تفش واسع للكوليرا في إب وتجاهل المليشيات ينذر بكارثة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حذرت مصادر طبية بمحافظة إب، وسط اليمن، فجر الخميس 28 مارس /آذار 2024، من تفشٍ واسع لأمراض الكوليرا في مختلف مديريات المحافظة.
وبينت المصادر، بأن مستشفيات المدينة ومديرياتها تشهد إقبالاً متزايداً لمرضى الإسهالات المائية، خصوصاً تلك المتعلقة بمرض الكوليرا، منذ عدة أسابيع.
وأشارت المصادر إلى زيادة أعداد الحالات المصابة بمرض الكوليرا، بشكل ملحوظ منذ مطلع رمضان الجاري، خاصةً في أوساط الأطفال وكبار السن، وسط صمت من الجهات المعنية التابعة للمليشيا الحوثية (المصنفة على قائمة الإرهاب) ، التي لم تتخذ أي إجراءات وقائية للحد من انتشار الوباء.
يشار إلى أن تجاهل مكتب الصحة والجهات المعنية التابعة لمليشيا الحوثي للوباء ينذر بوقوع كارثة صحية، خاصةً مع الانهيار الكبير للمنظومة الصحية في المحافظة.
وتعاني المنظمات الإنسانية والطبية العاملة في محافظة إب وبقية مناطق سيطرة المليشيا، من التضييق على أي محاولات للتخفيف من حدة الأمراض المنتشرة في مديريات المحافظة، كما تتعرض الأدوية والمساعدات الطبية للنهب من قبل شخصيات قيادية في المليشيا، مما يفاقم معاناة المواطنين.
في سياق ذي صلة، تواصل مليشيا الحوثي حملاتها الممنهجة ضد اللقاحات وحملات التطعيم في مناطق سيطرتها، مما أدى إلى تفشي أمراض الطفولة القاتلة مثل الحصبة والكزاز والشلل والدفتيريا والسعال الديكي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات ينذر مسؤولين كبار تهربوا من التصريح بالممتلكات
زنقة 20 ا الرباط
يباشر المجلس الأعلى للحسابات ترتيبات المرحلة التالية من المسطرة القانونية في حق عدد من الموظفين السامين والمنتخبين، بعد إخلالهم بواجب التصريح الإجباري بالممتلكات.
وحسب يومية الصباح، فإن المجلس وجّه إنذارات رسمية إلى العشرات من المسؤولين، بعضهم ما يزال يمارس مهامه، وآخرون غادروها دون تسوية وضعيتهم القانونية، رغم مرور أكثر من ستين يوماً على توصلهم بالإشعارات السابقة.
وتهم هذه الخروقات مقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، الذي يُلزم كل شخص يتولى مسؤولية عمومية، سواء بالانتخاب أو التعيين، بالإدلاء بتصريح مكتوب عن ممتلكاته، بمجرد توليه المهام وخلال مزاولتها وعند انتهائها، كما ينص على ذلك الفصل 158 من الدستور.
ومن المرتقب أن يُباشر المجلس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مسطرة تفعيل العقوبات القانونية المترتبة عن الإخلال بهذا الواجب، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.