تفش واسع للكوليرا في إب وتجاهل المليشيات ينذر بكارثة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حذرت مصادر طبية بمحافظة إب، وسط اليمن، فجر الخميس 28 مارس /آذار 2024، من تفشٍ واسع لأمراض الكوليرا في مختلف مديريات المحافظة.
وبينت المصادر، بأن مستشفيات المدينة ومديرياتها تشهد إقبالاً متزايداً لمرضى الإسهالات المائية، خصوصاً تلك المتعلقة بمرض الكوليرا، منذ عدة أسابيع.
وأشارت المصادر إلى زيادة أعداد الحالات المصابة بمرض الكوليرا، بشكل ملحوظ منذ مطلع رمضان الجاري، خاصةً في أوساط الأطفال وكبار السن، وسط صمت من الجهات المعنية التابعة للمليشيا الحوثية (المصنفة على قائمة الإرهاب) ، التي لم تتخذ أي إجراءات وقائية للحد من انتشار الوباء.
يشار إلى أن تجاهل مكتب الصحة والجهات المعنية التابعة لمليشيا الحوثي للوباء ينذر بوقوع كارثة صحية، خاصةً مع الانهيار الكبير للمنظومة الصحية في المحافظة.
وتعاني المنظمات الإنسانية والطبية العاملة في محافظة إب وبقية مناطق سيطرة المليشيا، من التضييق على أي محاولات للتخفيف من حدة الأمراض المنتشرة في مديريات المحافظة، كما تتعرض الأدوية والمساعدات الطبية للنهب من قبل شخصيات قيادية في المليشيا، مما يفاقم معاناة المواطنين.
في سياق ذي صلة، تواصل مليشيا الحوثي حملاتها الممنهجة ضد اللقاحات وحملات التطعيم في مناطق سيطرتها، مما أدى إلى تفشي أمراض الطفولة القاتلة مثل الحصبة والكزاز والشلل والدفتيريا والسعال الديكي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حق المواطن في الحياة الكريمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى 5 محاور أساسية؛ منها حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لمجموعة من الحقوق على حساب أخرى، وتعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان عبر الانتظام في تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة.
وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة الحوار الوطني التي شهدت جلساته مشاركة واسعة من أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا المهمة بما في ذلك قضايا شائكة لم تكن مطروحة منذ عدة عقود، وذلك تعزيزا للحق في المشاركة بالحياة السياسية والعامة والحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة للحق في حرية الدين والمعتقد الذي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة المصرية لترسيخ قيم التسامح والمواطنة والتعايش السلمي».
وتابع: «من ضمن المحاور أيضا؛ اتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة؛ أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي الذي كفل للمجتمع المدني العمل وتلقي التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب والذي يحدث ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية بمصر».
وأشار إلى أن مصر عززت بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكل جهود الدولة، وجرى تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في المؤسسات الخاصة بالدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير الفلسفة العقابية من خلال غلق عدد كبير من السجون، واستحداث مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتسق مع أحدث المعايير الدولية بدلا منها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة