مؤرخين.
وأيد 67 نائبا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
كذلك "تمنى" النص "إدراج يوم لإحياء ذكرى (الحدث المذكور).
وقدّمت النص النائبة عن حزب "الخضر"، صابرينا صبايحي، والنائبة عن الغالبية الرئاسية، جولي ديلبيش.
ورحبت صبايحي مسبقا بـ"التصويت التاريخي" الذي يشكل "محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه".
ولا ترد عبارة "جريمة دولة" في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
وقبل 63 عاما، في 17 أكتوبر 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس، لقمع عنيف من الشرطة.
وحسب الحصيلة الرسمية، فقد سقط 3 قتلى ونحو 60 جريحا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ "العشرات على الأقل".
وفي أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالاعتراف بهذه الوقائع، معتبرا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".
وفي عام 2012، أعلن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، إحياء "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون، من أجل "الحق في الاستقلال".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الباعور يبحث مع سفير كوريا الجنوبية استئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس
عقد الطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، اجتماعًا مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، جانغ جيهاك.
وتركزت المباحثات على الاستعدادات اللازمة لاستئناف السفارة الكورية لعملها بشكل دائم من العاصمة طرابلس، وذلك في ظل استئناف تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الليبيين منذ العام الماضي. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية وتسهيل الخدمات للمواطنين الليبيين.